به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز(یکشنبه) مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) در دستور کار قرار گرفت.
نمایندگان با اصلاح ماده ۲ این لایحه مقرر کردند کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف، وزارت ارتباطات در هر استان تشکیل شود.
کارگروه مذکور موظف است به صورت سالانه درخواست مؤدیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دارند بررسی کند و در صورتی که این کارگروه با در نظر گرفتن شرایط مؤدی نظیر ویژگی های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساخت ها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تشخیص به ناتوانی یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دهد، شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای این دسته از مؤدیان اقدام کنند به نحوی که مسئولیت و جریمه های عدم وصول صورت حساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان به نیابت از این قبیل مؤدیان برعهده شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود.
این مسئولیت و جریمه های موضوع این قانون، شامل مواردی که عدم صدور صورت حساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مؤدی می باشد، نخواهد بود. مؤدیان مذکور مکلفند که کارمزد استفاده از خدمات شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی را که مطابق با ماده ۲۶ این قانون تعیین می شود، پرداخت کنند.
بر اساس تبصره ۱ این ماده مقرر شد فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورت حساب الکترونیکی را ندارند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیئت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان امور مالیاتی اعلام خواهد شد.
طبق تبصره ۲ این ماده سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق اصناف مکلف شد نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به مؤدیانی که به تشخیص کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت معدن و تجارت توانایی کمتری در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دارند، اقدام کند.
همچنین با اصلاح ماده ۱۱ ، بانک مرکزی موظف شد با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.
پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی موظف است در چارچوب قانون و مقررات، اطلاعات این تراکنش های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
همچنین با اصلاح ماده ۱۵ اعلام شد اطلاعات سامانه مؤدیان محرمانه است و سازمان امور مالیاتی مجاز به افشای آن جز به حکم قانون یا مرجع قضایی نمی باشد. همچنین کارگروه راهبری سامانه مؤدیان مکلف است امکان استفاده از این اطلاعات را برای دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم کند و نیز در مورد استفاده از اطلاعات به صورت داده های ناشناس مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی اشخاص برای سایر متقاضیان مطابق با شرایط زیر تصمیم گیری کند.
الف- در مورد دستگاه های اجرایی، دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که مطابق قوانین و مقررات، اطلاعات موجود در سامانه، در راستای انجام وظایف آنها باشد.
ب- در مورد اشخاص خصوصی، دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که متقاضی به منظور انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی نیازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد.
در این صورت متقاضی مکلف است درخواست مکتوب خود را که دربردارنده اطلاعات مورد نیاز است به همراه معرفی نامه از سوی دستگاه یا نهاد پژوهشی مرتبط نظیر مراکز علمی و دانشگاهی به سازمان ارائه کند. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان موظف است با بررسی درخواست مزبور، اطلاعات مورد درخواست را به میزان لازم جهت انجام تحقیقات و پژوهش موردنظر در اختیار متقاضی قرار دهد.