اردبیل - رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: خصوصی سازی نباید به مشکلات دولت اضافه کند بلکه با قرارگیری در مسیر صحیح به افزایش کارایی اقتصادی کشور کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان ظهر پنجشنبه در جشنواره تجلیل از تعاونی‌های برتر استان اردبیل عنوان کرد: خصوصی سازی باید محرک تولید و افزایش کارآیی اقتصادی کشور باشد نه اینکه با قرارگیری در مسیر نادرست خود به مشکلات دولتی اضافه کند.

وی افزود: نجات کشور در مسیر حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی‌ها بوده و در این راستا باید هر گونه مانعی که باعث عدم تحقق رشد شاخص‌های اقتصادی می‌شود، کنار گذاشته شوند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اقتصاد ایران در قانون اساسی به سه بخش اقتصاد آزاد، دولتی و تعاونی تقسیم شده که در این میان تعاونی‌ها با وجود تاثیرگذاری و اهمیت بالای خود در اقتصاد کشور تنها ۳.۵درصد سهم دارند.

اکبریان ادامه داد: چنانچه ضوابط مناسب و آموزش‌های صحیح در تعاونی‌ها برقرار شود، امانتداری مناسبی نیز از سوی مدیران تعاونی‌ها انجام خواهد شد تا تمامی اعضا از مدیریت صحیح و شکوفایی بیش از پیش تعاونی خود بهره مند شوند.

وی تعاونی‌ها را عامل مهمی برای تقویت احساس مشورت و همفکری در بین ارکان مختلف جامعه دانست و افزود: با رشد تعاونی‌ها و تقویت نهضت تولید داخلی سیلی محکمی بر دشمنان قسم خورده انقلاب خواهیم زد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به وضع تحریم‌های ناجوانمردانه دشمنان نیز اشاره کرد و یادآور شد: در شرایطی رئیس جمهوری آمریکا به دنبال محدود کردن و به انزوا بردن انقلاب حرکت می‌کرد که ملت ایران یکپارچه و متحد با فکر و نبوغ خود تحریم‌ها را دور زده و با تقویت تولید داخلی ثبات نسبی را به کشور بازگرداندند.

به گفته وی فشار سیاسی و اقتصادی آمریکا به حدی بود که کارخانه‌های فولاد و آلومینیوم کشور به دلیل عدم تامین مواد اولیه در خطر تعطیلی به سر می‌بردند، اما با کمک و حمایت بخش خصوصی و دولت تحریم‌ها را دور زده و شرایط مناسبی برای فعالیت واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی کشور فراهم شد.

اکبریان با بیان اینکه در حال حاضر هم افزایی مناسبی بین دولت، مجلس، قوه قضائیه و بخش خصوصی برای حمایت از سرمایه گذاران ایجاد شده است، افزود: در تفاهم نامه‌ای که اخیرا با وزارت دفاع و صنایع انجام شد تولید بالغ بر ۴۷۰ نوع قلم امکاناتی که بخش خصوصی قادر به تولید و تامین آن نبود و عمدتا در بخش قطعات الکترونیکی بودند، به صنایع دفاع واگذار شد تا واحدهای تولیدی و صنعتی از لحاظ تامین مواد اولیه و زیرساخت‌های مورد نیاز به مشکل برنخورند.