خبرگزاری مهر، گروه استانها: ستاد تنظیم بازار هر شهرستان را باید قلب تپنده تهیه و توزیع و همچنین نظارت بر عرضه اقلام اساسی و کالاهای موردنیاز مردم دانست ستادی که اعضایش فرمانداری، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، غله و خدمات بازرگانی، تعاون روستایی و تعزیرات و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط هستند.
ستاد تنظیم بازار اما وظیفه‌ای حساس دارد اقلام اساسی که از سوی دولت برای توزیع اعلام می‌شوند باید توسط این ستاد موردبررسی قرارگرفته و سپس نقشه راه تهیه و توزیع و همچنین نظارت بر اجرای صحیح آن تا رسیدن به دست شهروندان تدوین شود، رسالتی حساس و دشوار که البته در برهه‌هایی از سال مانند اوایل تابستان و اواخر بهار نقدهای جدی هم به آن وارد بود ازجمله آن‌ها کمبود قابل توجه شکر را می‌توان اشاره کرد.
از سوی دیگر چرخه تهیه و توزیع اقلام اساسی در دولت طبق نقصی که در قانون وجود دارد بسیار پیچیده است و مردم کمتر از آن سر درمی‌آورند، وجود سازمان‌ها و اداراتی با رسالت‌هایی مشابه مانند غله و خدمات بازرگانی و تعاون روستایی و جهاد که همه تقریباً یک رسالت را در ستاد تنظیم بازار دارند ولی تعاریف آن‌ها باهم متفاوت است و توجیهات عجیب‌وغریبی برای آن وجود دارد.
از طرف دیگر بروکراسی پیچیده اداری که معلوم نیست ابتدا و انتهای این کلاف سردرگم چیست و کجاست! موضوعی که جز اعضای ستاد مابقی حتی مسئولان ادارات نزدیک به آن‌ها هم در سطح شهرستان شاهرود از آن سر درنمی‌آورند.
بروکراسی پیچیده و مشکلات عدیده
برای مثال در مورد شکر باید گفت ستاد تنظیم بازار وظیفه احصاء میزان موردنیاز را به صنعت معدن، معرفی مباشر را به جهاد خرید را به تعاون روستایی و یا خدمات بازرگانی و توزیع را دوباره به صنعت معدن و نظارت را به اصناف واگذار می‌کند که فقط نامه‌نگاری تهیه و توزیع ۲۰۰ تن شکر و توزیع آن تا دانه آخر یک شاهنامه فردوسی را شامل می‌شود!
بروکراسی پیچیده‌ای که هیچ‌وقت نمی‌توان از آن سر درآورد برای مثال در همین مقوله شکر یک سال جهاد کشاورزی مباشر را معرفی می‌کند و یک سال مانند همین سال ۹۸ صنعت و معدن! تا مردم دست‌آخر نفهمند بالاخره این مباشرها کیست‌اند، سازوکار انتخابشان چیست و چه کسی باید آن‌ها را انتخاب کند و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند و پیچیدگی سازوکار معرفی اصناف به مباشر برای تحویل و توزیع اقلام و از همه مهمتر نحوه نظارت بر توزیع، معادله‌ای چند مجهولی پیش روی مردم درست کرده تا متوجه نشوند سود و منفعت این نوع توزیع برای چه کسانی رقم می‌خورد!!
البته این امر بیشتر مرتبط به نقص قانون است به‌هرروی برای اینکه مردم بدانند در ستاد تنظیم بازار چه می‌گذرد و اصلاً ماجرای این ستاد چیست و چرا در توزیع برخی اقلام اساسی مانند شکر این‌همه اتفاقات عجیب‌وغریب در شاهرود رخ می‌دهد با گل‌چهره محمدی معاون فرماندار شاهرود به گفتگو نشستیم.
در ابتدا بگویید ساز و کار تامین اقلام اساسی چیست؟
تأمین اقلام اساسی به‌صورت مستمر از طرف دولت برنامه‌ریزی و رصد می‌شود. در برخی اقلام که توزیع سامانه‌ای آن توسط، غله و بازرگانی دولتی ایران صورت می‌پذیرد میزان موردنیاز سهمیه هر شهرستان مورد بررسی قرارگرفته و اعضای ستاد تنظیم بازار مسئول نظارت برجذب، توزیع و نظارت بر توزیع آن می‌شوند.
