خبرگزارای مهر، سرویس بین الملل- حلیمە ملایی: بعد از روی کار آمدن کابینە نهم اقلیم کردستان عراق مشکلاتی از جملە بحران اقتصادی، نیاز بە اصلاحات داخلی، اصلاح قانون اساسی، نبود خدمات اجتماعی، فرهنگی و خدمات شهری، اصلاح مدیریتها، تعامل با کشورهای منطقە و جهان، کاهش فشارهای ناشی از رفراندوم، اختلافات عمیق و لاینحل با دولت مرکزی عراق بر سر راه مقامات اقلیم کردستان بود.
بدون شک حل بیشتر معضلات مذکور در گرو اتمام اختلافات با دولت بغداد و کسب سهم بودجە ۱۳.۹۹ درصدی اقلیم از بودجە کل کشور عراق است.
در انتخابات پارلمانی سال گذشتە عراق، حزب دموکرات کردستان بە ریاست مسعود بارزانی، ۲۵ کرسی در مجلس ملی عراق را بدست آورد و بە وزنە بسیار سنگینی برای انتخاب نخست وزیری عراق تبدیل شد.
آبان ماه سال گذشتە بارزانی بعد از مدتها قهر و دوری از بغداد، برای دیدار با سران احزاب عراقی و رسیدن بە راهکاری برای حل اختلافات میان اربیل و دولت مرکزی؛ بە پایتخت این کشور سفر کرد.
وی از میان همه شخصیت های عراقی بە واسطە روابط دیرینە و صمیمی با عادل عبدالمهدی (همسنگران جنگ علیە صدام)، در نشستی بر سر حل اختلافات کهنە، از جملە نفت و سهم بودجە اقلیم کردستان از بودجە رسمی کشور، با وی بە توافقی مقدماتی دست یافت.
بارزانی پس از بازگشت از بغداد در سخنانی گفت: اگر بە عادل عبدالمهدی و ضمانت اجرایی وی برای حل مشکلات میان اقلیم و بغداد اطمینان نداشتم هرگز از وی حمایت نمی کردم. بارزانی با این سخنان نوید افق روشنی در مناسبات اقلیم و بغداد و حل معضلات اقتصادی و معیشتی در آیندە نزدیک بە مردم داد.
پس از تشکیل دولت جدید این کشور و رسمی شدن صدارت عادل عبدالمهدی، چرخش ملموسی در لحن موضعگیرهای مقامات عراقی از جملە وزرای کابینە دولت در برابر اقلیم کردستان بە وجود آمد.
گفتگوهای میان اقلیم و بغداد بسیار نرمتر از دولت حیدر العبادی شد. در این یک سال نیز جمع خواستە های دو طرف بر مدار ضرورت حل اختلافات میان اقلیم و دولت مرکزی بودە است.
یکی از موارد بسیار مهم و حیاتی اختلافات میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق مسئلە صادرات نفت اقلیم کردستان بە صورت مستقل و عدم ارجاع آن بە دولت مرکزی است کە از سال ۲۰۱۴ و در زمان صدارت نوری مالکی بسیار تنش آفرین و لاینحل بودە است و در زمان نخست وزیری حیدر العبادی نیز بە قوت خود باقی بود وهیچ گشایشی در آن نشد.
در قانون اساسی عراق و در مادە مربوط بە بودجە آمدە است که اقلیم کردستان موظف است، ۲۵۰ هزار بشکە نفت بە بغداد تحویل دهد. در غیر اینصورت بە اندازە آن مقدار نفت، از سهم بودجە اقلیم کم خواهد شد. این قانون از سال ۲۰۱۴ اجرا شد و بودجە اقلیم و حقوق کارکنان دولت و نیروهای پیشمرگ قطع شد و در سال ۲۰۱۸ سهم بودجەاقلیم با کاهش شدید دوبارە پرداخت گردید.
سال ۲۰۱۹ دولت مرکزی عراق با ریاست عادل عبدالمهدی تاکید کرد کە سهم بیش از ۱۳ درصدی اقلیم کردستان از بودجە ملی دادە شود و اگر اربیل بە شرط تحویل نفت بە بغداد هم پایبند نبود، بودجە کارمندان دولتی و نیروهای پیشمرگ قطع نگردد و این دو مقولە جدا از هم باشند.
این تعامل مهم عادل عبدالمهدی با اقلیم کردستان کە حتی در مواردی باعث نارضایتی گروهای سیاسی عراقی و اعتراض آنها بە نخست وزیر شد؛ توانست تا حدودی ارتباط میان اربیل و بغداد را عادی و از تنشهای گذشتە بکاهد.
اکنون و در روزهای منتهی بە ارسال لایحە بودجە عراق برای سال ۲۰۲۰ بە مجلس این کشور توسط دولت عادل عبدالمهدی، تلاشها برای حل اختلافات میان اربیل و بغداد بسیار بیشتر شدە است و نگرانی های از بە توافق نرسیدن دولت عراق و اقلیم کردستان بر سر صادرات و تحویل نفت بە دولت مرکزی و قطع بودجە و حقوق کارکنان دولتی در اقلیم از سوی بغداد، وجود دارد.
در شرایط کنونی کە هنوز سایە تهدید داعش و گروهای تندرو و افراطی بر سر عراق و اقلیم کردستان و بە ویژە مناطق مورد مناقشە، برطرف نشدە است، اقلیم کردستان با بحران اقتصادی شدید و قرض های انباشتە مواجە است و به کسب سهم خود از اعتبارات ملی کشور عراق برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی و مسکوت نگەداشتن صداهای معترض داخلی نیاز مبرم دارد.
