خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل- مریم خرمائی: می‌گوید «می‌توانم و نمی‌دهم». این تازه‌ترین موضع واشنگتن برای اعمال قدرت از جایگاهی است که برای خود در مقام یک هژمون جهانی ترسیم کرده است.
موضوع «جنگ دیپلماتیک» است که این روزها از دایره اخراج دیپلمات و احضار سفیر فراتر رفته و حق طرف مقابل را- که معمولاً با سیاست خارجی آمریکا همراهی نمی‌کند- در تعیین سرنوشت جهان زیر سوال می‌برد. «عدم صدور روادید» برای هیأت‌های دیپلماتیک بعضی کشورها شاید در نگاه اول بازی کودکانه برای تحقیر طرف مقابل باشد، اما جای خالی مهر تائید آمریکا در گذرنامه دیپلمات‌ها آن هم وقتی صحبت از یک رویداد بین‌المللی در میان باشد؛ این کنایه را در خود دارد که «تو اصلاً وجود خارجی نداری» و این موضوع فارغ از آنکه کوبا، روسیه یا ایران باشی، به طور سیستماتیک گزینه «محو هویت» اعم از فرهنگ، نظام سیاسی و جایگاه قدرت‌نمایی در عرصه بین‌الملل را شامل می‌شود.
طبق اصول توافقنامه سال ۱۹۴۷ درباره مقر سازمان ملل، آمریکا موظف است دسترسی آزادانه نمایندگان کشورهای عضو را تامین و در کوتاه‌ترین مدت برای آنها روادیدهای رایگان صادر کند و حق ندارد مانع شرکت نمایندگان کشورها در نشست‌های سازمان ملل شودآمریکا جنگ روادید را از سپتامبر سال جاری میلادی در آستانه برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و با امتناع از صدور روادید برای یک سوم از اعضای هیأت ایرانی آغاز کرد. در حالی که اروپایی‌ها مدعی زمینه‌چینی برای دیدار احتمالی حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران و دونالد ترامپ همتای آمریکایی بودند؛ واشنگتن هنوز به طرف ایرانی اجازه سفر نداده بود!
حال آنکه طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی، آمریکا به عنوان اصلی‌ترین میزبان رویدادهای فراملی، حق سوءاستفاده و اعمال نفوذ در این قضیه را ندارد. اینجا صحبت از روابط دوجانبه نیست و مسئله بر سر تعهدات آمریکا در قبال سازمان ملل است.
طبق اصول توافقنامه سال ۱۹۴۷ درباره مقر سازمان ملل، آمریکا موظف است دسترسی آزادانه نمایندگان کشورهای عضو را تامین و در کوتاه‌ترین مدت برای آنها روادیدهای رایگان صادر کند و حق ندارد مانع شرکت نمایندگان کشورها در نشست‌های سازمان ملل شود.
حتی وقتی به ترتیب قضیه رفتن محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به آمریکا و حسن روحانی حل و فصل شد؛ آمریکایی‌ها دایره ترددشان را به هتل، محل نشست و اقامتگاه سفیر محدود و به سوءاستفاده از حق آزادی بیان در مصاحبه با رسانه‌های خارجی متهم شدند.
اما، همان موقع خبر امتناع از صدور روادید برای هیأت دیپلماتیک روسیه نیز خبرساز شد. اینکه با یکی از ارکان شورای امنیت سازمان ملل مثل یک بزهکار رفتار شود، اقدام تازه‌ای است که فقط از عهده وزارت خارجه آمریکا برمی‌آید.
به این ترتیب، برخی نمایندگان شورای فدراسیون (سنای) روسیه، از جمله «کنستانتین کاساچوف» رئیس کمیته امور بین الملل که می بایست در کار سالانه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کنند، نتوانستند روادید ورود به خاک ایالات متحده را دریافت کنند و در این رویداد بین المللی مشارکت داشته باشند.
کمی بعدتر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در چارچوب نشست آستانه که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد؛ به متلک از آمریکا بابت اینکه دستکم با اعطای روادید به وی موافقت کرده است، قدردانی کرد- تشکری ویژه که از آن بوی انتقام به مشام می‌رسید.
او همان موقع نیز هشدار داد: قطعاً به این اقدام پاسخ می‌دهیم. ما را از شانس سورپرایز کردن خودتان محروم نکنید.
جنگ روادید برای سازمان ملل هم کنایه‌ای بود مبنی بر اینکه دستکم در چشم دولت ترامپ جایگاه چندان رفیعی ندارد و همین شد که «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد در جریان یک کنفرانس خبری گفت: درباره این موضوع بسیار نگران هستیم. کمیته روابط با کشور میزبان، این موضوع را به بحث گذاشته است.