در این ستاد که دبیری آن با صنعت معدن است، جهاد و تعاون روستایی و غله مسئول تأمین و جذب هستند. دستگاه‌های اجرایی با معرفی مباشر جذب سهمیه شهرستان را انجام می‌دهند. درزمینهٔ معرفی مباشر اگر اتحادیه‌ها در بازار از ظرفیت خود استفاده و بهنگام اقدام کنند، دستگاه اجرایی ناگزیر به انجام امر توسط خودش نخواهد شد.
برای جلوگیری از اخلال در جذب سهمیه شهرستان که دارای بازه زمانی مشخصی است به معرفی مباشر اقدام می‌شود و لذا در این صورت سازوکار معرفی مباشر به شکل مطلوب‌تری رقم خواهد خورد. پس از معرفی مباشر کمیته فرعی ستاد وظیفه نحوه توزیع را به عهده می‌گیرد و اتحادیه‌ها و صنعت معدن مراکز توزیع را اعلام و خود به همراه بازرسان اتاق اصناف، بر توزیع نظارت می‌کنند.
*در تأمین و توزیع اقلام چه عواملی دخیل هستند؟
با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم و فراز و نشیب‌های موجود علاوه بر عوامل تأثیرگذار در سطح کلان مانند تفاوت قیمت برخی کالاهای اساسی باقیمت‌های جهانی و مقوله قاچاق، تأثیرگذاری ارز بر بازار، حوادث طبیعی مانند سیل که به‌طور مثال باعث تخریب مزارع نیشکر شد، یا رانش زمین در کالپوش و تخریب مزارع چغندر، سیستم حمل‌ونقل و گمرک، قیمت‌گذاری در مرکز و عوامل متعدد دیگر ازجمله عدم بهنگام برنامه‌ریزی‌های شهرستانی در جذب سهمیه و عوامل دیگر در تهیه اقلام اساسی مؤثر است.
باخرد و تلاش جمعی، کارخانه قند شاهرود راه‌اندازی و یکی از توفیقات کارگروه اشتغال (با نرم بالای اشتغال) در سال رونق تولید رقم خورد. به‌طور مثال در باب شکر که باید شکر خام تهیه می‌شد، دولت به‌اندازه کافی و به‌موقع نسبت به واردات شکر خام اقدام کرد اما گمرک و سیستم حمل نقل از بندرها در موضوع دخیل بودند. و پس از تعطیلی کارخانه قند شاهرود در بهمن‌ماه، یکی از دغدغه‌ها راه‌اندازی مجدد کارخانه بود. در صورت تحقق این امر هم راه‌اندازی مجدد خط تولید با اشتغال بیش از دویست کارگر تحقق می‌یافت و هم مشکل ستاد تنظیم بازار در تأمین شکر سفید موردنیاز حل می‌شد.
باخرد و تلاش جمعی، کارخانه قند شاهرود راه‌اندازی و یکی از توفیقات کارگروه اشتغال (با نرم بالای اشتغال) در سال رونق تولید رقم خورد. حتی مشکل جدی کامیون داران و صاحبان خودروهای سنگین در امر تأمین لاستیک، مدیریت و تا حد زیادی حل شد که یکی از توفیقات ستاد تنظیم بازار بود.
اما در یک بازه زمانی به دلایل گوناگون که قابل توضیح و ارائه گزارش است و بخشی از آن کشوری، برخی دلایل نیز استانی و شهرستانی است، حمل شکر خام از گمرک و بندرها به شاهرود با وقفه روبرو و مشکل جدی شکر در همان فاصله زمانی ایجاد شد و کارخانه قادر نبود شکر سفید موردنیاز را به غله تحویل دهد. اما در باب توزیع اقلام اساسی نیز عوامل متعددی دخیل هستند. سیستم حمل‌ونقل، کرایه بار و تأمین و توزیع لاستیک سنگین نیز در این زمینه بسیار تأثیرگذار است.
*برای رفع مشکل کامیون داران نیز ستاد تنظیم بازار کاری را صورت داد؟
البته. یکی از توفیقات ستاد تنظیم بازار، نظارت میدانی بر تأمین و توزیع لاستیک بود و با پیگیری‌های مکرر حوزه نظارتی شاهد شرایط مطلوب‌تری در شهرستان بودیم.
*به ادامه موضوع بازگردیم درباره تأمین گوشت و مرغ چه مسائلی دخیل هستند؟
میزان ظرفیت هر منطقه از جهت دامداری و مرغداری، عوامل جوی و محیطی چون خشک‌سالی، کمبود علوفه، قاچاق دام در اثر تفاوت قیمت داخلی و جهانی آن، انگیزه مرغداران در جوجه ریزی، تأمین و توزیع بهنگام نهاده‌های دامی، واکسن، تأمین زیرساخت‌ها برای مرغداری‌ها و دامداری‌ها، کشتارگاه‌ها ، حتی شرایط فصلی در تأمین گوشت و مرغ دخیل هستند.
