حمید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران بر اساس قانون اساسی به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است، اظهار داشت: متاسفانه تعادل و تناسبی بین فعالیت‌های این سه بخش وجود ندارد.
وی ادامه داد: به نظر می رسد که دولت ها در راستای تحقق منویات رهبری و نیز اجرای برنامه‌ها، راهبردها و اهداف اقتصادی هدفمند و متناسب با مصالح و منافع ملی حرکت نکرده‌اند.
معاون اقتصادی، مالیاتی و امور بین الملل اتاق تعاون تهران، با بیان اینکه مجریان، تصمیم سازان و تصمیم گیران اقتصادی و یا سیاستگذاران اقتصادی راه‌بلد خوبی برای مدیریت کشور نبوده‌اند، گفت: مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیل به سهم ۲۵ درصدی اقتصاد تعاونی را طرح و تکلیف کردند اما نه دولت ها عنایت به این امر داشتند و نه متاسفانه دستگاه های نظارتی و کنترلی در تدوین و تنظیم برنامه های اقتصادی سنواتی و برنامه های دراز مدت به این نکته ظرفیت توجه قابل ملاحظه ای داشتند.
قاسمی گفت: برای اینکه در جهت سیاست های اقتصادی سوسیالیستی یا کاپیتالیستی محض حرکت نکنیم ضرورت دارد به قانون اساسی برگردیم و اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی را اجرا کنیم.
وی با تاکید بر اینکه هدف گذاری سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی مهمترین بخش سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است افزود: امروز حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور که ۶۲ درصد از کل جمعیت را شامل می شود عضو تعاونی ها هستند.
معاون اقتصادی، مالیاتی و امور بین الملل اتاق تعاون تهران تاکید کرد: اگر به عمومی سازی اقتصاد اعتقاد داریم باید تمام رگه های مردمی به جریان اقتصادی متصل و فعال شوند که بهترین گزینه تعاونی هستند که با اصلاحاتی در قوانین آن، آموزش عمومی و در اختیار گذاشتن ابزار مورد نیاز باید شرایط توسعه اقتصاد تعاونی را فراهم کنیم تا همه اقشار جامعه را به فعالیت اقتصادی دعوت کنیم.
وی تاکید کرد: البته همانگونه که در قانون اساسی آمده است این سه بخش باید به طور مکمل در کنار یکدیگر فعالیت کنند و اقتصاد مقاومتی در چنین شرایطی معنا پیدا خواهد کرد.
قاسمی با بیان اینکه توزیع عادلانه درآمد و سود و زیان فعالیت ها در کشور بین عموم مردم منجر به تلاش فراگیر برای انتفاع متناسب با میزان فعالیت ها در کشور خواهد شد، افزود: امروزه مهمترین چالش پیش روی بخش تعاون متاسفانه نگاه نامناسب خواص به بخش تعاون و ناآگاهی و ضعف اطلاعات عمومی و سوء مدیریت برخی مدیران در تعاونی ها و اتحادیه ها در زمینه مدیریت بر تشکل های اقتصادی و اجتماعی است.
معاون اقتصادی، مالیاتی و امور بین الملل اتاق تعاون تهران با بیان اینکه انتظار می رود متولیان بخش اقتصاد تعاونی و تشکل ها به صورت خودجوش و درونزا نسبت به تحول مدیریتی و برنامه ریزی در بخش تعاون اقدام کنند، افزود: اگر از نظام و حاکمیت انتظار حمایت داریم لازمه و پیش نیاز آن، تغییر نگاه خود متولیان به بخش تعاون است.