خبرگزاری مهر، گروه استانها- مریم ساحلی: بهره‌مند شدن از ساحل حق همه مردم است. دریا موهبتی که زندگی ساحل‌نشینان به امواج آبی آن گره‌خورده است. پرواز پرندگان دریایی، آواز امواج، رفت‌وآمد کشتی‌ها، روشنایی فانوس‌های دریایی، چشم‌انداز شگفت‌انگیز طلوع و غروب خورشید، لطافت احساس تن را به خنکای آب سپردن بر ذهن هر کسی که به تماشای دریا رفته، تا همیشه حک می‌شود.
هرساله گردشگران بسیاری از نقاط دور و نزدیک به سبب بهره‌مند شدن از دریا راهی گیلان می‌شوند. ازاین‌رو انتظار می‌رود حدود ۳۰۰ کیلومتر نوار ساحلی گیلان در شهرها و روستاها برای استفاده عموم مهیا باشد. اما آنچه متأسفانه در بعضی نقاط این حق را از مردم سلب می‌کند، ساخت‌وسازها و دیوارکشی‌هایی است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت گرفته است.
دستور ویژه وزیر کشور
خردادماه امسال در رسانه‌ها، خبری با موضوع دستور ویژه وزیر کشور مبنی بر آزادسازی حریم دریای خزر در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان منتشر شد. معاون وزیر کشور دراین‌باره اظهار کرد به دنبال سفر چهارم خردادماه سال جاری به استان گیلان و تقدیم گزارشی از روند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با این موضوع و مشکلات و موانع موجود دراین‌باره، دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور، ضمن تأکید بر اهمیت و ضرورت موضوع آزادسازی اراضی ساحلی دریای خزر در چارچوب قوانین و مقررات جاری، به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور مأموریت داده‌اند، تا با اتخاذ تمهیدات لازم، زمینه پیگیری جدی و مستمر این موضوع را از طریق استانداران سه استان ساحلی دریای خزر فراهم کنند.
در همین رابطه گفتگویی با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان درباره اقدامات انجام‌گرفته در راستای این دستور ویژه انجام دادیم که وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو دستور وزیر کشور، مشاور ایشان طی هفته‌های گذشته به استان گیلان سفرکرده و از نحوه آزادسازی حریم ساحلی استان و حریم ۶۰ متری بازدید کردند.
علی اوسط اکبری مقدم با اشاره به وجود املاکی دارای سند مالکیت در حریم ۶۰ متری دریا و تعیین تکلیف این املاک، افزود: در واقع وضعیت افرادی که در حریم ۶۰ متری دریا دارای سند مالکیت هستند باید مشخص شود.
وی همچنین به جلسه‌ای که اخیراً در استانداری گیلان تشکیل‌شده نیز اشاره کرد و گفت: به دنبال این جلسه که با حضور دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با توجه به اختلاف‌نظر رقوم طبیعی دریا بر اساس مصوبات سال ۱۳۴۲ و رقوم منفی ۲۴.۷۰ اعلام‌شده از طریق وزارت نیرو، مقرر شد که از مشاور عالی مقام وزارت نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران دعوت به عمل آید تا ضمن بازدید از نوار ساحلی خزر در استان گیلان، اقدامات لازم برای تعیین بستر انجام شود.
تاخیر در اجرای قوانین/ضرورت آزادسازی حریم دریا
موضوع تجاوز به حریم دریا در شهرهای ساحلی و اهمیت آزادسازی حریم دریا سال‌ها است که بر سر زبان‌ها بوده و متأسفانه تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است.
رئیس کمیسیون محیط‌زیست انجمن طرفداران توسعه انزلی دراین‌باره در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در ۱۶ مهر سال ۸۳ مصوب شد، ماده ۶۳ به لزوم آزادسازی حریم سواحل اختصاص‌یافته و آیین‌نامه اجرایی آن در ۲۳ اردیبهشت ۸۸ به تصویب هیئت‌وزیران رسید.
محمد کهنسال اظهار کرد: یکی از نکات جالب‌توجه این بوده که در متن ماده ۶۳ دولت موظف شده که تا پایان اولین سال برنامه، طرح ساماندهی با اولویت دریای خزر را تدوین کند و در تبصره آن مصوب شده که تا پایان برنامه ۱۰۰ درصد عقب‌نشینی ۶۰ متری حریم دریا انجام شود؛ اما فقط تدوین آیین‌نامه اجرایی چهار سال و نیم به درازا کشید.