نشست مجمع عمومی سازمان ملل تمام شد و سران کشورها و وزرای خارجه‌شان به خانه برگشتند. اکنون ماه اکتبر است و چند روزی است که خبری در رسانه‌های جهان دست به دست می‌شود: «روسیه پیشنهاد داده نشست‌های کمیته اول امور خلع سلاح مجمع عمومی سازمان ملل به وین منتقل شود».
این کمیته هر سال در همین ماه تشکیل جلسه می‌دهد و ظاهراً آمریکا هنوز برای یک سوم از اعضای هیأت روسی، روادید صادر نکرده است. مسکو هم می‌گوید تنها پس از صدور بدون استثناء روادید برای همه اعضای هیأت خود حاضر است شرکت در این نشست را از سر بگیرد.
اینکه مسکو چه سورپرایزی برای واشنگتن تدارک دیده مشخص نیست اما درخواست برای برگزاری نشستی مهم در جایی غیر از آمریکا، حاکی از تلاش برای محروم کردن این کشور از اعتبار میزبانی رویدادهای بین‌المللی است.
تحریم و دلار، ابزار فشار یا خودزنی
توسل به اقدام نامتعارفی مثل جنگ روادید تا حدی ناشی از استهلاک دیگر ابزارهای اعمال فشار علیه کشورهایی است که در حلقه دوستان آمریکا جای نگرفته‌اند. از آنجا که دولت ترامپ بیش از حد انتظار از محل تحریم‌های اقتصادی و بانکی خرج کرده و در مواردی شخص یا نهادی را تحت عناوین مختلف برای بار دوم یا سوم تحت تحریم قرار داده است، ترس از این اقدام تا حد زیادی جای خود را به بی‌تفاوتی داده است.
تحریم دوباره بانک مرکزی ایران ذیل عنوان تروریسم درحالیکه این نهاد پیشتر هم مشمول تحریم‌های هسته‌ای بود؛ نشانه خوبی از کند شدن سلاح کلیدی آمریکا است حال آنکه وقتی ترامپ با خروج یک جانبه از برجام و بازگرداندن تحریم‌های ثانویه راه را به روی نفع اقتصادی ایران از توافق هسته‌ای بست، برخی کشورها از جمله روسیه به صراحت از این اقدام انتقاد کردند.
به عنوان مثال، لاوروف از دلار به عنوان «ابزار فشار آمریکا» نام برد و گفت: آمریکا از دستکاری دلار به عنوان وسیله‌ای برای تنبیه مخالفین سود می‌برد و با این کار کشورهای ثالث را نیز متضرر می‌کند.
این اقدام رفته رفته کشورهای معترض را به فکر حذف دلار از سیستم تبادلات دوجانبه انداخت به این امید که در دراز مدت راهی باشد برای غلبه بر استیلای ارز آمریکایی بر بازارهای بین‌المللی.
همگام با تحولات جهانی و ورود آمریکا به جنگ‌های نامتعارف در حوزه تجارت و دیپلماسی، متحدان این کشور نیز به فکر تنوع بخشیدن به شرکای خود در حوزه‌های تجاری و نظامی هستند تا از گزندهای احتمالی در امان باشنددولت ترامپ، جمهوریخواهان تندروی کنگره آمریکا و نهادهایی چون بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها هنوز هم به تحریم به عنوان ابزاری برای تغییر یک نظام سیاسی نگاه می‌کنند حال آنکه این مسئله نه تنها در قبال ایران، بلکه علیه نمونه‌های دیگری چون ونزوئلا که درگیر بزرگترین بحران اقتصادی تاریخ معاصر است، دستکم نتیجه دلخواه واشنگتن را نداشته است.
در عوض، به نظر می‌آید که در موارد مشابه توسل به این ابزار رنگ و رو رفته، به یک اندازه انگیزه متحدان و رقبای آمریکا را برای دوری جستن از نظام مالی این کشور تقویت می‌کند و برای آمریکایی‌ها حکم خودزنی را دارد.
این موضوع در موارد مشابه، مانند وقتی که آمریکا برای به زانو درآوردن کوبا سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور را مشمول تحریم کرد نیز صدق می‌کند. در واکنش به این اقدام، اتحادیه اروپا و کانادا آن را متناقض با قوانین جهانی عنوان و تاکید کردند به هیچ قیمتی اجازه ضرر و زیان شرکت‌های تجاری شان را نمی‌دهند.
همگام با تحولات جهانی و ورود آمریکا به جنگ‌های نامتعارف در حوزه تجارت و دیپلماسی، متحدان این کشور نیز به فکر تنوع بخشیدن به شرکای خود در حوزه‌های تجاری و نظامی هستند تا از گزندهای احتمالی در امان باشند.
در کوتاه مدت شاید این رویه نتواند هژمونی آمریکا و دلار را پایین بکشد اما در همین حد محدود نیز کنایه سنگینی را در خود دارد مبنی بر اینکه چنانچه ابرقدرتی از جایگاه خود سوءاستفاده کند؛ نباید انتظار داشته باشد که در درازمدت وضع به همین منوال بماند.