خبرگزاری مهر ـ گروه استانها ـ مهدی جلیلیان: در طول سال‌های گذشته نامگذاری سال‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب همواره سمت و سوی اقتصادی با نگاه ویژه به توان داخلی داشته و این نامگذاری‌ها محور فعالیت‌های اقتصادی کشور را برای دولتمردان تعیین کرده است.
اینکه طی چند سال اخیر، مسئله اقتصادی به شکل ویژه مورد توجه قرار گرفته، نشان از پیش‌بینی وضعیت کنونی اقتصاد کشور دارد و اگر دولتمردان برای فراهم کردن زیرساخت‌ها و الزامات این نامگذاری‌ها تلاش بیشتری انجام می‌دادند، به طور قطع در پایان یک دوره چند ساله، نظام اقتصادی کشور سامان می‌گرفت.
دولت در مقطعی در برابر این نامگذاری‌ها که در واقع نقشه راهی برای سامان بخشیدن به وضعیت اقتصادی کشور بود، بسیار شعارزده عمل کرد به نحوی که دستگاه‌های زیرمجموعه، تمام فعالیت‌های روزمره و ماموریت‌های اصلی خود را تنها با اضافه کردن یک عنوان یا یک شعار، به عنوان گزارش عملکرد در راستای تحقق شعار سال ارائه می‌دادند و این اقدام یعنی در عمل، هیچ اتفاق مهمی در مسیر اقتصاد کشور رخ نداد.
با توجه به اینکه بخش خصوصی یکی از ارکان اقتصادی کشور به شمار می‌رود، نارضایتی‌های این بخش در مورد عملکرد دولت به ویژه آنجا که روی سخن نامگذاری‌ها، به طور مشخص بخش خصوصی بوده است، گواهی بر این ادعاست که دولت در مقطعی عملا نتوانست گام موثری در مسیر اصلاح وضعیت اقتصاد کشور بر دارد.
رونق تولید کلید خاموش و روشن ندارد
گرچه دولت در زمینه تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدامات جدی‌تری انجام داد اما واقعیت این است که اگر اقتصاد مقاومتی محقق شده بود، امروز مشکلات ریز و درشت اینگونه گریبانگیر صنعتگران، مردم و کشور نبود ولی به هر حال عملکرد دولت در این زمینه به تدریج از شعارزدگی فاصله گرفت و مسیر بهتری را طی کرد.
امسال نیز از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال رونق تولید ملی نامگذاری شد تا کشور با تکیه بر توان داخلی مسیر توسعه اقتصادی را بهتر بپیماید و صنعتگران نیز با تولید بیشتر، ضمن ایجاد اشتغال، نیازها را تامین و به سهم خود، وابستگی‌های کشور را کمتر کنند.
رونق تولید نیازمند بهبود وضعیت کسب و کار و اصلاح نظام بانکی است
بخش خصوصی یزد امسال رضایت بیشتری از عملکرد دولت در زمینه تحقق شعار امسال دارد اما معتقدند که رونق تولید ملی، کلید خاموش و روشن ندارد که هر زمان اراده کردیم، آن را روشن کنیم بلکه رونق تولید ملی نیازمند زیرساخت‌هایی است که ابتدا باید آنها را محقق کنند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: رونق تولید نیازمند بهبود وضعیت کسب و کار، اصلاح نظام بانکی، اصلاح تعرفه‌ها و بسیاری دیگر از الزامات است.
علی‌اکبر کلانتر عنوان کرد: یکی از ضعف‌های بزرگی که کشور ما اکنون در مسیر رونق تولید ملی که در نهایت باید به توسعه اقتصادی کشور منجر شود، با آن دست به گریبان است، وضعیت نظام بانکی است.
وی بیان کرد: کشوری مانند سنگاپور با یک برنامه ۲۰ ساله به وضعیت مناسب فعلی رسید اما در کشور ما جای برنامه‌های بلندمدت و کوتاه مدت اقتصادی خالی است.کشوری مانند سنگاپور با یک برنامه ۲۰ ساله به وضعیت مناسب فعلی رسید اما در کشور ما جای برنامه‌های بلندمدت و کوتاه مدت اقتصادی خالی است
کلانتر اظهار داشت: الزامات رونق تولید باید فراهم شود و این اقدام را نمی‌توان تنها از چند دستگاه انتظار داشت بلکه ابتدا باید اتفاقاتی نظیر اصلاح نظام بانکی اتفاق بیفتد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد افزود: نظام بانکی اکنون از تولیدکنندگان ۲۱ درصد بهره بانکی دریافت می‌کند پس چگونه می‌توان منتظر رونق تولید بود در حالی که رقبای آنها در سایر کشورها تنها ۵ درصد سود بانکی پرداخت می‌کنند و این کاملا طبیعی است که دیگر امکان رقابت میان تولیدکننده ایرانی و تولیدکنندگان کشورهایی که نظام بانکی آنها متعادل‌تر است، وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: وامی که تولیدکننده یزدی می‌گیرد یک بار در سال در صنعت او گردش دارد و تا زمانی که پول دوباره به چرخه تولید بازگردد بیش از ۹ ماه طول می‌کشد در حالی که در کشوری مانند دوبی، این زمان دو ماهه است.
