خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمدحسین عابدی: داستان پر غصه توزیع شکر بین مغازه‌ها و مراکز عرضه برای توزیع بین مردم شهرستان شاهرود به طرزی عجیب‌وغریب شبیه به داستان سورئالیستی پلیسی شده که مظنونان احتمالی فراوان هستند اما هر چه می‌گردی تا مقصر اصلی را دریابی کمتر دستگیرت می‌شود تا آنجا که متوجه می‌شوی شاید همه عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا چنین روایتی در این شهرستان رقم بخورد.
کلاف سردرگم شکر و بحران ارزی ماه‌های گذشته سبب گرانی قابل توجه شکر شد اما در شهرستان شاهرودی که شش دهه شکر خود را از درون شهرستان تأمین می‌کند و یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های قند شمال شرق کشور را درون خود دارد، چرا باید کمبود شکر، رانت و البته گرانی بیش از ۱۲۰ درصدی رخ دهد. مافیایی که خودش به عنوان صنف، توزیع و خودش بر عملکرد نظارت می‌کند.
ماجرا اما به سیستم توزیع و نظارت بازمی‌گردد که با توجه به احصای میزان شکر مصرفی شاهرود بازهم شکر در سطح شهرستان نایاب می‌شود حال‌آنکه اصلاً مشکل تولید در شاهرود مطرح نبوده است.
برای روایت تلخ شکر و توزیع آن در شاهرود اما باید به خردادماه ۹۸ بازگشت آنجا که علیرضا حسین پور رئیس اداره تعاون روستایی شاهرود گفت: با هماهنگی دهیاران و بخشداران در بسیار از روستاهای این شهرستان، سهمیه‌ای در نظر گرفته و توزیع‌شده است. حسین پور همچنین از تأمین ۲۱۷ تن شکر و خرید ۱۰۲ تن دیگر در شاهرود خبر داد.
ابهام پشت ابهام
کارشناس صنعت و معدن و بازنشسته این سازمان به خبرنگار مهر، می‌گوید: تأمین‌کننده شکر شاهرود کارخانه قند این شهرستان است و نحوه تهیه آن به این شکل است که صنعت و معدن سند آن را صادر می‌کند، تعاون روستایی میزان مصرف را احصا و شکر را خریداری می‌کند و درنهایت توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی سمنان و بخشی هم از سوی جهاد برای زنبورداران و صنعت معدن برای کارخانه‌های توزیع می‌شود درنهایت نیز بازرسان صنعت معدن به نحوه توزیع آن بر اصناف نظارت دارند درنتیجه شکر وقتی از وزارت‌خانه دستور خرید و توزیع می‌گیرد به‌صورت مباشری تهیه و توزیع می‌شود.
ابراهیم عامری در ادامه می‌گوید: این روند آن‌قدر پیچیده و عجیب است که هر حلقه به حلقه دیگر مرتبط است اما به آن پاسخ نمی‌دهد! صنعت معدن حواله را صادر می‌کند، تعاون روستایی نیاز را احصای و آن را می‌خرد شرکت غله و خدمات بازرگانی آن را با همراهی اصناف توزیع می‌کند و یک سیستم عجیب‌وغریب بی‌سر و ته به نام صنعت و معدن بر آن نظارت می‌کند! شگفت‌انگیز آنکه هرسال میزان شکر احصای شده، میزان تولید کارخانه و میزان خرید و توزیع هم باهم نمی‌خواند! یعنی همین روند هم هرگز به‌درستی انجام نمی‌شود!
به‌هرروی ماجرای شکر به اینجا ختم نمی‌شود موضوع آن است که وقتی صنعت معدن و تجارت شاهرود در خردادماه ۹۸ حواله خرید شکر از کارخانه قند را به مقدار ۲۷۰ تا ۲۹۰ تن صادر می‌کند پاسخ کارخانه قند شاهرود به درخواست شرکت غله و خدمات بازرگانی شاهرود این است: شکر تمام شد!!
