علی مروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حواشی ایجاد شده پیرامون نحوه بررسی و تصویب مفاد لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی، گفت: از زمانی که این لایحه در اواسط سال ۸۴ به مجلس رفته، حدود ۱۴ سال زمان گذشته است و علاوه بر اینکه مجلس تغییرات زیادی کرده، چهار دولت نیز عوض شده‌اند؛ این لایحه نسبت به آنچه که دولت به مجلس فرستاده تغییرات زیادی کرده است؛ ضمن اینکه تاکنون شورای نگهبان، دو بار در سال‌های ۹۰ و ۹۳ به دلیل اصل هشتاد و پنجی شدن و همچنین تغییرات زیاد نسبت به قانون فعلی، مصوبه مجلس را اعاده نموده است.
مدیر اندیشکده حکمرانی شریف افزود: طبق نامه دبیر شورای نگهبان به رئیس مجلس در آن زمان، این نهاد حداقل دو ملاحظه جدی در مورد لایحه دارد؛ اولین ملاحظه این است که این حجم از تغییر در قانون فعلی که دائمی بوده و فاقد خلاء جدی است، بنابراین قابل دفاع نیست و خصوصا اینکه به صورت اصل ۸۵ تصویب این حجم از تغییرات صرفا به کمیسیون قضایی سپرده شود. ملاحظه دوم هم این است که ترجیحا باید قانون فعلی، مبنا قرار گیرد و سعی شود که جاهایی که نیاز به تغییرات دارد، بر روی همان قانون قبلی، اصلاحات اعمال شود.
به گفته مروی، اینها دغدغه‌های شورای نگهبان است؛ ولی آنچه که از مجلس بیرون آمده و با این سرعتی که در صحن تصویب شده، نشان می‌دهد که این دغدغه‌ها لحاظ نشده و صرفا به رعایت فرایندهای شکلی قانونگذای اکتفا شده است.
مروی خاطرنشان کرد: اینکه قانون موجود را کلا کنار بگذاریم و قانونی جدید در پارادایمی کاملا متفاوت با قانون قبلی تصویب نماییم، حتی اگر متن تصویب شده فاقد هرگونه نقص و اشکال باشد، قابل اجرا در نظام حقوقی-قضایی کشور نخواهد بود چرا که حدود نه دهه است که رویه ها، سازوکارها و فرایندهای اقتصادی بر اساس این قانون شکل گرفته و بازیگران اقتصادی، قضات، وکلا، نمی‌توانند در کوتاه مدت با متن جدید تطابق پیدا کنند. ضمن اینکه قانون تجارت مادر سایر قوانین اصلی اقتصادی است و در حوزه پولی و بانکی و نیز قوانینی همچون مالیات بر ارزش افزوه و مالیات‌های مستقیم نیز، این قانون نقش کلیدی دارد.
وی خاطرنشان کرد: نکته بعدی که به لحاظ فرآیندی و شکلی قابل توجه است، این است که در تهیه گزارش کمیسیون و آنچه تاکنون تصویب شده است، چه در بخش کارشناسی که مرکز پژوهش های مجلس آن را متقبل شده و چه در کمیسیون قضایی مجلس، هیچ اقتصاددانی حضور نداشته است؛ نتیجه نیز این شده است که در متن لایحه مشاهده می کنیم که نه تنها از آخرین یافته‌های دانش اقتصاد در تکمیل و به روز رسانی این لایحه استفاده نشده، بلکه این قانون با برخی بحث‌های مبنایی و بدیهی اقتصاد نیز در تضاد است.
