به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی ظهر یکشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بوشهر اظهار داشت: بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با پدیده زمین‌خواری عزم جدی در مسئولان قضایی وجود دارد تا با قاطعیت با زمین‌خواران مقابله شود و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی صورت نمی‌گیرد.
وی تصریح کرد: هرچند پیشگیری در مراحل اولیه بسیار کم‌هزینه است با این وجود با زمین‌خواران در استان بشدت و با قاطعیت تمام برخورد خواهد شد.
جمادی اضافه کرد: حفاظت و صیانت از زمین‌های ملی و منابع طبیعی، حریم رودخانه‌ها و آب شرب از اولویت‌های دستگاه‌های ذیربط و عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال است و در راستای حفظ حقوق بیت‌المال پیشگیری از هرگونه تصرف در زمین‌های ملی، محیط‌زیست، تعدی به منابع طبیعی و برخورد با زمین‌خواران از اولویت‌های دستگاه قضا در استان بوشهر است و پرونده‌های مربوطه به زودی تعیین تکلیف می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر تغییر کاربری‌های غیرمجاز از سوی سودجویان در برخی از مناطق و شهرستان‌های استان غیرقانونی دانست و گفت: تغییر کاربری زمین‌های محیط‌زیست، کشاورزی و منابع طبیعی از جمله آب غیرقابل‌توجیه است و بشدت با متخلفان برخورد قاطع قضایی صورت می‌گیرد.
وی گفت: در راستای استفاده از ظرفیت قانون برای احقاق حقوق افراد و دستگاه‌های اجرایی فعال‌تر شدن کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها برای رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها ضروری است.
جمادی بابیان اینکه شناسایی و حفاظت از بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها در دستور کار قرار گیرد و نقشه مشخص‌شده‌ای تنظیم شود افزود: با مستندسازی و داشتن اطلاعات از بسیاری تعرض‌ها به ویژه در بخش زمین و عرصه‌های ملی پیشگیری می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر وجود مشکلات و کمبودها را رافع مسئولیت مهم دستگاه‌های متولی ندانست و گفت: سازمان‌ها و دستگاه‌های عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال ضمن پاسخگو بودن باید مصوبه‌ها را به صورت دقیق و جدی اجرا کنند و پیشگیری از هرگونه تصرف در زمین‌های ملی، محیط‌زیست و تعدی به منابع طبیعی در اولویت نخست کار آنان قرار گیرد.