به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق با یادآوری اینکه اداره کل حقوقی این معاونت موظف به پاسخگویی به موارد ابهام و استعلام‌های همکاران قضائی و همچنین کلیه مراجع رسمی است، گفت: این مرجع طی بازه زمانی فروردین تا خرداد ماه سال جاری، به استعلام‌های متعدد از مراجع قضائی و ستادی قوه قضائیه نظیر مقامات، قضات و مدیران حوزه ریاست و معاونت‌ها و سازمان‌ها و مراکز وابسته دستگاه قضائی، رؤسای کل دادگستری‌های استان و معاونان آنها و سایر مدیارن ستادی دادگستری استان، قضات دادگاه‌های تجدید نظر استان، مدیران ستادی سازمان قضائی نیروهای مسلح، رؤسای کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رؤسای دادگستری‌های شهرستان و معاونان آنها، قضات دادگاه‌های عمومی حقوقی و … پاسخ داده است.
مصدق بخش دیگری از استعلام‌های ارسال شده به این معاونت را طی مدت یادشده از سوی مقامات و مدیران مراجع دولتی و عمومی برشمرد و در این خصوص اظهار کرد: مقامات و مدیران وزراتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، مدیران بانک‌ها و سایر شرکت‌های دولتی، مدیران کانون‌های وکلا و کارشناسان رسمی و مدیران شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی برای دریافت پاسخ ابهامات خود در خصوص قوانین از این معاونت استعلام کرده‌اند.
وی در ادامه موضوع استعلامات دریافت شده توسط این معاونت را بسیار متنوع توصیف کرد و گفت: این استعلامات مربوط به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون حمایت خانواده، قانون آئین دادرسی مدنی، تغییر کاربری اراضی- حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، شهرداری، موجر و مستأجر، نظام پزشکی، مقررات امور پزشکی و دارویی، حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و غیر دولتی، اجرای مفاد اسناد رسمی، احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، خدمت وظیفه عمومی، اراضی دولت، شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها، بازنشستگی و … است.
معاون حقوقی دستگاه قضا با اشاره به اینکه معاونت حقوقی در این حوزه از خدمات ارزنده قضات مجرب، باسابقه و برخوردار از حسن سوابق قضائی بهره‌مند است خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است که تحول‌گرایی مد نظر ریاست قوه قضائیه به تمامی بخش‌های معاونت تعمیم داده شود و در این راستا اداره کل حقوقی از ظرفیت‌های مناسبی برای تحقق تحولات موردنظر برخوردار است.
وی در این خصوص خاطرنشان کرد: این اداره کل هم اکنون ۵ کمیسیون اصلی مشتمل بر کمیسیون قوانین مدنی، کمیسیون قوانین کیفری، کمیسیون آئین دادرسی مدنی، کمیسیون آئین دادرسی کیفری و کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل دارد که یکی از اهداف و برنامه‌های ما در این بخش افزایش این تعداد به ۱۰ کمیسیون از طریق اصلاح آئین نامه کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی است.
معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اینکه افزایش تعداد کمیسیون‌های اصلی منجر به تأمین ظرفیت‌های لازم برای جلب همکاری اساتید دانشگاه می‌شود خاطرنشان کرد: هدف ما فراهم سازی زمینه صدور نظریه‌های مشورتی با اتقان حداکثری در سریع‌ترین زمان ممکن است که امیدواریم با انجام اقدامات یادشده و همکاری صاحب‌نظران و متخصصان برجسته این عرصه، محقق شود.
مصدق در پایان افزود: هم اکنون در کنار کمیسیون‌های پنجگانه اصلی، ۶ کمیسیون مواد مخدر و قاچاق، کمیسیون اجرای احکام مدنی، کمیسیون اراضی و منابع طبیعی، کمیسیون خانواده و امور حسبی، کمیسیون قوانین تجارت و کمیسیون خاص آئین دادرسی کیفری، تحت عنوان کمیسیون‌های فرعی مشغول فعالیت و پاسخگویی به استعلام در حوزه‌های مربوط هستند و در مجموع کمیسیون‌های اصلی و فرعی موجود طی سه ماهه نخست سال جاری اقدام به برگزاری ۱۶۸ جلسه کرده‌اند.