از این رو مقامات جوان اربیل و حتی خود مسعود بارزانی رئیس بزرگترین حزب اقلیم کە علی رغم نداشتن منصب رسمی باز هم سایە اش بر همە جنبەهای سیاسی و اجتماعی شمال عراق گستردە است؛ با آغوش باز پذیرای دیپلماتهای عراق هستند و بە مذاکرە بر سر حل اختلافات روی خوش نشان دادەاند.
روز سە شنبە ۲۶ شهریور برهم احمد صالح ، رئیس جمهور کرد عراق در راس هئیتی متشکل از تعدادی از وزرا و معاونین ارشد خود وارد اربیل شد و مورد استقبال رسمی نچیروان بارزانی رئیس اقلیم قرار گرفت.
برهم صالح پس از دیدار رسمی با رئیس و نخست وزیر اقلیم کردستان روز چهار شنبە ۲۷ شهریور بە خانە شخصی مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات و ریاست پیشین اقلیم کردستان در منطقە صلاح الدین اربیل رفت و با وی در پشت درهای بستە بە مذاکرە پرداخت.
از مجموع دیدارهای برهم صالح با روسای منطقە اقلیم و حتی دیدار وی با مسعود بارزانی هم بجز محورهای اصلی، هیچ جزئیاتی درز نکردە است.
در رسانە های اقلیم در مورد موارد بحث شدە در این دیدارها، فقط بە گسترش ارتباطات همە جانبە میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، ضرورت حل اختلافات بر سر بودجە سال آیندە، حل معضل تحویل نفت بە بغداد، تحقق مادە ۱۴۰ قانون در مورد مناطق مورد مناقشە و وضعیت نیروهای پیشمرگ و همچنین نیاز بە همکاری نظامی و اطلاعاتی در مورد ترور و افراطی گرایی در عراق و عمل بە قانون اساسی اشارە شدە است و جزئیاتی در دست نیست.
روز چهار شنبە و همزمان با حضور برهم احمد صالح رئیس جمهور عراق در اربیل، محمد الحلبوسی رئیس مجلس این کشور نیز بە دستور رئیس جمهور در صدر هئیتی از نمایندگان و حقوقدانان وارد اربیل شد.
رسانەهای کردی و عربی عراق اعلام کردەاند کە محمد الحلبوسی با یک پیشنهاد ویژە و طرحی کارشناسی شدە برای حل معضل نفتی و سهم بودجە اقلیم کردستان بە اربیل سفر کردە است و جزئیات این طرح را با مسئولین اقلیم کردستان بررسی کردەاند.
حلبوسی در دیدار با مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان گفتە است کە موضعگیری ها و سخنانی کە علیە اقلیم کردستان در بغداد از سوی بعضی از احزاب یا شخصیت های گفتە می شود موضع رسمی دولت و مجلس عراق نیست و ما معتقدیم حل اختلافات بە نفع کشور و همە اقشار ملت عراق است.
در حال حاضر اربیل بە آن مادە از قانون اساسی عراق کە تاکید بر تحویل ۲۵۰ هزار بشکە نفت بە بغداد دارد؛ پایبند نیست و مدعی است تا زمانی کە دولت مرکزی خسارت و غرامت ناشی از انفال و بمباران حلبچە و قرض های انباشتە شدە شرکت های نفتی را پرداخت نکند و همچنین سهم بودجە سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ را بە صورت کامل بە حساب اقلیم کردستان واریز نکند، هچ نفتی بە دولت عراق تحویل نخواهد داد. این ادعاها را تاکنون دولت مرکزی عراق نپذیرفتە است و معتقد است صادرات نفت و درآمدهای کە طی این سالها اقلیم کردستان از مرزها و گذرگاههای رسمی شمال عراق کسب کردە است بسیار بیشتر از این مقدار بدهی ها است.
و اما؛ اگر در روزهای آیندە و قبل از ماه اکتبر کە بودجە ۲۰۲۰ عراق تحویل مجلس می شود این معضل حل نشود و توافقی صورت نگیرد، بعید نیست کە شاهد کاهش سهم بودجە اقلیم کردستان و حتی قطع شدن آن و بروز بحران جدیدی در عراق و شمال این کشور باشیم.
ناگفتە پیداست کە وضعیت اقلیم کردستان از لحاظ اقتصادی بسیار شکنندە و بحرانی است و بارزانی ها نمی خواهند در این شرایط، با دولت عراق تنش جدیدی را آغاز کنند و در آیندە نیز با اعتراضات داخلی کارکنان دولتی و نیروهای پیشمرگ بە دلیل قطع حقوقشان از سوی بغداد، مواجە شوند.
شاید بە این دلیل در شرایطی کە نخست وزیر عراق هم تاکید کردە است برای وی عمل بە قانون مهم است و در برخورد با اقلیم کردستان فقط قانون اساسی را در نظر می گیرد و هیچ کس برای وی دوست داشتنی تر از دیگران نیست؛ مقامات اقلیم کردستان ناچار بە پذیرش شرط بغداد برای ارسال سهم بودجە هستند.
آنها یکبار در قضیە رفراندوم اقلیم کردستان عراق این تجربە را بە دست آوردند کە کشورهای منطقە بە هیچ وجە با آنها همراهی نمی کنند کە جدا از بغداد عمل کنند، حتی اگر این جدایی فقط فروش نفت بە صورت مستقل از بغداد باشد چە از طریق زمینی و چە از طریق دریایی.