سیاست‌های کلی در سطح ملی و استانی نیز در این زمینه بسیار تأثیرگذارند. مکانیسم عرضه و تقاضا نیز سازوکار خود را در بازار دارد و با تمام مداخله‌گری‌ها، بروز و ظهور جدی دارد و غیرقابل‌انکار است.
*آیا این سیاست‌ها توسط مرکز کشور ابلاغ می‌شود؟
ستاد تنظیم بازار در کنار تمام شاخص‌ها و مواردی که بیان شد و ناگفته ماند، گاهی ناگزیر است مجری تصمیمات کلانی که در سطح کشور گرفته می‌شود باشد، سیاست‌گذاری‌ها و خلأهای قانونی نیز در این زمینه نقش‌آفرینی می‌کند. درنتیجه شرایط ستاد تنظیم بازار به‌گونه‌ای است که بخشی از برنامه‌ریزی‌ها دست شهرستان‌ها نیست.
به نظر می‌آید باید تفکیک متقنی در ستاد تنظیم بازار در این زمینه صورت پذیرد و حیطه مسئولیت‌های شهرستانی، استانی و کشوری در این مورد کاملاً تبیین شود. بی‌تردید شهرستان باید مسئولیت خود را در بخشی که منحصراً به عملکرد شهرستان بازمی‌گردد بپذیرد.
*آیا در تأمین اقلام اساسی کمبودهایی هم وجود داشته است؟
با توجه به نقش نظارتی فرمانداری در این امر به نظر می‌رسد ستاد در تأمین اقلام اساسی برای واحدهای تولیدی مانند گندم برای آرد و شکر خام برای کارخانه قند و حتی شکر برای واحدهای تولید قند و زنبورداران (که در اثر سرمازدگی شرایط طبیعی شهد گل‌ها را ازدست‌داده بودند) و صنف قنادان ، تأمین و توزیع لاستیک سنگین برای بخش حمل‌ونقل و جذب کامل سهمیه شهرستان در تمام بخش‌ها و کلیه اقلام اساسی موفق عمل کرده است.
تأمین نیازهای محرم و صفر گذشته، هیئات، تکایا و مساجد در زمینهٔ تمام اقلام اساسی، موکب‌های اربعین، مؤسسات خیریه و حمایتی، حتی در بحران اخیر سیل و آسیب‌های آن در استان هم‌جوار و کشور، ستاد تنظیم بازار عملکرد موفقی داشته است.
مشکلات بیشتر بازمی‌گردد به نحوه توزیع اقلام اساسی در بخش خانوار و رسیدن آن به دست مصرف‌کننده خُرد مشکلات بیشتر بازمی‌گردد به نحوه توزیع اقلام اساسی در بخش خانوار و رسیدن آن به دست مصرف‌کننده خُرد و نیز رضایت تمام زنجیره تولید، تأمین و توزیع مانند رضایت مرغداران و خرده‌فروشان مرغ یا مرغ فروشی‌ها. در این قسمت آن بخشی که متأثر از سیاست‌های کلان و کلی نیست و به شهرستان بازمی‌گردد هم نیازمند بازنگری در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است یعنی باید نقش اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها، اصناف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و... موردبازنگری قرار گیرد و اتحادیه، اتاق اصناف، بازرسی اتاق اصناف، دستگاه‌های اجرایی ذینفع و دستگاه‌های نظارتی، بیش‌ازپیش بر انجام شرح وظایف ذاتی خود اقدام کنند و به‌صورت شفاف پاسخگو باشند.
در این بخش پس از تأثیر عوامل تأثیرگذار کشوری و استانی (در نازل‌ترین سطح آن مانند اختلاف‌نظر غله و صمت در نرخ‌گذاری کالا در برهه‌ای خاص و...)، دستگاه‌های اجرایی شهرستان مانند صمت، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، تعاون روستایی و از همه مهمتر اصناف و اتحادیه‌ها و درنهایت بازرسی اتاق اصناف و تعزیرات در رقم خوردن شرایط نامناسب نقش‌آفرینی کرده‌اند، که خود باید پاسخگوی مسئولیت خویش باشند.
