به گزارش خبرنگار مهر، طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، احیای حقوق عامه یکی از وظایف اصلی قوه‌ی قضائیه است و رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار اخیر با مسئولان قوه‌ی قضائیه بر این موضوع تأکید داشتند.
از طرفی وکالت یکی از ابزارهای جدی احیای حقوق عامه است. بدین‌صورت که اگر سهولت دسترسی مردم به وکلا فراهم شود و مردم بتوانند به خدمات حقوقی باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه دست پیدا کنند کمتر حقوقشان در دادگاه‌ها تضییع می‌شود.
این در حالی است که ۹۰ درصد مردم توان گرفتن وکیل ندارند و وکالت در ایران به خدمتی لوکس تبدیل‌شده است.
به دنبال مسئله کمبود وکیل، در ماده ۱۸۷ قانون برنامه‌ی سوم توسعه، نهادی تحت عنوان مرکز مشاوران قوه قضائیه تأسیس شد تا در اوضاع بحران کمبود وکیل شرایطی دسترسی مردم به وکیل را فراهم کند. این مرکز که اخیراً به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده تغییر نام داده متأسفانه از رسالت اصلی خود دور شده و حتی در سال ۹۶ جذب وکیل نداشته است.
یحیی کمالی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده گفت: امیدواریم آیت الله رئیسی دستورات لازم را به مرکز وکلای قوه قضائیه برای جذب وکیل را صادر کند.
کمالی پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی ضمن تأکید بر قانونی بودن فعالیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده عنوان کرد: طبق قانون پیش بینی شده که مرکز وکلای قوه قضائیه جذب وکیل داشته باشد. امیدواریم رئیس قوه قضائیه در شرایط جدید بتواند در این حوزه نیز دستورات لازم را صادر کند.
عدم ممنوعیت قانونی فعالیت مرکز وکلای قوه قضائیه
وی در خصوص میزان جذب وکیل و مشاور توسط مرکز وکلای قوه قضائیه اظهار داشت: مرکز وکلای قوه قضائیه به هر میزان که اکنون احساس نیاز کند می‌تواند به جذب وکیل بپردازد و ممنوعیت قانونی در این حوزه وجود ندارد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ضمن اشاره به رد شکایت وکلا علیه بخشنامه رئیس سابق دستگاه قضا در خصوص مرکز وکلا گفت: فعالیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده منع قانونی ندارد. گرچه وکلا در این خصوص به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت برده‌اند و استدلال کرده‌اند که فعالیت این نهاد در قوانین پیش‌بینی‌نشده است. لکن در خصوص فعالیت مرکز وکلای قوه قضائیه، طبق قانون هیچ منعی وجود ندارد و این مرکز می‌تواند به‌خوبی وکیل و مشاور جذب کند.