به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عبدالهی صبح امروز سه شنبه هجدهم تیرماه در مراسم گرامیداشت روز جهانی تعاون و بیست و پنجمین سالروز تاسیس اتاق تعاون ایران که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، سخنگوی دولت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و جمعی از فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس برگزار شد، با انتقاد از عدم اجرای قوانین اصلی و حمایتی بخش تعاون گفت: امروز حداکثر سهم تعاون در اقتصاد ملی ۷ درصد است که در این زمینه مجلس باید در بعد نظارتی خود نیز بهتر عمل کند. ما ازرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس انتظار داریم کارگروهی تشکیل داده و در آن میزان اجرای قوانین مرتبط با بخش تعاون را رصد و پایش کنند.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به عوامل عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی طبق هدفگذاری سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: علاوه بر عدم نظارت بر اجرای قوانین حمایتی، فقدان بکارگیری ابزارها و سازوکارهای توسعه بخش نیز از عوامل روند کند افزایش سهم تعاون در اقتصاد است؛ یکی از این ابزارها حضور کمرنگ بخش بیمه و بانک تخصصی در بخش تعاون است.
وی تاکید کرد: آیا بخش تعاون که یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور است، با بانک کوچکی در اشل بانک توسعه تعاون توانایی پاسخگویی این بخش را خواهد داشت؟ در این رابطه سالها پیشنهاد تاسیس بانک تعاونی سهامی عام را ارائه دادیم اما دستگاه های مربوطه در حوزه صدور مجوز سختگیری می کنند و این اجازه تاکنون داده نشده است.
عبدالهی ادامه داد: همچنین در حوزه بیمه یک بیمه کوچک تحت عنوان بیمه تعاون در این بخش فعال است که تقریباً می توان گفت آثار آن در بخش مشهود و محسوس نیست.
وی بی انگیزگی فعالان بخش تعاون به دلیل عدم اجرای معافیت های مالیاتی و قانونی را سومین عامل سرعت کند رشد سهم تعاون در اقتصاد ملی عنوان کرد و ادامه داد: به دلیل اجرا نشدن برخی معافیت ها برای فعالان بخش، بسیاری از تعاونی ها ماهیت شرکت خود را به بخش خصوصی و سهامی خاص تبدیل کرده اند. در این حوزه شرکت های بزرگی در حوزه تعاونی داشتیم که ماهیت فعالیت خود را از تعاونی به مدل های دیگر اقتصادی تغییر دادند.