به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا انصاری، معاون اقتصادی وزیر امور خارجه ظهر امروز یکشنبه در حاشیه نشست ستاد هماهنگی روابط خارجی در جمع خبرنگاران در تشریح مباحث صورت گرفته در نشست، اظهار داشت: جلسه خوبی داشتیم که نشستی اشتراکی بین وزارت خارجه و وزارت کشور بود و از استانداران شرق کشور و سفرای ما در پاکستان و افغانستان دعوت شده بود.
وی ادامه داد: قرار ما بر این است که با توجه به سیاستهای دولت برای افزایش سطح روابط اقتصادی با همسایگان، مطالعاتی روی موانع صادرات و واردات داشته باشیم. بنابراین در همین راستا از کسانی که در خط مقدم هستند برای این نشست دعوت به عمل آمد تا مسائل مربوط به نقل و انتقالات بانکی و مشکلات گمرکی را بررسی کنیم.
وی افزود: در حال حاضر تقریباً چیزی بیش از ٥ تا ٦ میلیارد صادرات به شرق جاری است که البته احتمالاً بخشی هم بصورت ثبت نشده است. تلاش ما انتقال این تجارت غیررسمی به تجارت رسمی است و اینکه بتوانیم در این راستا تسهیلاتی را ایجاد کنیم.
معاون اقتصادی وزیر امور خارجه گفت: در حوزه پولی و بانکی سفرای ما مشکلاتی دارند و استاندارن هم مشکلات را مطرح کردند.
وی همچنین از ابراز تمایل طرف پاکستانی وافغانستانی برای بازگشایی بانک مشترک خبر داد و گفت: امیدوار هستیم در این زمینه بتوانیم کارهایی را انجام دهیم.
انصاری افزود: در حوزه صرافیها نیز از ابتدای انقلاب و در این چهل سال مراوداتی بوده که امیدوار هستیم توسط بانک مرکزی و سندیکاها هماهنگی بیشتری ایجاد کنیم.
وی بیان کرد: نقش صرافیها در این حوزه به صورت فعال بوده و فکر میکنیم اگر به این مراودات چهارچوب قانونی دقیقتری داده و آن را هدایت کنیم نقش گسترده ای میتوانند داشته باشند.
معاون اقتصادی وزیر امور خارجه گفت: موضوع بعدی تقاضای بالای افغانستان برای سرمایه گذاری در ایران و کسب اقامت ایران است که در حوزههای متنوعی این درخواست را مطرح کرده اند که در داخل هم مورد استقبال واقع شده و در محدوده همان ٢٥٠ هزار دلار است.
وی ادامه داد: در حوزه گمرکات نیز بحثهایی مطرح شد و امیدوار هستیم برای یکی از مشکلات جدی گمرکات تسهیلات بیشتری فراهم شود تا سرعت کار بالا رفته و خواب کالا کمتر شود.
انصاری گفت: لازم است در حوزه حمل و نقل استحکامات بیشتری انجام شود و البته استانداران قول همکاری دادند که کمک بزرگی به تسهیل رفت و آمد خواهد داشت.
معاون وزیر امور خارجه گفت: همه حاضران در این نشست متفق القول بودند که ما باید برای کشورها تسهیلاتی در حوزه تعرفهها قائل باشیم تا بتوانیم تعادل تجارت را رعایت کنیم.
وی افزود: درحوزه حمل و نقل هم امیدوار هستیم تسهیلات وزارت راه سرعت کار را بالا ببرد. در حوزه انرژی با توجه به قاچاق کالا سازوکاری مدنظر است و امیدوار هستیم ضمن تأمین انرژی، چهارچوبهای مشخصی را با هدایت سازمانهای دولتی به سمت تجارت رسمی ببریم.
انصاری در خصوص تبادل با ارز ملی تصریح کرد: این مساله به صورت جاری بوده اما مهم این است که مبادلات چگونه صورت بگیرد. بنابراین اگر بتوانیم ریشه کار را انجام دهیم اینگونه مبادلات را باید به عهده تجار بگذاربم. وظیفه دولت تنها فراهم کردن بسترهای لازم است.
معاون وزیر امور خارجه در پایان در خصوص اینکه امارات متحده تسهیلات بالایی به تجار میدهد خاطر نشان کرد: وظیفه ما مقایسه کشورها نیست.