نگاهی تاریخی به حذف شرط مرجعیت از شروط مورد نیاز رهبری

مجله مهر - احمد دستاران: ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ و بعد از رحلت جانگداز رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، مجلس خبرگان رهبری منوط به وظیفه اصلی خود موظف بود تا طبق قانون اساسی کشور، رهبری اینده جمهوری اسلامی ایران را مشخص کند و این انتخاب رهبری مصادف شده بود با بازنگری قانون اساسی مصوبه در سال ۱۳۵۸؛ با توجه به احتمال تغییر قانون اساسی مجلس خبرگان برای انتخاب رهبری جدید چند راه داشت:

۱. تعیین یک فرد یا یک شورا بر اساس قانون اساسی جاری برای رهبری تا زمان اتمام فرایند بازنگری و تعیین رهبر نهایی پس از رفراندوم.

۲. تعیین شورای سه تا پنج نفره از اعضای مجمع تشخیص مصلحت برای به عهده گرفتن وظایف رهبری به طور موقت تا زمان برگزاری رفراندوم.

۳. تعویق کامل انتخاب رهبر تا زمان اتمام فرایند بازنگری.

راه حل یک و دو پیشنهادات نایب رییس مجلس خبرگان، آقای هاشمی رفسنجانی بود و پیشنهاد سوم هم توسط شیخ یوسف صانعی ارائه شد. البته به جز پیشنهاد اول، بقیه راه حل ها با مخالفت جدی اعضای مجلس خبرگان روبرو شد. اما راه حل اول ابهامی بزرگ شد.

ابهامی بزرگ

اصل ۱۰۷ قانون اساسی (مصوبه سال ۱۳۵۸) : هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت ‏الله‏ العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسیولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.

طبق این اصل رهبر ایران به دو صورت انتخاب می شد : ۱. روی آورن اکثریت مردم به سوی یک مرجع (مثل اتفاقی که برای امام خمینی افتاد) ۲. در غیر اینصورت خبرگان منتخب باید درباره ی همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت ‌کنند، و یک نفر را به عنوان رهبر به مردم معرفی ‌نمایند؛ در صورت اول قانون به طور صریح از لفظ مرجع استفاده کرده بود. اما در صورت دوم قانون اساسی لفظ مبهم "صلاحیت مرجعیت" را به کار برده بود؛ اما در این قانون صلاحیت مرجعیت به چه معناست ؟ آیا معنی مرجعیت بالقوه (مجتهدی که صلاحیت مرجعیت را دارد اما رساله عملیه ندارد و وجوهات دریافت نمی کند) را دارد ؟ یا منظور مرجعیت بالفعل (مرجع تقلیدی که رساله عملیه دارد و وجوهات دریافت می کند) است ؟ آیا ملاک حال افراد است یا اینده ؟

پیشینه ابهام

جالب است بدانید این ابهام در سال ۱۳۶۴ و در انتخاب آیت الله منتظری (به عنوان جانشین رهبری) نیز وجود داشت. در اجلاسیه مجلس خبرگان در آبان ماه آن سال، خبرگان رهبری به فکر انتخاب جانشین برای امام خمینی (ره) افتادند؛ با توجه به ویژگی های شخصی ایت الله منتظری و همراهی ایشان با امام خمینی در آن زمان، مجلس خبرگان تنها گزینه جانشین رهبری را آیت الله منتظری تشخیص دادند (نکته قابل تامل: در آن جلسه عده ای از حضار نسبت به اطرافیان آیت الله منتظری هشدارهایی دادند) اما دقیقا ابهامی که در سال ۱۳۶۸ و در انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبری وجود داشت در سال ۶۴ هم برای ایت الله منتظری صدق می کرد؛ ایشان هم در آن زمان مرجع تقلید نبودند.

اما قبلا و در اجلاسیه بهمن ماه ۱۳۶۳ مجلس خبرگان برای رفع این ابهام کمیسیونی به ریاست آیت الله امینی تشکیل داد تا تکلیف اصل ۱۰۷ قانون اساسی مشخص شود؛ مصوبه این کمیسیون در اجلاسیه تیر ماه سال ۶۴  در صحن علنی مجلس خبرگان رهبری برای اعضا خوانده شد: در مورد فقیهی که خبرگان به موجب اصل ۱۰۷ او را به عنوان رهبر معرفی می کنند، صلاحیت برای افتا و مرجعیت کافیست و نیازی به مرجعیت بالفعل ندارد.

اما ارائه یک طرح جدید باعث شد دستور کار خبرگان تغییر کرده و نوبت به رای گیری در صحن مجلس درباره رفع ابهام مسئله مرجعیت نرسد.

