به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمد علی مصطفوی، در نشست تخصصی با اعضا کمیسیونهای رسیدگی به صدور پروانهها و مدیران دفاتر حفاظت و بهرهبرداری منابع آب زیرزمینی اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۴۱ میلیارد مترمکعب برای برداشت از چاههای مجاز کشاورزی در ۶۰۹ محدوده مطالعاتی پروانه بهرهبرداری صادر شده است که طبق برنامه ششم توسعه این میزان باید به ۲۷ میلیارد مترمکعب کاهش یابد.
وی با بیان اینکه کسری تجمعی آبخوانهای زیرزمینی به ۱۴۰ میلیارد مترمکعب رسیده است، گفت: به منظور تعادل بخشی آبخوانها باید ۱۴ میلیارد متر مکعب از برداشت چاههای مجاز کشاورزی کاسته و به رقم ۲۷ میلیارد مترمکعب برسد؛ بنابراین اصلاح و تعدیل پروانه چاههای مجاز کشاورزی باید با جدیت در دستور کار کمیسیونها قرار بگیرد.
مدیرکل حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به وجود ۴۸۷ هزار حلقه چاه مجاز در سراسر کشور، افزود: علاوه بر آن نیز حدود ۳۲۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز در سراسر کشور شناسایی شده است که حدود ۱۱۴ هزار حلقه آن دارای عمق بیش از ۲۰ متر هستند و براساس قانون این چاهها باید پر و برداشت غیرمجاز از منابع آب متوقف شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر تمامی دشتهای کشور با افت سطح منابع آب زیرزمینی مواجه هستند، گفت: نگاه حفاظتی به منابع آب ضروری است چراکه در حال حاضر ۴۰۵ دشت ایران در وضعیت ممنوعه است و ۱۷ دشت دیگر نیز در حال بررسی است که این موضوع بسیار هشدار دهنده است.
مصطفوی با تاکید بر اینکه اعضای کمیسیون صدور پروانه ها باید نگاه ویژه ای برای صیانت از منابع آب داشته باشند، تصریح کرد: با توجه به وضعیت منابع آب زیرزمینی در ابتدا باید روی حفاظت از آبخوانها تمرکز کرده تا بتوان بهرهبرداری مناسبی از آن داشت. در جایی که صدور یا تمدید پروانه بهرهبرداری به ضرر منافع ملی است نباید نسبت به انجام آن اقدام نمود چراکه در این راستا هیچ کس حق تضییع حقوق عامه مردم و منافع ملی را ندارد.
وی با اشاره به اینکه بدون در نظر گرفتن پتانسیل آبخوانها و تخصیص نمیتوان مجوز صادر کرد، خاطرنشان کرد: شرایط امروز آبخوانهای کشور پذیرای این میزان برداشت نیست و برای حفظ کشور نیاز به مشارکت همه آحاد جامعه و مسئولان در این امر مهم است.