به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این زمینه تصریح کرد:" این مسئله ای است که در قانون ما آمده و ما نمی خواهیم قانون خود را تغییر دهیم."
" شون مک کورمک" افزود:" ما این پیام را به دولت هند منتقل کرده ایم که در برخی موارد ممکن است آنها بخواهند مسائلی را که نسبت به آنها نگران هستند و در قوانین ملی ما آمده است، مطرح کنند و اینها مسائلی هستند که ما نمی خواهیم به عقب برگردیم و دوباره برای آنها قانون وضع کنیم. "
این در حالی است که " نیکولاس برنز" معاون وزیر امورخارجه آمریکا روز گذشته در گفتگو با روزنامه فاینشال تایمز خاطر نشان کرد که خواسته های دهلی نو، قرار داد هسته ای آمریکا و هند را در معرض خطر قرار داده است.
هند خواستار داشتن حق آشکار برای بازفرآوری سوخت است که این امر در تناقض با قانون آمریکاست. این کشور همچنین می گوید که باید حق آزمایش سلاحهای هسته ای خود را حفظ کند.
بوش سال گذشته اعلام کرد که این قرارداد مانع گسترش سلاحهای هسته ای خواهد شد و همچنین از یک رقابت تسلیحاتی بین هند و پاکستان درهمسایگی آن جلوگیری و رابطه آمریکا و هند را تقویت خواهد کرد.
براساس این قرارداد، هند به فناوری هسته ای غیرنظامی ساخت آمریکا دست خواهد یافت و در مقابل، بازرسان برای بازدید از 14 راکتور هسته ای که برای مصارف متعارف فعالیت دارند، اجازه خواهند یافت.
هند همچنین اجازه خواهد یافت 8 راکتور نظامی خود را خارج از دید بازرسان توسعه دهد؛ دهلی نو دراین پیمان به پذیرش مقررات نظام تبعیض آمیز کنترل فناوری موشک و گروه صادرکنندگان تجهیزات هسته ای متعهد شده، اما اهمیت این معاهده با اهداف هر یک از امضا کنندگان این معاهده مشخص می شود .