خبرهای منتشر شده در خرداد ماه امسال یعنی بیش از ۱۰سال پس از تصویب آیین نامه و بیش از ۱۴سال پس از تصویب برنامه توسعه چهارم در رسانه‌ها که حاکی از عدم آزادسازی ۵۰ درصد سواحل بوده که عمده آنها نیز در اختیار دولت یا نهادهای نظامی و انتظامی و قضایی است
کهنسال ادامه داد: خبرهای منتشرشده در خردادماه امسال یعنی بیش از ۱۰سال پس از تصویب آیین‌نامه و بیش از ۱۴سال پس از تصویب برنامه توسعه چهارم در رسانه‌ها حاکی از عدم آزادسازی ۵۰ درصد سواحل بوده که عمده آنها نیز در اختیار دولت یا نهادهای نظامی و انتظامی و قضایی است.
وی افزود: همین چند جمله به‌خوبی بیانگر وضع موجود و دلایل آن بوده و نیاز به تحلیل ندارد.
رئیس کمیسیون محیط‌زیست انجمن طرفداران توسعه انزلی گفت: صرف‌نظر از مسائل فنی مربوط به سواحل، اجرای این بند از قانون برنامه چهارم توسعه از چند جهت حائز اهمیت است که مهم‌ترین نکته جلوگیری از ضایع شدن حقوق عموم ایرانیان به نفع عده‌ای خاص است که در قالب یک وزارتخانه، دستگاه دولتی استانی، نهاد نظامی و انتظامی و بخشی از ساحل را در اختیار گرفته‌اند.
وی ادامه داد: ساحلی که می‌تواند توسط نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها یا دهیاری‌ها و همچنین بخش خصوصی به منبعی برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی تبدیل شود عملاً از حیز انتفاع خارج و چه‌بسا حفظ و نگهداری آن برای استفاده جمع محدود و خاصی از مردم کشور که کارکنان نهادهای اشغال‌کننده ساحل هستند هزینه‌هایی نیز بر بیت‌المال تحمیل کند. درمجموع پدیده‌ای که می‌توانست نعمتی برای شکوفایی اقتصادی شهرها و روستاهای ساحلی باشد چه‌بسا به بلایی تبدیل‌شده و باری بر هزینه‌های دولت افزوده است.
نقش دریا در توسعه گردشگری
این فعال محیط زیستی با تأکید بر اهمیت ساحل و دریا در ارتقای صنعت گردشگری به خبرنگار مهر اظهار کرد: ممکن است عده‌ای بگویند وقتی قوانین مبتنی بر شرع به‌گونه‌ای است که گردشگر خارجی تمایلی به استفاده از سواحل ایران ندارد از کدام نعمت صحبت می‌شود؟ در پاسخ به این سؤال چند نکته را نباید از یاد برد، نخست اینکه اساساً تفریحات مرتبط با دریا فقط به شنا محدود نیست که قوانین مربوط به پوشش و اختلاط زن و مرد در جمهوری اسلامی مانع ورود گردشگر شود؛ به‌ویژه که اساساً ساحل دریای خزر به لحاظ آب و هوایی کمتر از نیمی از سال مناسب شنا کردن است.
کهنسال در ادامه به وجود بیش از یک میلیارد مسلمان در دنیا اشاره کرد و افزود: سالانه شاهد ورود حدود ۵ میلیون گردشگر خارجی به کشور هستیم که بخشی از آنها را شیعیان عراقی، افغانی، پاکستانی و سایر مسلمانان تشکیل می‌دهند و می‌توانیم برای آنها برنامه‌ریزی کنیم.
وی با اشاره به عوامل تأخیر در اجرای قانون آزادسازی حریم دریا به خبرنگار مهر گفت: گرچه عدم تأمین بودجه یکی از عوامل اجرایی نشدن این قانون عنوان می‌شود اما به نظر می‌رسد دو عامل بزرگ‌تر وجود دارد که مانع اجرای این قانون شده است.