در اینجا چند ابهام به وجود می‌آید: نخست اینکه مگر کارخانه قند شاهرود ابتدا نباید نیاز درون شهرستانی و استانی را تأمین کند و بعد شکر خود را به سایر شهرها و استان‌های کشور بفروشد؟ دوم اینکه چطور می‌شود ۲۷۰ تن حواله‌ای که صادرشده در ازای آن شکری موجود نباشد و این شکرها چه شده‌اند.
پاسخ ساده است «یک تعلل اداری»
پاسخ ساده است اما در عدم شفافیت اداری شهرستان شاهرود خبرنگار مهر بیش از یک ماه تحقیق میدانی را صورت داد تا بتواند سرنخ ماجرا را دریابد. موضوع این است که صنعت و معدن خردادماه حواله خرید ۲۷۰ تنی شکر را صادر می‌کند اما چون خودش وظیفه خرید و توزیع را ندارد و این کار باید به شرکت غله و خدمات بازرگانی و همچنین تعاون روستایی و اصناف واگذار شود فرایند اداری و بروکراسی خرید شکر از کارخانه قند به طول انجامیده است.
تحقیقات نشان می‌دهد حواله مذکور ۲۷۰ تنی نیمه خردادماه ۹۸ صادر می‌شود اما متأسفانه تا تیرماه این حواله به کارخانه نمی‌رود! در اینجا اما پاسخ کارخانه قند شاهرود نیز منطقی است چراکه یکی از مسئولان آنکه نخواست نام خود را فاش کند به خبرنگار مهر، گفت: ما که نمی‌توانیم بیائیم بگوییم شمارا به خدا از ما شکر خریداری کنید! وقتی یک ماه می‌گذرد و کسی به سراغمان نمی‌آید ما باید چه کنیم؟ کارخانه قند که اتفاقاً روزها و روزها صبر کرد اما وقتی دید خبری از تعاون روستایی و غله نمی‌شود بالاخره باید چرخ کارخانه را بچرخاند و لذا شکرها را به شهرهای و استان‌های همجوار فروخت.
دراین‌بین اما عامل دیرکرد ارسال حواله ۲۷۰ تنی شکر به کارخانه قند نه‌تنها توجیه‌پذیر نیست بلکه عامل اصلی گرانی و کمبود یک‌باره شکر در شهرستان شاهرود شد که متأسفانه در بی‌کفایتی برخی مسئولان شهرستان برمی‌آید.
اما اگر شهروندان شاهرودی فکر می‌کنند ماجرای شکر همین‌جا تمام می‌شود اشتباه می‌کنند چراکه این‌یک روی سکه بود و سکه دوار شکر روی دیگری هم دارد و آن، توزیع و نظارت از سوی اصناف و صنعت معدن است!
۵ تن شکر طی ۲ ساعت رفت!
به این گفتگوی خبرنگار مهر با یک منبع موثق در شاهرود که او هم نخواست نام خود را فاش کند، توجه کنید: ما اگر شکر را هم تأمین کنیم بازهم عرضه آن با مشکلات عدیده‌ای روبرو است که همین شکر موجود هم با مشکلاتی روبرو می‌شود. اصناف خودشان مقصر کمبود و گرانی شکر می‌شوند.
این فرد می‌گوید: برای مثال پنج‌تن شکر را به یک کاسب سابقه‌دار صنف خواروبارفروشان ساعت هشت شب تحویل داده شد تا او به مغازه‌اش ببرد فردا ساعت هفت و نیم صبح تصمیم گرفته شد که سری به این مغازه بزنیم تا روند توزیع و صف مردم را نیز مشاهده کنیم در عین ناباوری از صف و شکر خبری نبود!