جلسات ستاد تنظیم بازار در سطح شهرستان و ستاد نظارت بر توزیع کالاهای اساسی هم از جهت کمیت و هم محتوی، جلسات و مکاتبات موجود در این زمینه و گزارش‌ها تحلیل بازار موجود در سال گذشته، گویای نحوه عملکرد دستگاه نظارتی ما در فرمانداری است. به نظر می‌رسد در کنار عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نقش رسانه‌ها هم از جهت فرهنگ عمومی مصرف شهروندان هم مطالبه متقن و مستدل از دستگاه‌ها بسیار تأثیرگذار است.
به نظر می‌رسد زنجیره نظارت اتحادیه بر صنوف، اتاق اصناف بر اتحادیه، فعال شدن نقش بازرسی اتاق اصناف، پرداختن بیشتر دستگاه‌های اجرایی به انجام شرح وظایف ذاتی و امور محوله به‌ویژه صمت و تعزیرات در بخش نظارت، نیازمند تحرک بیشتر است تا رضایت مردم و شهروندان نیز در این زمینه جلب شود.
نقش رسانه‌ها نیز در مطالبه درست و پرداختن به مصادیق و نپرداختن به‌کلی گویی در شفاف‌سازی فضا بسیار مهم است و تمام مدیران را پاسخگو خواهد ساخت.
*به‌طور خاص درزمینهٔ شکر، وضعیت توزیع در شاهرود چطور بود؟
انتظار از رسانه‌ها آن است که بر اساس شرح وظایف ذاتی تمام بخش‌ها و متولیان امور مطالبه و خدمت‌رسانی در جامعه و به مردم را تسهیل کننددر تأمین اقلام اساسی در بخش شهروندی جلسات متعددی برگزار شد که درنهایت توانستیم شاهد جذب سهمیه شکر مصرف خانوار باشیم، در توزیع در یک بازه زمانی شاهد عدم بارگیری شکر خام از گمرک به شهرستان بودیم که هم به جهت گرمای شدید بندرها بود هم به جهت هم‌زمان شدن حمل شکر با حمل گندم که رانندگان در سیستم حمل‌ونقل ترجیح می‌دادند به حمل گندم در استان و در کنار خانواده‌ها بپردازند. سال‌هاست نیز در استفاده از سیستم حمل‌ونقل ریلی در این زمینه غفلت شده است درحالی‌که می‌توان مانند استان‌های دیگر از آن استفاده بهینه نمود.
برخی مشکلات در توزیع شکر مربوط در بازه زمانی دیگری مربوط به اختلاف غله و صمت در کل کشور در باب قیمت تمام‌شده شکر بود. بخشی از مشکلات را نیز که مربوط به اتحادیه، اتاق اصناف، بازرسی اتاق اصناف و صمت و تعزیرات است خود باید به‌صورت شفاف پاسخگو باشند. انتظار از رسانه‌ها آن است که بر اساس شرح وظایف ذاتی تمام بخش‌ها و متولیان امور مطالبه و خدمت‌رسانی در جامعه و به مردم را تسهیل کنند.
*اما مردم در بازه زمانی دچار مشکل شدند
بله؛ واقعیت این است که جز یک بازه زمانی بسیار کوتاه که حمل شکر خام به کارخانه قند شاهرود دچار مشکل شده بود، ما اصلاً مشکل تأمین شکر در شهرستان شاهرود نداشتیم و به‌وفور این اقلام توزیع‌شده و در اصناف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مردم شاهد آن بودند به نظر می‌رسد اگر بگوییم شهروندان شکر تحویل نگرفتند صحیح نیست.
این وقفه نیز علتی داشت و آن‌هم اینکه زمان حمل گندم با حمل شکر هم‌زمان‌شده بود و کامیون داران و رانندگان ما ترجیح می‌دادند که در درون استان حمل بار را داشته باشند و کرایه بگیرند. همچنین باید گفت توزیع گندم امسال شرایط خوبی را داشته و طبیعی است که رانندگان هم حق انتخاب داشته باشند درنتیجه مشکل اینجا بود که در مقطعی کارخانه نتوانست تولید کند که البته کوتاه بود.
*ضعف دستگاه‌های نظارتی و توزیع‌کننده را می‌پذیرید؟ برای مثال اگر حواله ۲۹۰ تنی شکر توسط کارخانه تحویل داده نشد؟
ما معتقد هستیم که هرکدام از دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با شرح وظایف خودشان اقدام به انجام‌وظیفه کنند و خطاها مصداقی پیگیری و مورد بازخواست قرار گیرد.
اطلاع‌رسانی خود متولیان امر نیز باید متقن و کاملاً صادقانه و شفاف باشد و رسانه‌ها نیز در این امر کمک کنند تا در فضای غبارآلود مشکلات بیشتر نشود.
