به گزارش خبرگزاری مهر، تورج فرهادی، با بیان اینکه ما در کمیسیون ماده ۱۰۰ حدود ۱۲ هزار و سیصد پرونده داریم که مجموع جرایم آن ۷ میلیارد تومان است، افزود: از طرفی ۱۳۲ پرونده درشت دانه حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان جریمه دارند.
وی گفت: بر این اساس اولویت ما رسیدگی به این۱۳۲ مورد پرونده درشت دانه است، تا وقت مناطق به صورت مفید برای اجرای آرائی که اولویت دارند، هزینه شود. ضمن اینکه اجرای رأی این گونه پرونده ها بر پیشگیری از تخلفات ساختمانی تاثیر می گذارد.چون برخورد با تخلفات، گرفتن جریمه، تخریب، اعاده یا تعطیلی پرونده های درشت دانه در جامعه بازخورد خوبی خواهد داشت.
فرهادی افزود: علاوه بر اجرای با اولویت پرونده های درشت دانه ،تعیین تکلیف ۲۰ هزار پرونده باقی مانده تا پایان سال ۹۸ درخواست دیگر ما از مناطق شهرداری تهران بوده است.چرا که اجرا نکردن رأی گرفته شده از کمیسیون ماده ۱۰۰، تخلف محسوب می شود.
دلایل اجرا نشدن برخی پرونده های کمیسیون ماده صد
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون های ماده ۱۰۰، گفت: به دلایل مختلف طی سی سال گذشته اجرای رأی به طور دقیق صورت نگرفته است و یک سری پرونده ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ رسوب کرده اند.
فرهادی افزود: براساس پالایشی که سال گذشته بر روی ۷۰ هزار پرونده ای که در کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارند، انجام دادیم ،متوجه شدیم از این تعداد حدود ۲۸ هزار پرونده ریزدانه هستند. یعنی یا مبلغ جریمه این پرونده ها ۵ میلیون تومان به پایین است یا متراژ تخلف کمتر از ۵۰ متر؛ این در حالی است که اغلب این پرونده ها در زمان خودشان در مناطق قابلیت رسیدگی داشته اند و مقدار رأی برخی از این پرونده ها آن قدرکم است که هزینه رفت و آمد پرونده بیشتر از رأی صادره است،ضمن اینکه هزینه اجرای آن شامل گرفتن دستور قضائی ،انتقال نیوجرسی،استقرار نیروی انتظامی، نماینده شهرداری و قوه قضائیه نیز بالا است.
به گفته مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰، تبعات اجتماعی سنگینی برای اجرای این گونه احکام با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور وجود دارد، در نتیجه موارد ریزدانه از یک سو قابل اجرا نیستند و از سوی دیگر اجرا نکردن رأی باعث باقی ماندن پرونده ، انتقاد از کمیسیون ماده ۱۰۰ به لحاظ تعداد بالای پرونده و احیاناً شکل گیری تالی فاسد یا ارتباطات غیر متعارف می شود.
مشخص شدن تکلیف پرونده های مناطق جدا شده از تهران
وی افزود: برخی از پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ برای مواردی است که قبلا جزو تهران بوده اند و اکنون از تهران جدا شده اند. تعیین تکلیف این پرونده ها دیگر با تهران نیست و در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهر خودشان باقی می ماند.
فرهادی گفت: علاوه بر پرونده های ریزدانه، پرونده هایی که پایان کار یا پروانه گرفته ، یا تجمیع شده اند، نیز غربال شدند. مثلاً زمان احداث بزرگراه امام علی(ع) ۵ هزار ملک خریداری شد. در بین املاک خریداری شده پرونده های دارای رأی وجود داشت، اما پس از خریداری و تخریب و تبدیل به بزرگراه ماجرا تمام شده است. ما همه موارد این چنینی را نیز پالایش کردیم.
پرونده های مجهول المکان را غربال کردیم
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون های ماده ۱۰۰، گفت: دسته دیگر پرونده های مجهول المکان هستند، اینها از گذشته های دور باقی مانده اند و هیچ آدرسی برایشان پیدا نمی شود که با حضور حراست، بازرسی و مناطق طی پالایشی که انجام دادیم، توانستیم ۲۸ هزار مورد پرونده را به این شکل پالایش کنیم.
پالایش به معنای حذف پرونده ها نیست
فرهادی تأکید کرد: پالایش کردن به معنای حذف پرونده نیست، این پرونده ها باقی می مانند، هر موقع مالک خواست پروانه یا استعلامی بگیرد، آن موقع بدهکاری بابت رأی ماده ۱۰۰ را تسویه می کنیم. ما صرفاً این موارد را از اولویت کاری خارج کرده ایم در نتیجه اجرای پرونده هزینه ای برای شهرداری نخواهد داشت. افراد چون به گرفتن مفاصاحساب، پایان کار، استعلام ثبت،استعلام مالیات و...، نیاز دارند، خودشان برای اجرای رأی اقدام می کنند.
۱۷هزار رای تطبیق پهنه کاربری داریم
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون های ماده ۱۰۰، گفت: ۱۷ هزار رای اجرا نشده درباره پهنه های تطبیق یافته با طرح تفصیلی جدید نیز داریم. طبق طرح تفصیلی قدیم، بیش از ۹۵ درصد تهران ، مسکونی در نظر گرفته شده بود. در پهنه بندی جدید کاربری برخی املاک تغییر کرد، اما از سوی دیگر برخی ازکاربری ها مطابقت پیدا کردند. یعنی اگر ملکی در طرح تفصیلی قدیم در پهنه مسکونی بود اما کاربری اداری داشت متخلف محسوب و این تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ گزارش و برای آن رأی صادر شد. اما همین ملک با تغییر طرح تفصیلی، در پهنه خدمات قرار گرفته و اکنون کاربری درستی دارد.
هنوز با دیوان عدالت به اجماع نظر نرسیده ایم
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون های ماده ۱۰۰، گفت: یکی از معضلاتی که اکنون ما و دیوان عدالت اداری با آن مواجهیم و شهردار تهران نیز شخصاً در این مورد اقدام کرده ، حل و فصل این ۱۷ هزار پرونده است. هدف این است که پرونده هایی که طبق طرح تفصیلی جدید به لحاظ شهرسازی انطباق کاربری دارند و ساختمان می تواند در کاربری فعلی بماند، رای تغییر کاربری خود به خود حذف شود.از طرفی نحوه اجرای این پرونده ها در حالت کنونی مشخص نیست. اما دیوان می گوید چون پرونده رأی دارد باید برای شکستن به مرجع قضائی فرستاده شود. این در حالی است که اگر این مسیر را ۱۷ هزار رأی بخواهند طی کنند، هزینه سنگین و اطاله دادرسی دارد.
فرهادی افزود: طی آخرین جلسه ای که دکتر حناچی و مهندس گلپایگانی با ریاست دیوان داشتند، قرار بر پیگیری موضوع از طریق ریاست جمهوری و گرفتن دستور حاکمیتی در این زمینه شد.