او می‌گوید: نه‌تنها هیچ مشتری در مغازه نبود بلکه یک‌دانه شکر هم در مغازه او یافت نمی‌شد! دلیلش را که پرسیدیم گفت نماز صبح در مسجد اعلام کردیم که شکر دولتی توزیع می‌شود و یک‌باره همه آن را یکی دوساعته خریدند!! این مشکل به این راحتی در یک واحد صنفی رخ می‌دهد حال شما ببینید در شهرستان شاهرود چه خبر است.
شکل‌گیری فسادهای خرد در سطح توزیع و نظارت
احسان میرزایی کارشناس اقتصاد خرد در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: همه موضوع شکر به مافیا نیز بازنمی‌گردد بلکه همین عدم نظارت بر توزیع، فسادهای کوچک و درشتی که در اصناف هستند و همچنین عدم نظارت درست سبب می‌شود تا معضلاتی این‌چنینی نیز پیش آید که البته ضرر آن شامل مردم می‌شود.
وی با ابراز اینکه ماجرای خرید پنج‌تن شکر از نماز صبح تا هشت صبح نمونه‌ای ازاین‌دست است، موضوعی که کاملاً واهی است و فروشنده معروف شهر گویا شعور مردم و بازرسان صمت را نادیده گرفته است، می‌افزاید: از سویی اما خوشبختانه باید گفت این فساد و رانت‌خواری به نظر من سیستماتیک نیست، برای مثال وقتی ابتدای سال و پیش از ماه رمضان مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان از خرید و توزیع چهار هزار تن شکر در سطح استان باقیمت ۳۴۰۰ تومانی صحبت می‌کند و عنوان می‌کند که هیچ نگرانی برای این منظور نیست نشان می‌دهد که بدبینی و یا تخلفاتی که از رویه‌های مفسده انگیز برمی‌آید در سطح استان خوشبختانه وجود ندارند و یا اندک هستند اما در سطح شهرستان‌ها و در سطح توزیع و نظارت است که فسادهای خرد شکل می‌گیرند.
وی معتقد است محصول این سیستم نابسامان، ناامیدی مردم به خصوص از اصلاح شرایط اقتصادی است.
سازوکار نادرست است
یکی از کسبه‌های شاهرودی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز اینکه متأسفانه نظارت بر نحوه علکرد اصناف نادرست است، می‌گوید: یعنی کسی که ناظر است نباید خود و بستگان درجه‌یکش توزیع‌کننده نیز باشند، مگر می‌شود که کسی بر عملکرد خودش و نزدیکانش بتواند به خوبی نظارت داشته باشد؟
حسین قربانی با ابراز اینکه متأسفانه مشکلات یکی دو تا نیستند، می‌گوید: ما از پایان ماه رمضان منتظر شکر دولتی برای توزیع هستیم اما این توفیق به ما نمی‌رسد، این‌گونه عملکرد صنعت و معدن نادرست است و باید مدیریت شود. از سوی دیگر مردم چه گناهی کرده‌اند که باید تقاص بی مدیریتی آقایان را بدهند امسال بدترین سال ازلحاظ شکر بود، ازیک‌طرف مسئولان می‌گویند کمبود نداریم از طرف دیگر یک ماه بعد از ماه رمضان هنوز شکر برای توزیع وجود نداشت و ما هرروز به مشتریان می‌گفتیم شکر نیامده است.
وی می‌گوید: شما باور می‌کنید که صنعت معدن، نداند در اصناف چه می‌گذرد؟ مردم‌باور می‌کنند که صنعت معدن، بازرگانی، غله و تعزیرات و … نمی‌دانند که امروز در حوزه شکر چه اتفاقاتی در شهرستان در حال رخ دادن است؟ مگر می‌شود کسی نداند امروز شما یک کامیون گندم در حیاط خانه خودتان خالی کنید یک ساعت بعد همه مقامات در مقابل درب منزل شما گردهم می‌آیند تا بدانند چیست آن‌وقت سال‌های سال است صدها تن شکر در شاهرود گم می‌شود و کسی نمی‌داند کجاست! تا وقتی‌که ناظر و بازرس و توزیع‌کننده و کاسب و… همه یک نفر باشد این رویه همین است که هست.