مروی اظهار داشت: نکته بعدی که خوب است به آن توجه شود این است که تفاوت قانون تجارت با سایر قوانین اقتصادی این است که قانون تجارت، زیرساخت همه قوانین و تعاملات اقتصادی به شمار می‌رود و اگر بخواهیم تغییراتی در آن بدهیم که فراتر از تغییر در ساز و کارها باشد، حتما ما را دچار مشکل خواهد کرد؛ البته یکسری فرآیندهای سنتی برای اجرای قانون وجود دارد که اگر آنها به صورت سیستمی و هوشمندانه طراحی شوند، ولو تغییرات زیاد باشد، قابل پذیرش است؛ منتهی اگر تغییر پارادایم مفهومی صورت گیرد، یعنی از ابتدا روی مفاهیم قراردادها که چه هستند و تعاملات آنها در چه بستر حقوقی انجام می‌گیرند، تمرکز شود، سازوگار و هماهنگ با کلیت نظام حقوقی-قضایی کشور نخواهد بود و به شدت با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی اظهار داشت: به عنوان مثال، تغییرات پارادایمی صورت گرفته در لایحه به شدت به عرفی که باید در نهایت توسط قاضی احصا شود وابسته است و اگر قرار باشد نقش قاضی را افزایش دهیم، بایستی ابزارها و تضمین های لازم برای پاسخگویی قاضی را هم فراهم کنیم؛ در کشورهای مبتنی بر قانون عمومی (Common Law) عمده دادگاهها به صورت مستقیم پخش می‌شوند و در مورد اکثر قریب به اتفاق دادگاهها متن حکم قاضی به علاوه جزئیات دادگاه در تک تک مصادیق، به صورت آنلاین منتشر می‌شود و در دسترس است؛ در حالیکه ما در کشور این زیرساخت‌ها را نداشته و هنجارهای چنین سازوکارهایی را هم بومی نکرده‌ایم. یا فرض کنیم اگر سیستم قانون عمومی مبتنی بر عرف است، عرفی که در بین قضات و در خصوص موضوعات مختلف بر اساس استدلالات شکل می‌گیرد، ملاک عمل است نه عرفی که بین مردم جاری و ساری است؛ پس اینکه عرف دومی را حاکم کنیم و تشخیص را به قاضی بسپاریم، منشاء ایرادات و اشکالات خواهد شد و به شدت نااطمینانی و عدم قطعیت در بین مبادلات اقتصادی را افزایش می‌دهد؛ ضمن اینکه چشم‌انداز محیط کسب و کار اقتصادی را نیز خراب خواهد کرد.
مروی معتقد است که این لایحه با شکل و شمایل فعلی، چشم انداز به شدت مبهمی پیش روی فعالان اقتصادی قرار می‌دهد و خیلی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که داخل ایران نمانند؛ ضمن اینکه بازار وکالت با این قانونی که این روزها مجلس تصویب کرده، به شدت خوب خواهد شد و با توجه به انحصاری که حاکم بر فرآیند پذیرش در آزمون وکالت کشور است، مشکلات بیشتری بروز خواهد کرد؛ از سوی دیگر، رویه بدی که اکنون وجود دارد، به بهانه استقلال قاضی است پاسخگویی قضات قربانی شده است و منجر به بروز مفاسد و سوء کارکردهای قابل توجهی در عملکرد برخی دادگاهها شده است. متاسفانه، این لایحه با تشدید قاضی-محوری وضعیت موجود را بغرنج تر خواهد کرد. این نکات البته به این معنا نیست که قانون موجود که نه دهه از تصویب آن می گذرد، دارای نقص و اشکال نیست؛ قطعا نیاز به اصلاح دارد ولی باید اصلاحات ناظر به این قانون باشد و به صورت تدریجی تصویب شود و در مرحله اجرا وارد گردد.
وی تصریح کرد: در واقع این قانون در فرآیند و چرخه قانونی، تکامل می‌یابد و خیلی از رویه های سنتی که از این قانون ناشی می شود را باید سیستمی و هوشمند کرد و جاهایی که نیاز است باید متن قانون اصلاح یا تکمیل شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه خاطرنشان کرد: به عنوان مثال قانون فعلی تجارت در بخش ورشکستگی، ایرادات جدی دارد و همین ایرادات، یکی از علل اصلی معوق شدن مطالبات بانکی شده است. یا اینکه ما از همین قانون برای ورشکستگی بانکها نیز استفاده می کنیم؛ در حالیکه بانکها با بنگاههای معمولی فرق دارند و اینها مواردی است که قانون باید اصلاح شود.
وی اظهار داشت: نقایص و اشکالات قانون فعلی در خصوص تعارضات منافع و استانداردهای حاکمیت شرکتی از دیگر مواردی است که کسی نمی تواند منکر شود و حتما باید مورد بازنگری قرار گیرد اما نه با این شیوه‌ای که مجلس در بررسی و تصویب این لایحه در پیش گرفته است.