به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن مظهری صبح پنجشنبه در نشست روسای دادگستری و دادستان‌های عمومی انقلاب استان سمنان به میزبانی دادگستری شاهرود ضمن بیان اینکه حجم بالایی از پرونده‌ها وارد چرخه قضایی شهرستان شده و تعداد پرونده‌های حقوقی و کیفری هر سال با رشد به نسبت سال قبل تشکیل می‌شود، گفت: ورودی پرونده‌ها در دادسراها، دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف شاهرود بالغ بر ۴۰ هزار پرونده است که باید پرسید این حجم از پرونده با جمعیت اندک شاهرود تبعات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به همراه دارد یا خیر.
وی افزود: شکل‌گیری دعاوی یا جرائم به مشکلات زیرساختی، اقتصاد و مناسبت‌های اجتماعی به معنای عام کلمه بر می‌گردد که در آن فقر، بیکاری و تورم به آن دامن میزند که می‌بایست به صورت ریشه‌ای حل شود.
کاهش جرم با رویه فرهنگی
رئیس دادگستری استان سمنان بابیان اینکه متولیان کاهش جرائم سازمان و نهادهای فرهنگی، رسانه‌ها و حوزه‌های علمیه و مراکز آموزش عالی هستند، ابراز داشت: اگر هر کدام از آنها وظایف خود را به درستی انجام دهند بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها شکل نخواهد گرفت.
مظهری در ادامه تصریح کرد: زمانی که فقر به صورت فزاینده در حال گسترش و آستانه تحمل مردم پایین، لقمه حلال کمرنگ و اصول انسانی رنگ باخته است، سن ازدواج افزایش یافته و آمار طلاق بالا گزارش می‌شود چه طور می‌توان توقع کاهش آمار جرائم را داشت که پرونده‌ای در محاکم قضایی تشکیل نشود.
وی افزود: هنگامی که ارزش‌ها به ضد ارزش تبدیل شد و ناهنجاری‌ها جای هنجارها را گرفت و مصرف‌گرایی و اشرافیت دامن زده شد چه طور می‌توان توقع داشت که مردم به هم احترام گذاشته و وفای به عهد کنند متاسفانه بخش عمده‌ای از جرائم خشن استان را این موارد به خود اختصاص داده است.
آمار پایین خشونت در استان سمنان
رئیس دادگستری استان سمنان بابیان اینکه با حضور علمای طراز اول به نسبت بقیه استان‌های کشور سمنان استان آرامی قلمداد می‌شود، ابراز داشت: آمار خشونت در استان سمنان پایین و تعداد پرونده‌های قتل شاید به تعداد انگشتان دست نرسد.
مظهری در ادامه تصریح کرد: وجود تیراندازی در شهری مانند شاهرود قابل پذیرش نیست که انتظار میرود علما، فضلا و روحانیت و دستگاه های اجرایی به کمک مردم بیایند زیرا تشکیل پرونده یعنی تشکیل خصومت که این چندان برای شهری نظیر شاهرود با داشتن علمای به نام زیبنده نیست.
وی بابیان اینکه وجود این حجم پرونده ها در محاکم قضایی و حقوقی هزینه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بسیاری به نظام تحمیل می کند، افزود: از سوی دیگر حجم کاری که به قضات محول می شود بسیار زیاد و طبیعی که آنها را تحت فشار قرار می دهد و شاید در این مسیر دچار اشتباه شوند و موجب نارضایتی مردم را فراهم کند.
صدور حکم قطعی برای یک سوم پرونده‌های قضایی
رئیس دادگستری استان سمنان ضمن بیان اینکه با تردید نمی‌توانیم حکم صادر کنیم و می بایست برای قاضی حکم کاملاً محرز باشد، ابراز داشت: قاضی تنها در صورت یقین قادر به صدور حکم است آمار اجرای احکام نشان می دهد که یک سوم پرونده ها منتهی به صدور حکم می شود.
مظهری در ادامه تصریح کرد: در آینده نزدیک برای دو شهر شاهرود و سمنان واحد ارشاد قضایی راه اندازی خواهد شد تا مشکلات به صورت ریشه‌ای حل شود و از سوی دیگر دادگستری همه توان خود را به کار بسته تا آمار پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها کاهش یابد.
وی افزود: علاوه بر اینکه مردم می‌توانند همانند گذشته با دلخوشی و تفاهم مشکلات را بین خودشان حل کنند با درست عمل کردن دستگاه قضا و همراهی سایر نهادها و ارگان‌ها قطعاً این همدلی در کاهش ورودی پرونده‌ها تاثیر خواهد داشت.