نظارت‌ها خوب نیست
قرقی از دیگر کسبه شاهرودی می‌گوید: چراکه نظارت‌ها برای عده‌ای کاسب نوپا و جوان است اما دانه‌درشت‌ها هر میزان فساد هم کنند ایرادی ندارد، شما بروید در این پنج سال اخیر ببینید یک مورد پرورنده برای کاسب ۳۰ سال سابقه در شاهرود وجود دارد؟ از سوی دیگر دوست دارم روزی که صنعت معدن به بازرسی از مغازه‌های آقایان می‌آید باشید و ببینید متأسفانه بازرسان انگار شاگرد مغازه‌های این آقا هستند. برخی مسئولان و بازرسان آن‌قدر این اصناف را بزرگ کرده که حالا خود را حتی از قانون هم بالاتر می‌بینند.
وی می‌گوید: کسی که ناظر است خودش هم توزیع می‌کنند و یکی از بستگان درجه یکش هم در کار توزیع شکر است چطور می‌تواند عادلانه کار کند؟ این رانتی است که برای برخی آقایان ایجاد کرده‌اند و آن‌قدر برخی از این افراد امروز بزرگ‌شده‌اند که مسئولان هم نمی‌تواند جلویش را بگیرد! این یعنی فسادی که وجود دارد، یعنی افرادی که کاری ندارند مشی دولت و بازرگانی و غله و … چیست! آن‌ها کار خودشان را می‌کنند و مشخصاً این رانت سبب می‌شود.
این کاسب همچنین می‌گوید: متأسفانه وقتی نهاد ذی ربط در برابر چنین تخلفات واضحی سکوت می‌کند فقط یک معنی می‌تواند داشته باشد که آن‌هم تائید وضعیت موجود و ناتوانی در کنترل آن است که در این صورت معلوم نیست چرا افراد و ناظران امر استعفا نمی‌دهند تا شرایط درست شود. صدها کیلوگرم شکر به درون صنف خواروبارفروشان می‌رود چه کسی نظارت می‌کند که این شکرها بین چه افراد یا … توزیع می‌شوند؟ درباره گوشت هم باید همین را گفت مگر دولت اعلام نکرد که گوشت گرم هم در بین مردم توزیع می‌شود؟ چقدر از آن را مردم توانستند دریافت کنند و آیا توانست در تنظیم قیمت بازار راه‌گشا باشد؟
می‌پذیریم مشکلاتی بوده است
رئیس صنعت معدن و تجارت شاهرود نیز به خبرنگار مهر، گفت: در توزیع شکر باید گفت ابتدا سهمیه‌ای اعلام می‌شود و مثلاً اعلام می‌شود که ۲۰۰ تن شکر قرار است در شاهرود توزیع شود، طبیعتاً ما به اتحادیه این موضوع را بیان می‌کنیم تا یک مباشر را معرفی کند این مباشر شکر را می‌خرد و فهرست عوامل توزیع را بر اساس سه اصل نخست پروانه کسب معتبر، دوم دستگاه پوز و سوم اینکه در سامانه تجارت کرده باشند، تنظیم و به آن‌ها شکر می‌دهد البته این ضوابط دو هفته است که اعلام‌شده تا مشکلات سابق را نداشته باشیم.
حسین کاملی بیان کرد: اتحادیه افراد را به ما اعلام می‌کند و با توجه به شرایط مکانی که دارند توزیع را انجام می‌دهیم، نحوه نظارت این‌گونه است که ما به ناظران افتخاری که با سپاه و بسیج همکاری می‌کنند اعلام می‌کنیم قرار است در فلان مغازه شکر توزیع شود و کاری دسته‌جمعی صورت می‌گیرد. یکی از موضوعات این است که نظارت صفرتا صد به شرطی رخ می‌دهد که ناظران افتخاری ما تا انتهای توزیع در محل می‌ماندند اما اگر توزیع این کالا ادامه‌دار باشد و چند روزبه طول بینجامد شاهد این حضور نخواهیم بود.