کهنسال سخت بودن برخورد با برخی از متصرفان حریم ساحل همانند دولت، ارگان‌های حاکمیتی و به عبارتی صاحبان قدرت و همچنین پیگیری این قانون توسط ستادی متشکل از افراد عالی‌رتبه ازجمله عوامل مهم تأخیر در اجرای این قانون است، بیان کرد: مطابق آیین‌نامه اجرایی، استاندار رئیس ستاد و معاون عمرانی استاندار دبیر ستاد بوده و رئیس مسکن و شهرسازی (وقت)، رئیس‌کل دادگستری، رئیس سازمان میراث فرهنگی، مدیرکل بنادر و دریانوردی و فرماندهی انتظامی استان اعضای ستاد را تشکیل می‌دهند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این افراد بر اساس وظیفه خود و عضویت در چندین ستاد و کارگروه تنها بخش کوچکی از وقت و انرژی خود را برای پیگیری این امر اختصاص خواهند داد بنابراین یا باید تغییری در این ستاد ایجاد و یا پیگیری موضوع در مرجعی ملی و با همراهی همه قوا انجام شود تا آزادسازی در اسرع وقت محقق گردد چراکه نهادهای متصرفی که قصد همکاری داشتند، پیش‌ازاین همکاری کرده‌اند و به عبارتی اراضی باقیمانده مربوط به نهادها و دستگاه‌هایی است که آمادگی کمتری برای همراهی دارند.
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی؛ متولی اصلی حفاظت از حریم دریا
متولی حفاظت و نگهداری از حریم دریا براساس ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث ساحلی، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است
در عرصه حفاظت از حریم دریا، بیش از همه نگاه‌ها متوجه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری است. معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان دراین‌باره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متولی حفاظت و نگهداری از حریم دریا بر اساس ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث ساحلی، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است.
سهیل توکلی با اشاره به وجود بعضی مغایرت‌ها در قوانین موجود در این عرصه از تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب یا ماده ۱ و ۲ همین قانون با بعضی از قوانین اراضی مستحدث ساحلی به‌عنوان مثالی برای این موضوع یاد کرد و افزود: واقعیت این است که وزارت نیرو نیز به‌نوعی مرتبط با حفاظت از حریم دریا است و در انجام این مسئولیت باید یاری‌رسان باشد.
وی ادامه داد: لازم است توجه داشته باشیم که در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه، دستگاه‌هایی نظیر سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی و نیرو به‌نوعی در امر آزادسازی حریم دریا و سواحل مکلف شده‌اند. ازاین‌رو کارگروهی در سطح وزارت کشور تشکیل شد و به دنبال آن اتفاقات خوبی در زمینه آزادسازی حریم سواحل دریا تاکنون رخ‌داده است.
۸۵ درصد از نوار ساحلی گیلان آزاد است
وی تصریح کرد: طول ساحل گیلان از آستارا تا چابکسر بر اساس سوابق و نقشه‌هایی که در اختیار ما قرار دارد ۲۸۶.۴ کیلومتر است که ۹ شهرستان گیلان اعم از رودسر، لاهیجان، لنگرود، آستانه اشرفیه، بندرانزلی، رشت، رضوانشهر، آستارا و تالش را دربر می‌گیرد. در این میان تالش دارای طولانی‌ترین نوار ساحلی بین ۹ شهرستان است.
توکلی در پاسخ به این سؤال خبرنگار مهر که چه میزان از نوار ساحلی گیلان در تصرف است، اظهار کرد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده ۸۵ درصد از اراضی حریم دریا در گیلان هم‌اکنون آزاد است. اما باید توجه داشت که بعضی مفهوم حریم را با اراضی ساحلی یا اراضی مستحدث و یا سایر اراضی اشتباه می‌گیرند. قانون‌گذار در تعریف حریم عنوان می‌کند، حریم قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک‌طرف آن به آب دریا یا دریاچه، خلیج و یا تالاب متصل باشد. در تعریف اراضی مستحدث نیز بیان‌شده به زمین‌هایی اطلاق می‌شود که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه‌های دریاها، دریاچه‌ها، جزایر و یا در نتیجه پایین رفت آب یا خشک شدن تالاب‌ها ظاهر و ایجاد می‌شود. در واقع حریم در قانون تعریف‌شده و توسط دستگاه‌ها تعیین نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس بند ۱۰ماده ۲ قانون اراضی مستحدث، عرض حریم دریای خزر ۶۰ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۴۲ است، ادامه داد: این بدان معنا است که بر اساس قانون با شاخص آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۴۲ حریم باید تعیین شود. ما نیز حریم را بر اساس عکس‌های هوایی دهه ۴۰ باید مشخص کنیم. اما چیزی که در این اینجا ایجاد مشکل می‌کند این است که پس از گذشت سال‌ها در مواردی حریم بر اثر پیشروی دریا قاعدتاً داخل دریا قرار می‌گیرد یا برعکس وقتی پس‌روی آب دریا رخ می‌دهد حریم در خشکی قرار می‌گیرد. بنابراین هم‌اکنون قانون بر اساس شرایط نیازمند به‌روزرسانی است.
