رحیم سرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در بعد در هم ریختگی بخش خصوصی متاسفانه هیچکدام از نهادهای ایجاد شده از پارلمان بخش خصوصی گرفته تا کانون ها و انجمن های صنفی نتوانستند به درستی بخش خصوصی را نمایندگی کنند، به راهکارهای رشد و بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و ادامه داد: به نظر می‌رسد قدم اول شفافیت این است که مشخص شود چه کسانی از چه مزایایی استفاده می‌کنند. چرا که گویی شاخص سهولت راه اندازی کسب و کار در فضای رانتی و غیر سالم خیلی بهتر از فضای عمومی است، به این معنی که یک نفر می‌تواند از راه ناسالم در عرض ۲ روز کسب و کار خود را راه اندازی کند ولی متوسط راه اندازی کسب و کار در کشور حدود ۷۲.۵ روز است. پس باید ساختارهای مزاحم را حذف کرد و شفافیت اولین قدم است.
وی اضافه کرد: قدم دوم تعامل و گفتگوی صحیح بین اجزای اکوسیستم کارآفرینی کشور از جمله دولت و کارآفرینان است تا قوانین و مقررات و آیین نامه‌ها با تفکر آنچه به صلاح کل کشور است نوشته شود نه صلاح بخشی از فعالان کسب و کار؛ به عنوان مثال در بخش پوشاک اگر حذف تعرفه واردات پارچه یا پنبه منافع عده‌ای را به خطر می‌اندازد از طرفی ممکن است منجر به رشد تولیدهای پوشاک شود و بتواند ۸۰ درصد پوشاک قاچاق کشور را جایگزین کند.
سرهنگی تاکید کرد: بنابراین برای بهبود فضای کسب و کار باید نگاه بخشی به وضع آیین نامه‌ها و دستور العمل ها داشت و این یعنی برای هر رسته برنامه و آیین نامه‌هایی مشخص تدوین کرد.
مدیر کل توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت کار با بیان اینکه نکته بعدی فقدان قطعیت‌های بسیار زیاد در فضای کسب و کار کشور است، گفت: از نوسانات نرخ ارز و شاخص‌های کلان اقتصادی گرفته تا نرخ نامه‌های تعرفه‌ای گمرک و تغییرات آیین نامه‌ای مکرر در حوزه‌های مرتبط، همه این موارد عدم قطعیت را بالا می‌برد و در این صورت کارآفرین یا عامل اقتصادی نمی‌تواند به خوبی برنامه تولید مشخصی داشته باشد یا بازار مشخص و مطمئنی را برای خود بسازد.
وی تاکید کرد: همه نکات اشاره شده در کنار تمام تلاش‌هایی است که بعضی از دلسوزان در درون دولت یا بخش خصوصی می‌کنند. البته در عین حال که باید مسائل را در یک حالت صریح و شفاف بیان کرد، نباید برخی تلاش‌های صورت گرفته را نادیده گرفت. اگر این تلاش‌ها در دستگاه‌های مختلف هماهنگ و همسو شوند امید می‌رود که کشور در مسیر توسعه سرعت بگیرد.