نکته کمتر گفته شده در مورد انتخاب ایت الله منتظری بعنوان جانشین رهبری این است که ایشان طبق حالت اول اصل ۱۰۷ (مرجعی که اکثریت مردم به او روی آورند ) به جانشین رهبری انتخاب شدند یعنی مجلس خبرگان عملا از شرط مرجعیت ایشان در آن زمان چشم پوشی کرد تا شاید ایشان در اینده مرجع تقلید شوند

با توجه به اینکه این ابهام هیچ گاه رفع نشد، پای آن به اجلاسیه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ هم کشیده شد. در آن جلسه نیز بحث های زیادی پیرامون شرط مرجعیت صورت گرفت؛ اعضا دو دسته بودند: عده ای حامی مرجعیت بالفعل و عده ای نیز حامی مرجعیت بالقوه.

با طولانی شدن بحث پیرامون این ابهام، آیت الله مشکینی، رییس مجلس خبرگان رهبری پیشنهاد داد تا شورای نگهبان این قانون را تفسیر کند اما برخی از نمایندگان مجلس مخالفت کردند.

نامه ای راه گشا از سوی امام به آیت‌الله مشکینی

برای رفع این مشکل یک راه ساده تری هم وجود داشت؛ حدود یک ماه قبل امام خمینی در نامه ای به رییس شورای بازنگری قانون اساسی تصریح کرده بودند که شرط مرجعیت برای رهبری لازم نیست و مجتهد عادلی که مورد تایید مجلس خبرگان منتخب ملت باشد برای احراز مقام ولایت فقیه کافی است. پس از این نامه*، در کمیسیون رهبری شورای بازنگری قانون اساسی شرط مرجعیت از شروط رهبری حذف می شود.

*  متن نامه امام (ره):

بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی- دامت افاضاته‏

پس از عرض سلام، خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم.

هر گونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتی نمی‏کنم. فقط در مورد رهبری، ما که نمی‏توانیم نظام اسلامی‏مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‏مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‏کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‏شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می‏گفتم، ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می‏‌دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم. و السلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته.

۹/ ۲/ ۶۸  روح اللَّه الموسوی الخمینی‏ | صحیفه امام، ج‏۲۱، ص: ۳۷۱

آقای امینی هم که قبلا این مسئله را مورد بررسی قرار داده بود از اعضای خبرگان خواست بر اساس قانون اساسی جاری، اما با دیدی بازتر و با در نظر گرفتن رهنمود حضرت امام عمل کنند. نظر آقای جنتی هم این بود که طبق شرع اسلام نیازی نیست تا ولی فقیه مرجع تقلید باشد اما باید مقبولیت داشته باشد مدیر و مدبر باشد و بداند سیاست خارجی و داخلی کشور چه باشد، بتواند درباره مسائل مبتلا به کشور باشد.

آنچه نهایتا در این جلسه برای خبرگان حجت شد حذف شرط مرجعیت از شروط رهبری شد.

بعد از حذف شرط مرجعیت و با توجه به اینکه نظر قریب به اتفاق اعضا در رهبری فردی روی ایت الله خامنه ای بود، رهبری ایشان به رای گذاشته شد که از ۷۴ نفر اعضای حاضر در مجلس خبرگان، ۶۰ نفر به ایشان رای دادند (رای گیری به صوررت قیام بود) البته برخی از اعضایی که برای انتخاب ایشان نایستادند به معنی مخالفت با ایشان نبوده بلکه این دسته از افراد با رهبری فردی مخالف بودند و موافق رهبری شورایی بودند.

بعد از این جلسه و انتخاب آیت الله خامنه ای بعنوان رهبری ایران، این خبر توسط نایب رییس مجلس خبرگان، هاشمی رفسنجانی اعلام شد. هم چنین بر خلاف تصور امروزه، موقت بودن این انتخاب تا زمان رفراندوم قانون اساسی توسط هاشمی رفسنجانی اعلام عمومی شد.

بعد از رای قاطع مردم ایران به تغییرات قانون اساسی در ۶ مرداد ۱۳۶۸، مجلس خبرگان رهبری در ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ جلسه ای تشکیل داده و تطبیق ویژگی ها ایت الله خامنه ای با شروط رهبری در قانون اساسی جدید را بررسی کردند؛ در این رای گیری از ۶۴ نفر حاضر در این جلسه ۶۰ نفر با قیام خود مجددا به آیت الله خامنه ای رای دادند.

بخشی از مستند روایت رهبری درباره جلسه خبرگان در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۸

هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ در مورد این جلسه می نویسد: دستور کار، بررسی مسأله رهبری با توجه به اصلاح قانون اساسی بود که تغییرات قانون اساسی توضیح داده شد. بعضی‌ها معتقد بودند که نیازی به رأی‌گیری مجدد نیست و رهبری آیت‌الله خامنه‌ای ادامه دارد؛ اما چون در رأی‌گیری گذشته تصریح کرده بودیم که رهبری موقت است و پس از اصلاح قانون، خبرگان مجدداً رأی می‌دهد، رأی‌گیری کردیم. شصت رأی موافق بود و چهار نفر رأی ندادند. تعداد آرای موافق، شبیه‌ رأی‌گیری گذشته  است ولی گفتند [علت] رأی ندادن آنها (مخالفین) به خاطر این است که نیازی به رأی گیری نمی بینند.