خرم‌آباد- استاندار لرستان، تاکید کرد: مستندسازی املاک و اراضی دولتی هر چه سریع‌تر باید انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر پنج شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان  با اشاره به اینکه خروجی هر نظام سیاسی کسب رضایتمندی مردم است، اظهار داشت: فلسفه نظام های سیاسی، تولید خدمات و رفاه و در نهایت ایجاد رضایتمندی است که به عنوان پشتوانه آن نظام سیاسی عمل می کند.

وی، افزود: ثبت اسناد و املاک از حیث حکومت و مردم وظایف متعددی دارد که یکی از مهم ترین آن ها حقوق و حق مالکیت انسان ها است.

استاندار لرستان، تصریح کرد: تثبیت و به رسمیت شناختن حق مالکیت، تعریف آن در جامعه، جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق و مالکیت یکدیگر از وظایف اصلی این سازمان است.

خادمی، ادامه داد: اگر این سازمان نقش خود را به خوبی ایفا کند نهایتا در بین مردم رضایت ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه در طول تاریخ روش های مالکیت افراد با پیچیده تر شدن جوامع و پیشرفت تکنولوژی، مدرن تر شده است، گفت: این سازمان تا به حال به خوبی عمل کرده است و با مدیریت جدید و مجهز شدن ابزار و روش های نوین گسترش پیدا خواهد کرد.

استاندار لرستان، بیان داشت: استان لرستان دارای دو میلیون هکتار اراضی جنگلی و مرتعی است و با توجه به شرایط مختلف مالکیت زمین های عرفی و منطقه عشایری، حفظ این اراضی توسط دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک با روش های جدید امری ضروری است.

خادمی، حفاظت از اموال دولتی را مهم برشمرد و خاظر نشان کرد: به دلیل متغیر بودن نیروهای دولت، مستندسازی ها ضعیف است و برای همین در برابر افراد سودجو و متجاوز به املاک و اراضی دولتی نتوانسته ایم به خوبی دفاع کنیم و حقوق دولت ضایع شده است.

وی، افزود: برای جلوگیری از این موضوع باید با همکاری یکدیگر هرچه سریع تر نسبت به مستندسازی املاک و اراضی دولتی اقدام کرد.