به گزارش خبرگزاری مهر، در جوابیه وزارت بهداشت، آمده است: آزمایشگاه های پزشکی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام سلامت از طریق انجام خدمات آزمایشگاهی، داده ها و اطلاعات مربوط به سلامت و بیماری را تولید و به تشخیص و درمان کمک می‌کنند.
بنابراین انتظار این است که این داده ها و اطلاعات نه تنها به هنگام و دارای کیفیت و اعتبار باشند؛ بلکه با هزینه تمام شده مشخص باشد و به آسانی در دسترس بیماران و پزشکان معالج قرار گیرند. آنچه ایجاد دسترسی به خدمات آزمایشگاهی از طریق الگوی تجمیع منابع و تشکیل شبکه های آزمایشگاهی را به بهترین الگوی ارائه خدمت تبدیل می‌کند توانایی آن در ایجاد تعادل بین کیفیت، دسترسی و سرعت با هزینه تمام شده خدمت است. هر چند کشور ما امروز به دلیل محدودیت منابع مالی حوزه سلامت و شرایط اقتصادی ویژه، بیش از هر زمانی نیازمند انتخاب و اجرای یک الگوی مناسب برای مدیریت هزینه و منابع و اصلاح الگوی مصرف با هدف تاب آوری بیشتر است، اما این گرایش به هیچ وجه مختص به کشورهای دست به گریبان با چالشهای اقتصادی نیست. حتی پیشرفته ترین و ثروتمندترین جوامع از الگوی تجمیع منابع با سرانه سلامت بالاتر از کشور ما و تشکیل شبکه های ارائه خدمات سلامت برای ارتقای کیفیت، بهبود بهره وری و مدیریت هزینه خدمات بهره می برند. سرمایه گذاری و بکارگرفتن پیشرفته ترین فناوری های نوین در ارائه خدمات آزمایشگاهی به تنهایی موجب بهره وری و ارتقا نمی‌شود، بلکه همه ارائه دهندگان خدمات آزمایشگاهی، اعم از دولتی و خصوصی، ملزم به رعایت قواعد و اصول مدیریت نوین و همچنین پیشرفت‌های این حوزه ها در مدیریت نظام سلامت، که مکمل و شاید پیش نیاز فناوری است، هستند. در غیر این صورت پیامد انتخاب‌های آنها ممکن است چیزی جز تحمیل هزینه اضافی و ترویج خدمات غیر ضروری و القایی نباشد.
بدیهی است در چنین شرایطی سیاستگذاران سلامت با مطالعه دقیق و جامع موضوع، به فکر چاره جویی برمی آیند و مهمترین بستر و زیرساخت لازم، که همان تدوین ضوابط و مقررات است، را فراهم می کنند. انتخاب الگوی تجمیع منابع به جای تجهیز بی رویه مراکز آزمایشگاهی و تکیه بر استفاده از الگوی ارجاع بین آزمایشگاهی نمونه های بالینی، که امتیاز و ویژگی منحصر به فرد خدمات آزمایشگاهی در مقایسه با سایر خدمات سلامت (که وابسته به ارجاع خود بیمارمی باشند) است، برای بخش دولتی یک الزام است.
اما بخش خصوصی نیز مختار است متناسب با شرایط و امکاناتش هر یک از مدل‌های کسب و کار قانونی را که ضوابط و مقررات پیش پای وی می‌گذارند، برای ارائه خدمات خود انتخاب کند. وقتی که یکی از مدل‌های قانونی ارائه خدمت، همزمان با پیش بینی تضمین دسترسی و کیفیت، منجر به کاهش چشمگیر هزینه برای ارائه دهنده، گیرنده یا خریدار خدمت و نظام سلامت می شود، بدون تردید هیچ توجیهی برای توقف یا ایجاد ممنوعیت برای آن وجود ندارد. با این اوصاف یکی از مهمترین مزایای ارائه خدمت از طریق نظام شبکه آزمایشگاهی فراهم کردن فرصت خرید راهبردی خدمت برای خریداران آن از جمله بیمه های پایه است، که این تکلیف قانونی را مطابق بند ج ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه بر دوش دارند.
استقرار و پیشرفت پرونده الکترونیک سلامت هم این فرصت منحصر به فرد را فراهم می‌کند تا با پشتیبانی و همکاری پزشکان از تجویز، درخواست و انجام خدمات غیرضروری پیشگیری شده و هرگونه انحراف ناخواسته یا عمدی در استفاده از خدمات آزمایشگاهی شناسایی و با اقدام و مداخله به‌موقع و متناسب مواجه شود. بی شک این احتمال وجود دارد که برخی ارائه دهندگان خدمت، بی توجه به حقوق سایر ذی نفعان و شرایط نظام سلامت انتظار داشته باشند سیاستگذاران و مسئولین نظام سلامت بدون در نظر گرفتن سایر انتخاب‌های ممکن (از بین مدل‌های کسب و کار و راهبردهای اقتصادی ارائه خدمت، که با منافع و حقوق همه از جمله آزمایشگاه پزشکی سازگار است)، تعرفه خدمات آزمایشگاهی را پیوسته و به طور بی‌رویه افزایش دهند و سهم یا میزان منابع بیمه برای خرید خدمات آزمایشگاهی برای جبران هزینه های آنها را بالا ببرند. اما چنین انتظاری بدون وجود شواهد، در هیچ شرایطی قابل دفاع و پذیرش نیست.
همچنین آئین نامه جدید تاسیس و اداره آزمایشگاه های پزشکی شرایط و فرصتی را برای دعوت به تجمیع منابع فراهم می کند، ضمن اینکه هیچ ارجحیت یا محدودیتی برای شخصیت حقیقی یا حقوقی و یا گروه صنفی خاصی ایجاد نمی کند و کاملا منطبق بر قوانین و مقررات نظام جمهوری سلامی است. ضمناً این آئین نامه، خصوصاً تبصره 6 ماده 41 آن، بکارگیری تعداد کافی کارکنان فنی صاحب صلاحیت را در شبکه آزمایشگاهی تضمین می کند.
این آئین نامه پس از بررسی‌های کارشناسانه کافی و مستدل شامل نظرخواهی از مسئولین و کارشناسان دانشگاه‌های علوم پزشکی و انجمن های علمی و در انطباق کامل با سیاست های کلی و راهبردهای وزارت بهداشت به منظور تشویق به ایجاد دسترسی و ارائه خدمات آزمایشگاهی پزشکی از طریق تجمیع منابع و تشکیل شبکه های آزمایشگاهی در بخش دولتی و خصوصی، از طرف مقام عالی وزارت ابلاغ شده است، قطعاً نقش موثری در مدیریت منابع و مصارف، به ویژه مدیریت هزینه تمام شده انجام خدمات و به تبع آن مدیریت هزینه خدمات آزمایشگاهی برای نظام سلامت خواهد داشت و به موازات تلاش برای استقرار پرونده الکترونیک سلامت، یکی از مهمترین اقدامات این حوزه در راستای انطباق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و پیشگیری از اتلاف منابع ارزی کشور محسوب می‌شود.