به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه‌ای که روابط عمومی دادگستری لرستان در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است؛ جعفر بدری امروز چهارشنبه در سخنانی با اشاره به اینکه ۱۴ نفر از مدیران متخلف لرستان و افراد مرتبط با آنها تحت تعقیب قرار گرفتند، اظهار داشته است که عمده تخلفات این افراد در حوزه شهرداری‌ها و شوراهای شهر است.
وی خاطرنشان کرد: از جمله اتهامات آنها تصرف غیرقانونی در اعتبارات شهرداری‌ها، گرفتن امتیازات و سو استفاده‌های مالی، تحمیل هزینه‌های غیرضروری از بودجه شهرداری، تضییع اموال و املاک متعلق به شهرداری‌ها، اعمال نفوذ در کمیسیون‌ها و مراجع رسیدگی به تخلفات شهری به نفع متخلفین اعم از متخلفین پیمانکار و انبوه ساز و تحمیل نیروی انسانی برای استخدام در شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته بوده است.
اموال و اعتبارات شهرداری ملک شخصی افراد نیست
رئیس شورای قضائی لرستان با تاکید بر اینکه اموال و اعتبارات شهرداری ملک شخصی افراد نیست که بخواهند سو استفاده کنند و بخواهند آنها را به نفع خود تضییع کنند، افزود: جرایم و عوارضی که شهرداری‌ها از مردم می‌گیرند باید صرفاً در جهت عمران و آبادانی شهر قرار گیرد و هرگونه خیانت نسبت به اموال و درآمدهای عمومی جرم محرز و مطلق است و دستگاه قضائی مکلف به رسیدگی آن خواهد بود.
تحمیل قرارداد به شهرداری‌ها از سوی مدیران اجرایی
بدری با اشاره به اینکه قانون مداخله نهادهای دولتی در قراردادها و خرید و فروش اموال عمومی را ممنوع کرده است، گفت: مداخله نهادهای دولتی ممنوع است، در برخی موارد گزارش‌هایی در این رابطه واصل شده که مدیران اجرایی مقررات را نادیده گرفته و قراردادهایی را به شهرداری‌ها تحمیل کرده و منافعی را از این طریق به نفع خود به دست آورده‌اند.
وی با بیان اینکه برای بررسی جزئیات بیشتری از این تخلفات به بازرسی استان دستور داده شده است و نتیجه این بررسی‌ها در اسرع وقت به اطلاع مراجع قضائی می‌رسد، خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها به دور از هرگونه هیاهو و جنجال سیاسی به موقع رسیدگی خواهد شد و نسبت به متخلفین اعمال قانون خواهد شد.