توکلی همچنین درباره قوانین موجود نیز اظهار کرد: در تبصره یک ماده ۲ قانون اراضی مستحدث صراحتاً قیدشده، اراضی مستحدثی که بعد از تعیین حریم اضافه می‌شود، به حریم قانونی می‌پیوندد و قانون‌گذار صراحتاً گفته هرگونه تصرف و تملک خصوصی حریم ممنوع است مگر اینکه توسط دستگاه‌های دولتی که جنبه خصوصی نداشته باشد، در قالب طرح‌های عام‌المنفعه مثل طرح‌های سالم‌سازی و آبزی‌پروری مورداستفاده قرار گیرد.
وضعیت تصرفات حریم در گیلان
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی گیلان با بیان اینکه بیشترین تصرفات حریم دریا در شهرستان‌های رضوانشهر و بندرانزلی انجام شده است، افزود: قسمتی از این تصرفات مربوط به زمین‌هایی است که بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران قبل از انقلاب به دانشگاه‌ها و بعضی دستگاه‌های دولتی و زیرمجموعه‌های آن واگذار شد. از ۱۵ درصد اراضی متصرف در گیلان، حدود ۱۱ درصد در اختیار دستگاه‌هایی است که بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران واگذارشده و ۴ درصد نیز توسط اشخاص به عناوینی تصرف‌شده است.
از ۱۵ درصد اراضی متصرف در گیلان، حدود ۱۱ درصد در اختیار دستگاه‌هایی است که بر اساس مصوبه هیات وزیران واگذار شده و ۴ درصد نیز توسط اشخاص به عناوینی تصرف شده است
وی به اقدامات خوبی که در عرصه آزادسازی حریم دریا تاکنون انجام شده است اشاره کرد و گفت: در مسیر آزادسازی حریم مشکلاتی وجود دارد. مثلاً بسیاری از تصرفات در حریم قانونی قرار نگرفته، چراکه حریم داخل دریا واقع‌شده است. برخی ساخت‌وسازها هم بر اساس مستثنیات قانونی و آرای صادرشده از کمیسیون‌های مختلف انجام‌شده و هم‌اکنون نیازمند تشکیل کارگروهی مشترک در سطح وزارت کشور، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌هاست تا در این رابطه تصمیم‌گیری انجام شود.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی گیلان افزود: همچنین بخشی از حریم که در اختیار دستگاه‌های دولتی است و به مواردی چون طرح‌های سالم‌سازی دریا و پروژه‌های شیلاتی اختصاص‌یافته که دراین‌باره نیز باید در سطح ملی تصمیم‌گیری شود.
توکلی با تأکید بر ضرورت انجام تکالیف تعیین‌شده از سوی قانون توسط دستگاه‌های مرتبط، درباره عملکرد اداره کل منابع طبیعی گیلان در عرصه رفع تصرفات حریم به خبرنگار مهر توضیح داد: اقدامات قضایی انجام‌گرفته از سوی اداره کل منابع طبیعی گیلان در عرصه آزادسازی حریم دریا از سال ۹۰ تا ۹۷ شامل تنظیم ۱۳۶ فقره پرونده و تقدیم آن به مراجع قضایی است.
وی افزود: این موارد دربرگیرنده حدود ۸۸ هکتار از سطح تصرفات صورت گرفته بوده است و هم‌اکنون ۷۲ فقره از این تعداد پرونده منتج به رأی شده است. البته در مورد ۳۷۸ فقره تصرف نیز طبق اختیارات قانونی، به‌صورت مستقیم ورود و پس از رفع تصرف به دادسرا و دادستان اعلام‌شده است. در این بخش۱۰۸.۲۷ هکتار از اراضی رفع تصرف شده است.
وی ادامه داد: با وحدت جمعی، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین می‌توانیم شاهد اتفاقات خوبی در سطح سواحل کشور باشیم.
ضرورت مشارکت همگانی
نباید فراموش کرد که بهره‌مند شدن از دریا حق همه مردم است و توسعه گردشگری از مهم‌ترین راهکارهای غلبه بر مشکلات اقتصادی استان به شمار می‌آید و البته رسیدن به این مهم بدون توجه به ظرفیت ارزشمند دریا و ساحل و حفاظت از آن میسر نمی‌شود.
انتظار می‌رود، همه متولیان امر با عزم جدی و پیگیری مصرانه، به اجرای قوانین موجود در این عرصه بپردازند و ادارات و نهادهای ذی‌ربط با مشارکتی همگانی نسبت به این مهم بیش‌ازپیش اهتمام داشته باشند.