محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نرخ ارز، از جمله موضوعاتی در کشور است که نظرات مختلفی در رابطه با آن مطرح شده و قاعدتاً دولت کنونی نیز همچون سایر دولتها، علاقمند به پایین نگاه داشتن نرخ ارز بوده است؛ در حالی که اقتصاددانان و فعالان اقتصادی معتقد بودند که فاکتورهای اقتصادی و عرضه و تقاضا، باید نرخ ارز را تعیین کنند؛ اما متأسفانه کمتر به این موضوع توجه شده و نتیجه آن نیز، جهش‌های ناگهانی بوده که در اقتصاد ایران طی ۴ دهه گذشته و در هر برهه‌ای از زمان، به صورت هر ۷ سال یک بار خود را نشان داده و نتیجه آن نیز، کاهش قدرت خرید مردم، ایجاد اختلاف طبقاتی زیاد و موضوعاتی از این دست بوده است.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در حال حاضر اگرچه بخشی از افزایش نرخ ارز تا حدودی مبتنی بر فاکتورهای اقتصادی است، اما بخشی از آن، حبابی بوده که مرتبط با فاکتورهای سیاسی است و البته خارج از اراده کشور هم هست و از جمله آن می‌توان به موضوع برگشت تحریم، افزایش هزینه نقل و انتقال، بی اعتمادی جامعه به سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مولد، رو آوردن به سفته‌بازی و ورود سرمایه‌های مردم به بخش‌هایی که زودبازده هستند و ارزش پول آنها را حفظ می‌کنند، اشاره کرد.
وی تصریح کرد: با هر نوسان نرخ ارز، هر یک از افراد جامعه به دنبال این می‌روند که ارزش پول خود را حفظ کرده و بالطبع، وقتی مشاهده می‌کنند که در سپرده گذاری‌های بانکی، ظرف یکسال ارزش واقعی و قدرت خرید سپرده آنها به نصف کاهش یافته است، ترغیب می‌شوند تا به سمت بازارهای موازی از جمله طلا، ارز و مسکن بروند و بنابراین به همین دلایل می‌توان گفت که بخشی از نرخ ارز امروز نشأت گرفته از موضوعات سیاسی است و لذا تصور من بر این است که اگر مشکلات سیاسی و موضوع تحریم‌ها حل شده و تهدیدها کاهش یابد، جو روانی در جامعه، خود به خود باعث کاهش نرخ ارز خواهد شد؛ چراکه نرخ واقعی امروز ارز، بر اساس فاکتورهای اقتصادی و حتی عرضه و تقاضا، نیست.
به گفته لاهوتی، به محض اینکه موضوع تهدیدها کاهش یافته و قفل مسائل سیاسی باز و مشکلات برطرف شود، نرخ ارز کاهش می‌یابد و بنابراین اینکه رئیس بانک مرکزی اعلام می‌کند که دولت به دنبال کاهش نرخ ارز است، به نظر می‌رسد که هدف، کاهش تنش‌های این بخش است؛ چراکه بعید به نظر می‌رسد کسی مدافع این باشد که نرخ ارز سرکوب شود؛ این در حالی است که سرکوب نرخ ارز در شش سال گذشته، باعث فشار به فنر تجمیعی ارز و تورم و رها شدن آن در برهه‌ای شده است که دولت ارز کمتری در اختیار داشته است و همین امر، باعث شد که فنر نرخ ارز رها شود و حتی در سال گذشته، بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش یابد.
وی اظهار داشت: همین امر باعث شده تا مسائل سیاسی نیز، تأثیر خود را بر افزایش مجدد نرخ ارز گذاشته و این نرخ تا حدی بالا رفته است که کمتر کسی تصور آن را داشت.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: اشکالی که در حال حاضر در شرایط بازار ارز وجود دارد، این است که نوسان نرخ، امکان برنامه ریزی برای فعالان اقتصادی را کاهش داده و بر همین اساس، هم اکنون شاهد آن هستیم که اگرچه در گذشته، درصد افزایش و کاهش نرخ ارز همواره زیر یک درصد و حتی در اغلب اوقات، نیم درصد بوده است، ولی اکنون نوسانات چه در حوزه افزایشی و چه کاهشی، در برخی مواقع به ۳ تا ۴ درصد می‌رسد که این عدد بزرگی است؛ به خصوص اینکه در بحث واردات نیز، این نوسانات نرخ ارز، تأثیر منفی خود را به جای گذاشته و حتی در بحث صادرات نیز، فرصت برنامه ریزی را از صادرکننده گرفته است.
وی اظهار داشت: به این دلایل است که متأسفانه شرایط اقتصادی، شرایط پیش‌بینی پذیر نبوده و زمینه برنامه ریزی برای فعالان اقتصادی وجود نداشته است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی، بعید به نظر می‌رسد که خود دولتمردان نیز به این ارز اعتقاد داشته و معتقد باشند که این ارز به دست مصرف کننده نهایی و جامعه هدف می‌رسد؛ ولی به دلایل متعدد از جمله بحث روانی جامعه در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تأثیر منفی آن بر روی قیمت‌ها، این نگرانی وجود دارد و همین امر هم باعث شده که دولت با حذف این ارز دولتی موافقت نمی‌کند؛ در حالی که نمونه آن در مورد واردات گوشت بود که علیرغم اینکه ارز دولتی برای واردات آن حذف شد، اما حتی نرخ گوشت، پایین هم آمد. پس ما معتقدیم که اگر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی، فاصله با حاشیه بازار داشته باشد، حتماً یک ارز رانتی است و در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که کالای وارداتی را به قیمت مدنظر دولت، به دست مصرف کننده نخواهند داد و بنابراین قشر آسیب پذیر نیز، آسیب بیشتری می‌بینند و متأسفانه کسانی که به این منابع دسترسی دارند، از رانت بزرگی برخوردار شده و همین امر، منجر به افزایش فاصله طبقاتی می‌شود.
لاهوتی گفت: مشکل عمده ارز ۴۲۰۰ تومانی، قاچاق کالا است و وقتی که برخی اقلام و همچنین دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند و می‌خواهند مستقیم به دست مصرف کننده حتی با ۵۰ درصد سود هم برسند، باز هم توجیه صادرات غیرقانونی و قاچاق وجود داشته و این کار جذاب‌تر خواهد بود؛ لذا در سال گذشته و اوایل امسال، شاهد خروج کالایی بودیم که با ارز نیما یا ۴,۲۰۰ تومانی وارد کشور شده و عملاً به نوعی کشورهای همسایه، از آن منتفع شده‌اند؛ بنابراین هر زمانی که دولت جلوی این ضرر را بگیرد، منافع ملی تأمین شده و هر چه تداوم پرداخت دلارهای رانتی در دستور کار باشد، قطعاً تمام جامعه ضرر خواهند کرد و این امر، به ضرر منافع ملی است.