به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رضا رزم حسینی ظهر دوشنبه در جلسه شورای معادن استان که در محل دفتر استاندار برگزار شد، اظهار کرد: گردش مالی معادن سنگان خواف سالانه حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است و اطمینان داریم که بخش زیادی از این مبلغ از خراسان رضوی خارج می‌شود در حالی که منابع مذکور باید در حساب بانک‌های استانی سپرده گذاری و صرف توسعه و آبادانی استان شود.
وی افزود: ایجاد معدن در هر منطقه‌ای باید باعث توسعه و آبادانی محدوده پیرامونی آن شود و لذا اجازه نمی‌دهیم نتیجه استخراج معدن فقط ایجاد یک گودال عمیق برای نسل‌های آینده باشد و هر معدنی که به محیط زیست آسیب می‌رساند، باید بهره بردار آن برای جبران خسارت، درختکاری کند.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: شرکت‌های بزرگ معدنی باید در اسرع وقت نسبت به انتقال حساب‌های بانکی خود به استان اقدام کرده و در بازه‌های زمانی مشخص، گزارشی از نحوه سپرده گذاری و هزینه کرد آن به شورای معادن استان ارائه کنند.
وی گفت: شورای معادن استان با هدف حذف بروکراسی‌های اداری تشکیل شده است و دستگاه‌های اجرایی نباید وظایف ذاتی خود را در دستورکار شوراهای استانی قرار دهند و انتظار می‌رود مدیران استانی مطابق قوانین و مسئولیت‌هایی که دارند، پیگیر امور دستگاه زیرمجموعه خود باشند.
رزم حسینی بیان کرد: معادن خدادادی متعلق به آحاد جامعه بوده و بهره برداری از آن‌ها باید برای همگان منفعت داشته باشد و از این پس، یک درصد از درآمدهای معادن دولتی و بخش خصوصی باید مطابق سیاست گذاری شورای معادن، صرف توسعه و آبادانی استان با اولویت مناطق پیرامونی معادن شود و مسئولیت احصاء این رقم نیز برعهده سازمان صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
وی تاکید کرد: خراسان رضوی در حوزه اکتشافات و بهره برداری از معادن با عقب افتادگی‌هایی رو به رو است و برای جبران آن باید اقدامات عملیاتی انجام شود.