خبرگزاری مهر- گروه استان ها: سال ۵۱ بود که شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکوی اراک با سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینی در شهر صنعتی اراک به وسعت ۹۰ هکتار تاسیس شد. این شرکت در آن زمان، اولین و بزرگترین کارخانه تولید تجهیزات سنگین در ایران و خاورمیانه به شمار می رفت و همکاری خود را با شرکت های جهانی ادامه داد تا اینکه در پاییز ۸۵ پرونده هپکو روی میز فروش سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت.
در همان سال ۸۵ یک سرمایه دار اصفهانی توانست بیش از ۶۰ درصد سهام را خریداری کرده و به مالک این شرکت تبدیل شود. این سهامدار یک سال پس از عهدهدار شدن مسئولیت، بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان ماشینآلاتی را که قبلا در کارخانه ساخته شده بود به فروش رساند و از همان سال روند تولید ماشینآلات راهسازی کاهش یافت.
وضعیت تا به آنجا پیش رفت که در سال ۱۳۹۱ تولید کارخانه به طور کامل متوقف شد و یک سال بعد فرد مذکور تمام سهام شرکت را به نام خود سند زد و سازمان خصوصی سازی پس از این جریان، شرکت را واگذار کرد.
با توجه به اینکه خصوصی سازی اصولی در این شرکت انجام نشد و تصمیمات اشتباه مالکین به خوبی نشان می‌داد کارخانه‌ای با عظمت هپکو در گذر زمان به کارخانه‌ای ورشکسته تبدیل می شود که هیچ‌کس حاضر به خریدن آن نیست، این موضوع نگرانی کارگران را دوچندان ساخت به طوری که آن ها در رابطه با عدم دریافت حقوق ماهیانه و تعیین تکلیف نشدن این شرکت راهی جز اعتراض نداشتند.
سال گذشته با وجود این مشکلات، در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مسئولان تصمیم به دولتی شدن مجدد هپکو گرفتند. اما هپکو دیگر آن شرکتی نبود که در زمان خصوصی شدن واگذار شد، شرکتی که سالانه چندین هزار دستگاه ماشین آلات تولید می کرد و به سود میلیاردی رسیده بود، اکنون درب آن قفل، خط تولید آن متوقف و قفل بزرگی بر روزنه امید کارگران آن زده شده بود.
براساس گزارش مهر، آیت الله دری نجف آبادی، نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی و نماینده مردم اراک در خانه ملت بارها در خصوص وضعیت اسفبار هپکو و کارگران آن هشدار داده بود. با جدی تر شدن موضوع در هفته های اخیر و با توجه به مخالفت کارگران با مدیریت مالک شرکت هپکو، نشست های متعددی در تهران با حضور مسئولین کشوری و استانی تشکیل شد و در نهایت مجموعه استان پیشنهاد فسخ قرارداد سهامدار اخیر شرکت را برای رئیس جمهور ارسال کرد.
در نهایت رئیس جمهور به وزرای امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستوری مبنی بر اقدام فوری در مورد فسخ قرارداد با سهامدار اخیر این شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی را ابلاغ کرد و روز گذشته این قرار داد فسخ شد.
همچنین به گفته رییس سازمان خصوصی سازی در روز سوم مهرماه جاری(دیروز)، قرار شده تا به صورت علی الحساب تسهیلاتی از یکی از بانک های عامل دریافت و دو ماه حقوق معوق کارگران، طی یک هفته آینده پرداخت گردد و همچنین به هیچ وجه این شرکت به شخص حقیقی واگذار نشود.
از سوی دیگر، مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که بر اساس مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، باید وزارت راه و شهر سازی با تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه نسبت به عقد قرارداد خرید ۲۴۰۰ دستگاه ماشین آلات برای هپکو اقدام کند و مقرر شد این تامین اعتبار توسط یکی از بانک های عامل، با پرداخت ۵۰ میلیارد تومان تحقق پیدا کند.
هپکو باید به سهامدار دارای اهلیت و صلاحیت واگذار شود
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: به موجب عمل نکردن سهامدار عمده شرکت هپکو به تعهدات خود، با فسخ قرارداد، این سهام به دولت باز می گردد و باید دولت با رسالتی که عهده دار است این سهام را به خوبی اداره کند.
علی اکبر کریمی افزود: با توجه به فسخ قرار داد سهامدار شرکت، سهام آن به نمایندگی از دولت در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گرفته است و انتظار می رود دولت و مجموعه مدیریتی و اقتصادی دولت، تیم لایق و شایسته دارای صلاحیت و آشنا به صنعت را برای این شرکت منصوب کنند تا این مجموعه، مسیر پویایی و رونق تولید شرکت را سامان بخشد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید دقت لازم و گزینش دقیق برای ارزیابی اهلیت مدیران بعدی شرکت به عمل آید تا شاهد استقرار مدیریت مطلوب و حل مشکلات باشیم و دغدغه های کارگران رفع شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطر نشان کرد: تمهیدات پیش بینی شده برای پرداخت حقوق معوقه و مطالبات گذشته کارگران هرچه سریع تر باید اجرایی و عملیاتی شود تا بتوان بخشی از مشکل را برطرف کرد.
سهامدار بعدی باید پشتوانه مالی قوی داشته باشد
همچنین عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت هپکو از جمله شرکت های برخوردار از توانمندی بالا است و مدیریت آن باید توسط فردی با پشتوانه قوی انجام شود، به طوری که اگر پس از مدتی به فروش موردنظر دست پیدا نکرد، بتواند حقوق کارگران را پرداخت کند.
محمدرضا منصوری بیان کرد: در سال های اخیر واگذاری شرکت به بدترین شکل ممکن انجام شد و به دنبال آن با کاهش تولید مواجه شدیم و برای واگذاری آن می توان از سرمایه گذاری شرکت های بخش خصوصی خارج از کشور مانند ترکیه یا از مشارکت شرکت های معدنی، استفاده کرد.
وی گفت: آنچه مهم است اینکه مدیریت شرکت هپکو باید دارای دانش و تجربه مورد نیاز و همچنین صلاحیت و اهلیت باشد تا شرکت را به درستی اداره کند و حقوق کارگران پایمال نشود.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس گفت: اینکه کارخانه ای در طول سال هیچ تولیدی نداشته و اکنون باید حقوق میلیاردی به پرسنل پرداخت کند، یک فاجعه و این مساله هشداری برای مسئولین است، چرا که اصل ۴۴ قانون(خصوصی سازی) به درستی انجام نشد. اگر به فکر نجات صنایع کشور هستیم باید خصوصی سازی صنایع به صورت درست انجام شده و به اهل آن واگذار شود.
با توجه به فسخ قرار داد سهامدار عمده شرکت هپکو در روز گذشته، می توان گفت بارقه های خاموش شده امید بار دیگر در کارگران این شرکت روشن شده و در انتظار پایان این روزهای تب دار و شنیدن دوباره تپش قلب تولید در سالن های تولید شرکت هستند. در این شرایط انتظار می رود مسئولین نسبت به تعیین تکلیف سهامدار جدید شرکت هرچه سریع تر اقدام کنند. اگر چه تصمیم گیری در سطوح کلان باید به صورت اصولی و تدریجی انجام شود، اما کارگران در انتظارند و مسئولان باید این بار وقت شناسی کنند و با یک تصمیم درست، این قفل بسته را بگشایند.