کلانتر خاطرنشان کرد: رونق تولید اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه الزامات رونق تولید با هم به صورت یک پازل چیده شود، آنگاه می‌توان به رونق تولید ملی امیدوار بود.
وی عنوان کرد: البته امسال شاهد تلاش‌های جدی‌تر دولتمردان در استان یزد بوده‌ایم و بخش خصوصی نیز تمام توان خود را به کار گرفته تا بتوانیم رونق تولید را نه تنها به عنوان یک شعار، بلکه به عنوان یک ضرورت در اقتصاد کشور، محقق کند.
رونق تولید با همدلی و همکاری دولت و بخش خصوصی میسر می‌شود
کلانتر تصریح کرد: واقعیت این است که اقتصاد و صنعت کشور و به تبع آن استان یزد، سال‌ها درگیر و قربانی اشتباهات و تصمیم‌گیری‌های غلط بوده و امروز تحریم‌ها نیز به آن دامن زده و شرایط به شکلی پیش می‌رود که دیگر تعطیلی برخی واحدهای تولیدی اجتناب ناپذیر شده است.
وی تاکید کرد: رونق تولید اکنون با همدلی و همکاری مسئولان دولتی و بخش خصوصی اتفاق می‌افتد و معتقدم تصمیم‌های خوبی نیز گرفته شده و که این روند باید با شکل جدی‌تر و پیگیرانه‌تری تداوم یابد.
کلانتر اظهار داشت: نامگذاری سال‌ها توسط رهبر معظم انقلاب بسیار به اقتصاد کشور کمک کرده و معتقدم اگر این نامگذاری‌ها و تعیین نقشه راه نبود، به بیراهه رفته بودیم و وضعیت اقتصاد کشور اکنون بسیار اسف‌بارتر از شرایط فعلی بود.
بررسی وضعیت تولید در استان یزد و چالش‌های موجود در این مسیر، به چند نقطه ختم می‌شود؛ سیستم بانکی، مالیات، حمایت‌های دولت و ... که به نظر می‌رسد بیش از همه، سیستم بانکی فعلی، تولیدکنندگان و صنعتگران یزد را نگران کرده است و آنها در جلسات مختلف از این امر به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های خود یاد می‌کنند.
سیاست‌های غلط بانکی مردم را به سمت دریافت سود بی دردسر بانکی سوق داده است
سیاست‌های غلط بانکی، سرمایه‌های مردم را به جای اینکه به تولید و صنعت تزریق کند، روانه بانک‌ها کرد و مردم به سمت دریافت سود بی دردسر بانکی سوق پیدا کردند از سوی دیگر، وقتی قرار است همین سپرده‌ها در قالب تسهیلات حمایتی به صنعت و تولید تزریق شود، مسائل متعددی گریبانگیر صنعتگران می‌شود که مهمترین آنها سود بانکی است.
سودهایی که به ظاهر ۱۲ درصد تا ۱۸ درصد هستند که با راهکارهایی که ویژه بانک‌هاست به عنوان مثال بلوکه کردن بخشی از این پول و سایر راه‌ها، سود دریافتی را در نهایت به بالای ۲۰ درصد می‌رساند.
بیشترین فشار مالیاتی کشور روی حوزه تولید است
یکی دیگر از نگرانی‌های صنعتگران یزد، بحث مالیات است زیرا آنها معتقدند در کشور ما بیشترین فشار مالیاتی روی حوزه تولید است در حالی که در دنیا، مالیات بر ثروت بسته می‌شود.
آنچه مشخص است، واحدهای صنعتی امروز در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند و صنعتگران با همه انتقاداتی که به دولت دارند، تلاش خود را برای عبور از این سختی‌ها به کار گرفته‌اند و برخی از آنها جهادگونه در مسیر حفظ اشتغال و تولید قدم بر می‌دارند.