به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیری اصفهانی، معاون امنیتی دادستان کل کشور، در اختتامیه هفتمین اجلاسیه نخبگان حقوقی و قضایی کشور که هم‌اکنون در مجتمع فرهنگی آفتاب ولایت مشهد در حال برگزاری است، ضمن تأکید بر اینکه نباید اجازه دهیم دریای عمیق قانون اساسی، تبدیل به یک دریاچه کم‌عمق شود، اظهار کرد: کسانی که امروز بحث بازنگری در قانون اساسی را بیان می‌کنند، مفاهیم عمیق قانون اساسی را درک نکرده‌اند.
وی افزود: قوه قضاییه پشتیبان حقوق عامه است و علاوه بر وظایف قضایی، وظایف اجتماعی و نظارتی نیز دارد؛ اما متاسفانه ۹۵ درصد منابع قوه قضاییه، حول محور وظایف قضایی ایجاد شده است و دو وظیفه اجتماعی و نظارتی کمتر دیده شده است.
معاون امنیتی دادستان کل کشور تصریح کرد: ساز و کار مصادیق حقوق عامه، باید تبیین شود و بسیج حقوقدانان باید به این عرصه ورود کند. پیشگیری از وقوع جرم کم‌هزینه ترین بخش است و هرچه در این زمینه سرمایه‌گذاری کنیم، کم است.
وی، قانون اساسی را جلوه‌ای از نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: بازنگری قانون اساسی نباید ما را گمراه کند، زیرا زمانی که این مبحث مطرح می‌شود، اخلال در نظام و تمدن‌سازی نوین اسلامی رخ می‌دهد.
امیری اصفهانی، همچنین بیان کرد: به بهانه بررسی شکلی قانون اساسی، مفاهیم عمیق مورد تعرض قرار گیرد اما متأسفانه برخی بدشان نمی‌آید چنین شود.
وی با بیان اینکه جایگاه قضا، چسبیده به رهبری است و از نظر جایگاه و مأموریت با سایر قوا فاصله بسیاری دارد، ابراز کرد: هیچ‌کدام از وظایف قوه قضائیه بر یکدیگر رجحان ندارد.
معاون امنیتی دادستان کل کشور، اجرای حکم، تعقیب مجرم، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمین و نظارت بر حُسن اجرای قوانین را وظایف دستگاه قضا عنوان کرد.
وی، عدالت‌گستری را اصلی‌ترین وظیفه دستگاه قضا عنوان کرد و افزود: بیش از ۹۰ درصد منابع و اعتبارات به دو وظیفه دستگاه قضا که ماهیت قضایی دارد، صرف شده و سایر منابع برای دو وظیفه دستگاه قضا که ماهیت قضایی ندارد، استفاده می‌شود، این موضوع موجب عقب‌افتادگی شده که باید مورد توجه قرار گیرد.
امیری اصفهانی با تأکید بر ایجاد توازن میان وظایف دستگاه قضا، ابراز کرد: سازمان بسیج حقوقدانان باید در این زمینه مطالبه‌گر و کمک‌کننده باشد.
وی با بیان اینکه رویکرد ما در جلب منابع عمومی باید حداکثری باشد، افزود: بسیج می‌تواند با تدوین سازوکارهای اطمینان‌بخش در موضوع حقوق عامه به ما کمک کند تا در این مسیر، گرفتار سلیقه نشویم.
معاون دادستان کشور، چالش جبران خسارات را از دیگر چالش‌های حقوق عام برشمرد و گفت: حقوق عامه گستره وسیعی دارد از همین رو، شناسایی اشخاص و عواملی که خسارت ایجاد می‌کنند نیز سخت می‌شود لذا ضروری است بسیج حقوقدانان به نظام حقوقی و قضایی کشور کمک کند.
وی، تعارض بین حق عمومی و خصوصی را از چالش‌های پیش رو برشمرد و گفت: به دلیل اینکه منفعت حقوق عامه به جامعه می‌رسد، رعایت حق عمومی در اولویت است. آن چیزی که در اصل سوم دولت مکلف به رعایت آن شده، ناظر به حقوق عامه است.
امیری اصفهانی با بیان اینکه نهاد دادسرا را متولی پیگیری حقوق عمومی دانست و اظهار کرد: حال، این سؤال مطرح می‌شود که آیا نهاد دادسرا به‌تنهایی برای پیگیری حقوق عامه کافی است و یا اینکه ما باید ظرفیت دیگری را مورد توجه قرار دهیم تا حقوق عامه به‌صورت کامل ادا شود.