وی افزود: کماکان در هر مسیری که قرار داشته‌ایم سعی داشتیم که مشکلات را برطرف کنیم لذا در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان قرار بر این بود که ۱۰۰ تن شکر را اتحادیه با نظارت اصناف توزیع کند مابقی آن را نیز برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای و غیره در نظر بگیریم.
کاملی با تاکید بر اینکه ایرادات را می‌پذیریم، افزود: مثلاً هنگام نماز صبح اعلام کردند که شکر توزیع می‌شود و مردم آمده‌اند و خریده‌اند! این ایرادات بوده و ما نیز از این افراد مدارکی را خواسته‌ایم که بیاورند تا بررسی شود. اما اینکه رانت برای کسی ایجاد شود در قانون جدید حجت برای همه تمام‌شده و یک عامل توزیع در قانون جدید مشخصاً باید حداقل‌هایی را داشته باشد که یکی از آن‌ها دستگاه پوز است یعنی کاملاً شفاف خواهد بود چراکه پوز به نام خود فرد می‌شود و کاملاً مشخصات آن در بانک وجود دارد.
تأمین ۱۰۰ درصدی اقلام اساسی
معاون برنامه‌ریزی فرماندار شاهرود اما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقلام اساسی چون شکر و گوشت و مرغ، می‌گوید: خوشبختانه درزمینهٔ اقلام اساسی عملکرد ستاد تنظیم بازار شاهرود بسیار خوب بود و ما درزمینهٔ جذب کالاهای اساسی بهترین عملکرد را داشتیم از سوی دیگر جلسات متعددی در ستاد تنظیم بازار برگزار و برنامه‌ریزی دقیقی گذاشته شد تا همه جذب‌شده شهرستان به‌خوبی هدایت شود.
گل‌چهره محمدی می‌گوید: برای مثال در ماه محرم و صفر و همچنین ماه رمضان گذشته هیچ کمبودی در انواع اقلام اساسی مشاهده نشد چراکه یکی از بهترین عملکردها از سوی ستاد تنظیم بازار استان سمنان در شاهرود رقم خورده بود و ما موفق به جذب سهمیه ۱۰۰ درصدی در بسیاری بخش‌ها شده بودیم.
وی با ابراز اینکه ستاد تنظیم بازار از مرداد ماه سالجاری به اداره صنعت و معدن واگذار شده است، می‌افزاید: مشکل اما در بحث شکر نه در تأمین بلکه در توزیع بوده، سازوکار توزیع به این شکل بود که مثلاً جهاد، غله یا تعاون روستایی به‌عنوان توزیع‌کننده باید حواله صنعت معدن را دریافت می‌کرد کالایی مثل شکر را می‌خرید و توزیع آن را بر عهده می‌گرفت در برخی موارد اصلاً حجم مالی مناسب خرید صدها کیلوگرم مثلاً شکر وجود نداشت درنتیجه مباشری تعیین شد تا شکر را خریداری و نهادهای نظارتی چون صنعت معدن، اصناف و تعزیرات و … به آن نظارت کنند و قبول داریم که مشکلات زیادی در توزیع بود و صنعت معدن باید ورود اساسی به این امر کند و جوابگو باشد.
توزیع مشکل داشت
معاون فرماندار شاهرود همچنین می‌گوید: از سوی دیگر باید گفت ستاد تنظیم بازار کارش فقط توزیع گوشت و مرغ نیست این ستاد وظیفه برنامه‌ریزی و توزیع و نظارت بر تمام عوامل حتی تأمین لاستیک کامیونی که قرار است، مواد غذایی را مثلاً از بندر ماهشهر تا شاهرود منتقل کند و امثال آن را دارد لذا کار بسیار پیچیده و شگرف و دشواری پیش رو است متأسفانه این بخش از زحمات دیده نمی‌شود و ما معتقد هستیم در زمینه جذب ۱۰۰ درصدی در شاهرود رقم خورد و اگر به‌خوبی این توزیع صورت می‌گرفت مردم مشکلی نداشتند.
