به گزارش خبرنگار مهر، طرح یک فوریتی «راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» که برای بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده بود، در این کمیسیون رد شد و این هفته قرار است گزارش کمیسیون درباره رد این طرح در صحن علنی مجلس قرائت شود.
با این وجود کارشناسان معتقدند کلیات طرح مذکور به لحاظ محتوای مطرح شده در آن به ویژه بخش های مرتبط با جایگزین پیام رسان مالی سوئیفت در شرایط حال حاضر کشور از اهمیت فراوانی برخوردار است و چنانچه برخی اصلاحات در جزئیات این طرح انجام شود، می تواند در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
پیمان پولی راه غلبه به سلطه سوئیفت
وضوع استفاده از پیمان‌های پولی به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد در دوران تحریم، همواره از سوی صاحبنظران و کارشناسان حوزه پولی و بانکی مدنظر قرار داشته است. در واقع، در شرایط سخت تحریمی که شبکه ارتباطی بانکی ایران با بسیاری از کشورهای عضو شبکه مالی بین‌المللی سوئیفت قطع شده یا تعاملات تجاری با ایران تحت تعقیب تحریم‌کنندگان قرار می‌گیرد، ابزارهای پیمان پولی به عنوان یک برگ برنده وارد عمل شده و تلاش می‌کنند تا در یک شبکه پوششی میان بانکهای دو کشور، زمینه‌ساز نقل و انتقالات مالی با ارزهای ملی دو کشور شوند.
در این میان، اگرچه بانک مرکزی چند سالی است که بر روی استفاده از ارزهای ملی در تجارت با برخی کشورهایی که میزان تعاملات تجاری ایران با آنها قابل توجه است، تمرکز کند، اما هنوز به صورت عملیاتی، موفق به اجرای کامل سیاست پیمان پولی نشده و این موضوع، نه تنها در دور قبلی تحریم‌ها و دور جدید آن، مغفول ماند، بلکه در دوران پس از برجام نیز که ارتباط ایران با شبکه سوئیفت به تدریج بعد از برداشته شدن تحریم‌ها، برقرار شد، سیاستگذاران پولی و ارزی کشور هیچ وقت به این فکر نکردند که ممکن است به دلیل پیچیدگی شبکه مالی و بانکی دنیا با سوئیفت و نظام بانکی ایالات متحده آمریکا، مجدد محدودیت‌هایی اعمال شود و بنابراین باید در شرایط آرامش، برای دوران سختی تدبیر کرد.
حال مجلس طرحی را آماده کرده که بر مبنای آن، استفاده از پیام‌رسان‌های مالی به غیر از سوئیفت را در دستور کار قرار داده و انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چند جانبه را دنبال می‌کند. در واقع، طرح «راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» که یک فوریت آن در روز ۱۳ تیر ۱۳۹۷ مورد موافقت مجلس قرار گرفت؛ در کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی و تخصصی، مورد بررسی قرار گرفته و به دلیل وجود برخی از ایرادات، از سوی این کمیسیون رد شده است.
در این طرح راهکارها و پیشنهادات مناسبی برای تسهیل مبادلات تجاری و مالی بین المللی کشور در نظر گرفته شده و راهکارهایی همچون انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه، راه‌اندازی پیام‌رسان‌های مالی موازی سوئیفت، اتصال کارت‌های بانکی ایران با کارت‌های بانکی کشورهای دیگر و استفاده از ظرفیت ارزهای دیجیتال برای انجام تبادلات مالی بین المللی در آن دیده شده است.
راهکارهای ارائه شده در این طرح ظرفیت کمک به انجام تبادلات مالی بین‌المللی کشور و کاهش آثار تحریم ها را دارد و مطالعه تجربیات و روند تحولات بین‌المللی نشان می دهد که کشورها و بانکهای دیگر نیز از این راهکارها استفاده می‌کنند.
علاوه بر این، مقام معظم رهبری نیز مدتی قبل بر انجام اقدام ایجابی مجلس شورای اسلامی در مواجهه با فشارهای آمریکا تاکید ویژه داشته‌اند و بر همین اساس، با توجه به اینکه اصلی‌ترین منبع اطلاعاتی آمریکا برای رصد تراکنش‌های بانکی بین‌المللی، سوئیفت است، ایجاد و توسعه سامانه‌های موازی سوئیفت نه تنها باعث بیمه شدن کشور در مقابل تهدیدات دائمی ناشی از قطع این شبکه می‌شود، بلکه اقدامی آفندی در راستای کاهش اشراف آمریکا بر نظام مالی جهان نیز تلقی می‌شود.
در عین حال، از آنجایی که در حال حاضر پیکره اقتصاد کشور آماج حملات متعدد تحریمی از سوی آمریکا قرار گرفته است، بنابراین می‌توان پی برد که اتخاذ راهکارهایی برای مقابله با آثار سوء تحریم ها ضروریست. به ویژه، دو تجربه کشور در قطع دسترسی به سوئیفت (سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷) ضرورت اتخاذ تدابیر مناسب به ویژه در حوزه پیامرسان مالی را دوچندان می‌کند. بنابراین می توان نتیجه گرفت روح کلی پیشنهادات طرح برطرف‌کننده نیاز حال حاضر اقتصاد کشور است.
در مورد طرح مجلس هم اگر چه اشکالاتی جدی در متن مواد پیشنهادی وجود دارد که منجر به رد آن در کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون‌های مربوطه شد، اما کلیات طرح مذکور به لحاظ محتوای مطرح شده در آن به ویژه بخش های مرتبط با جایگزین پیام رسان مالی سوئیفت در شرایط حال حاضر کشور از اهمیت فراوانی برخوردار است.
بر همین اساس، چنانچه کلیات این طرح رد شود ممکن است این پیام را به افکار عمومی مخابره نماید که مجلس شورای اسلامی با ابزارهای مقابله با تحریم بانکی مخالفت کرده است و پیگیری اجرا و پیاده‌سازی این طرح‌ها در شبکه بانکی کشور دچار چالش می‌شود. حال آنکه ایرادات به نوع نگارش طرح برمی‌گردد و نه به محتوای طرح و بنابراین پیشنهاد می‌شود ایرادات وارده به طرح با ارجاع دوباره آن به کمیسیون اقتصادی اصلاح شود.
صاحبنظران این حوزه معتقدند که در صورت تصویب کلیات و بررسی جزئیات طرح در صحن علنی مجلس، پیشنهاد می‌شود مواد ۱ مرتبط با تعاریف و ماده ۲مرتبط با لیست کشورها - این ماده مغایر قانون برنامه ششم است، حذف شود.