از سوی دیگر در توزیع شهروندی، شهروندان و حتی خبرنگاران اذعان داشتند که افرادی در صف شکر حضور داشتند که سهمیه پنج کیلوگرمی خانوار را چندین بار دریافت کرده‌اند لذا باید گفت بااینکه واحدهای تولیدی ما سهمیه شکر داشتند واحدهای قنادی و حتی زولبیا و بامیه که کالای اساسی هم نیست نیز سهمیه داشتند، درنتیجه شکر به‌گونه‌ای بوده که حتی به کالاهای غیراساسی هم رسید پس در جذب سهمیه مشکل نداشته‌ایم. قاطعانه می‌گوییم شکر ۱۰۰ درصد در شاهرود جذب شد.
البته صحبت‌هایی بود که برخی شکر را دریافت کرده و به‌طور آزاد می‌فروشند یا مردمی که دوباره و سه‌باره سهمیه‌ها را دریافت می‌کردند لذا ضعفی که ستاد تنظیم بازار باید به دنبال حل آن باشد و البته تا امروز هم به اعتقاد نگاه نظارتی خودمان گام‌هایی در این زمینه برداشته‌شده، این است که همه‌کسانی که در توزیع اقلام اساسی نقش‌آفرینی می‌کنند باید به شرح وظایف خودشان به‌درستی عمل کنند تا اتفاقات خوبی رقم بخورد. یعنی زنجیره عملکرد اتحادیه‌ها، اتاق اصناف، بازرسی اتاق اصناف و کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط؛
*در برخی موارد بیان‌شده که اصلاً مردم گوشت گرم را دریافت نکردند
در کف جامعه اصناف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود دارد اما یک مشکل عمده شهرستان‌هایی چون شاهرود در ارتباط با آن‌ها این است که مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای خود کارمندان فروشگاه‌های مراکز استان و کشور هستند لذا هرگاه که سهمیه‌ای به فروشگاه‌های زنجیره‌ای تعلق می‌گیرد نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط بر اقلام اساسی و جذب اقلام سخت می‌شود چراکه عوامل شهرستان‌ها درواقع کارمندان استان و کشور هستند لذا نمی‌توان به‌طور ۱۰۰ درصدی شاهد نظارت بود. در این زمینه مطالبات خوبی از سوی شهرستان صورت پذیرفته است.
از طرف دیگر اگر آمار به‌خوبی ارائه نشود قطعاً نظارت دشوار می‌شود به‌طور مثال ما فروشگاه‌های زنجیره‌ای را در شاهرود داشتیم که دستگاه‌های نظارتی به سراغ آن رفته و مشاهده کرده بودند که سهمیه یک ماده غذایی جذب‌شده اما یک گرم آن توزیع نشده که با آن برخورد شد اما اگر دستگاه‌های نظارتی به‌موقع ورود نمی‌کرد این ماده غذایی می‌توانست از هرجایی سر دربیاورد لذا تمام بخش‌هایی که در این امر دخیل هستند می‌بایست به وظایف خود عمل کنند.
*پس باید برای تقویت نظارت چه کرد؟
مطالبه رسانه از تمام بخش‌ها در انجام وظایف ذاتی بر اساس قانون نظام صنفی کشور و شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی و اصلاح ساختاری در این بخش ضرورتی است انکارناپذیر مطالبه رسانه از تمام بخش‌ها در انجام وظایف ذاتی بر اساس قانون نظام صنفی کشور و شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی و اصلاح ساختاری در این بخش ضرورتی است انکارناپذیر. به سراغ مدیران و متولیان برای پاسخگویی بدون فضاسازی و بر اساس برهان و منطق باید رفت. در حیطه وظایف همه باید پاسخگو باشیم و باشند.
تأکید می‌کنم وظایف اتحادیه‌ها، اصناف، بازرسی اتاق اصناف، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در این زمینه بر اساس قانون کاملاً تبیین شده و مسائل و مشکلات به‌صورت مصداقی و نه اظهار نظرات کلی و مبهم قابلیت بررسی و ارائه گزارش را دارد. از تاریخ ۱۹ مرداد سازمان صمت استان و شهرستان عهده‌دار تنظیم بازار شده است از سوی دیگر مشکل شکر در حال حاضر مشکل بین مباشرانی است که شکر را خریده‌اند و سازمان غله. همچنین اتاق اصناف و صمت باید در باب اقدامات انجام‌شده پاسخگو باشند.