به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید پور محمدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما قدمت بانکداری اسلامی را حدود 50 سال بیان کرد و گفت : در کشور ما از سال 1362 قانون عملیات بانکداری بدون ربا تصویب شد و تنها نظام بانکداری جهان بود که درکل نظام بانکی اش این عملیات اجرا شد.
وی درباره وضع بانکداری اسلامی در دیگر کشورها افزود: به تدریج دربرخی از کشورها نیز بخش هایی از بانکداری اسلامی به مجموعه بانکی آنها افزوده شد اما غیر از ایران تنها کشوری که کل نظام بانکی آن به صورت بانکداری اسلامی عمل می کند کشور سودان است.
وی مهمترین اصل در بانکداری اسلامی را حذف ربا دانست و گفت : جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قراردادهایی میان سپرده گذار و بانک، حذف ربا را تعریف و اجرا کرد .
معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دو شیوه سپرده گذاری قرض الحسنه و سپرده سرمایه گذاری در شبکه بانکی کشور افزود : در عقد قرض الحسنه رابطه سپرده گذار و بانک ، عقد قرض و در سایر سپرده‌ها بر اساس وکالت است .
وی گفت : بر اساس قرارداد وکالت، بانک رقمی را به عنوان حق الوکاله دریافت می کند و بقیه به سپرده گذار متعلق است و در این عقود نرخ ثابتی وجود ندارد و کاملا علی الحساب است .
پورمحمدی افزود: بر همین اساس بانکها موظفند ابتدای سال مالی خود میزان حق الوکاله را به اطلاع همه مشتریان خود برسانند که امسال این میزان را همه بانکها یک و دو دهم درصد اعلام کردند.
وی گفت : آنچه را که در بانکها به عنوان سود سپرده گذاری اعلام می شود، نرخ پرداختی به سرمایه گذار نیست بلکه نرخ تسهیلاتی است که بانکها به مشتریان می دهند .
وی با اشاره به عقود متعدد در شبکه بانکی , آنها را به دو نوع عقود مبادله ای و مشارکتی تقسیم بندی کرد و افزود: در عقود مشارکتی بانک با مشتری توافق می کند فعالیتی مشترک انجام دهند و منافع و ضرر میان دو طرف تقسیم می شود اما در عقود مبادله ای ، بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک اجازه دارد پول را در جایی مصرف کند که اصل پول یا حداقل سود مورد نظر سپرده گذاران نیز دچار مخاطره نشود . پورمحمدی با اشاره به دقت بالای عقود بانکی گفت : این عقود اگر ذره ای از مسیر خود خارج شوند باطل خواهند شد.
وی فقه امامیه راگنجینه ای پربار دانست که ابزارهای متنوعی در اختیار استفاده کنندگان قرار داده و راههای فرعی نیز برای هر مسیری تنظیم کرده است . پورمحمدی گفت : بر اساس این عقود خریدار و فروشنده می توانند با سازوکارهایی که عقود در اختیار آنها قرار می دهد نیازهای خود را برطرف کنند .
معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد : آنچه در شبکه بانکی انجام می شود اگر چه عقد مشارکت است اما ضمن آن، عقدی در عالم خارج بسته می شود که آن توافق هم به این قرارداد ضمیمه می شود .
وی در هر حال با وجود ربوی نبودن نظام بانکی کشور، برخی انتقادات را به این نظام وارد دانست و گفت : اگر چه در 24 سال از گذشت تصویب قانون بانکداری بدون ربا، شائبه های زیادی برطرف شده اما تعدد عقود پیچیدگی‌های زیادی بر شبکه بانکی کشور وارد کرده است .
وی حساسیت برخی عقود مانند قرض الحسنه را نیز بسیار بالا دانست و گفت : در عقود دیگر به دو طرف قرارداد اجازه هایی داده شده است اما در عقد قرض الحسنه شایبه سهل انگاری به اذهان افراد به ویژه متدینان خطور می‌کند .
پورمحمدی با اشاره به تنوع نیازها و سلائق گفت : شبکه بانکی کشور ما آنقدر انعطاف ندارد که بتواند به سلایق افراد خطرگریز و یا خطرپذیر جواب دهد . وی با اشاره به نقدهای مذکور افزود: بر همین اساس در کار گروه بانکداری اسلامی که اعضایی از حوزه علمیه ، استادان دانشگاه و برخی بانکداران درآن حضور دارند الگوهای جدیدی مطرح شده است.