محمدی بیان کرد: موضوع بعد این است که اصناف ما تعزیرات ما، صنعت معدن ما باید وظیفه‌شان را به‌خوبی عمل می‌کردند چراکه در بخش تأمین مشکلی وجود نداشت و انتظار داشتیم در بخش توزیع هم دشواری پیش نیاید اما در برخی موارد دیده شد که قانون به‌خوبی اجرا نشد که البته به‌سرعت به آن رسیدگی شده است.
وی افزود: ما بارها هم اعلام کرده‌ایم که تمام اعضای ستاد تنظیم بازار در نشست‌ها باید مسائل، مشکلات و موارد را مطرح کنند تا با خرد جمعی بر روی آن تصمیم سازی شود، برای مثال نبود نقدینگی و نیاز به تعیین یک مباشر یکی از دلایلی بود که بعضاً توزیع اقلامی چون شکر را با تأخیر روبرو ساخت اما با تمام توان و باکار شبانه‌روزی سعی کردیم مشکلات را به حداقل برسانیم.
محمدی همچنین به برنامه‌ریزی لازم برای تامین برخی کالای اساسی مورد نیاز هیئات مذهبی و مساجد ویژه ماه محرم اشاره داشت و گفت: توزیع شکر این روزها نیز با اداراتی چون غله، صمت و تبلیغات اسلامی بوده است.
شکایتی نشده است
تلاش برای مصاحبه با مسئولان ذی‌ربط در شاهرود به‌خصوص صنف خواروبارفروشان از سوی خبرنگار مهر، بی‌نتیجه مانده است اما تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که عملکرد ضعیف و نظارت صنعت و معدن مشکلات عدیده‌ای را برای مردم به وجود آورده است، برای مثال موضوع پنج‌تن شکر توزیعی توسط معتمد صنف هیچ‌گاه توسط صمت، به‌عنوان پرونده تخلف اعلام نشد.
حسین سعدالدین رئیس تعزیرات حکومتی شاهرود اما در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه تعزیرات دستگاه نظارتی نیست بلکه برخوردکننده با تخلفات محسوب می‌شود، گفت: ابتدا باید پرونده تخلفی به ما ارائه شود تا ما بتوانیم با موضوعی برخورد کنیم و در این باب صنعت، معدن و تجارت و اصناف و شبکه بهداشت و درمان باید با ما همکاری کنند.
وی می‌گوید: برخی بعضاً در شهرستان شاهرود اعلام می‌دارند که «۱۲۴» شماره تعزیرات حکومتی است درصورتی‌که این شماره متعلق به صنعت معدن و تجارت است که به تخلفات رسیدگی می‌کند، لذا باید گفت ابتدا می‌بایست صنعت معدن دراین‌باره پرونده را تشکیل دهد و بعد ما به این موضوع ورود کنیم مضافاً بر اینکه طبق قانون نمی‌توان کارخانه‌ای را مجبور کرد که محصولاتش را نفروشد تا زمانی که آقایان بخواهند درخواست خرید را هر زمان می‌خواهند ارسال کنند اما به‌هرروی درباره شکر باید گفت نمی‌توان اظهارنظر کرد چراکه اصلاً پرونده‌ای در این خصوص برای تعزیرات ارسال نشده و تمام پرونده‌های مرتبط با شکر سال ۹۸ در این اداره به یک مورد آن‌هم یک مغازه منتهی می‌شود.
در نهایت باید گفت توزیع اقلام اساسی در شاهرود به خصوص شکر و گوشت با ماجراهای فراوانی روبرو بود، به هر روی باید دید این ساز و کار جدید نصب پوز در توزیع کنندگان شکر چقدر می‌تواند جلوی مشکلات را بگیرد!