به گزارش خبرنگار مهر، بهرام امینی در نشست بررسی پتانسیل صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران که با حضور نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: پتانسیل صادرات خدمات فنی و مهندسی تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد شد؛ اما این رقم در حال حاضر ۱ میلیارد دلار اعلام شد که نسبت به ظرفیت های موجود بسیار ناچیز و اندک است.
وی افزود: عدم استفاده از پتانسیل‌های صادراتی این بخش به رغم دارا بودن توانایی فنی و دانش لازم، حمایت های اندک دولت از شرکت های ایرانی است که بر این اساس، در صورت وجود بستر لازم در این عرصه، شرکتهای ایرانی می‌توانند در حوزه صدور دانش فنی در عرصه‌های بین‌المللی حضور یابند و از پتانسیلی که در این خصوص در کشور های همسایه به خصوص حاشیه دریای خزر وجود دارد بهره ببرند، این در حالی است که در حال حاضر، به دلیل عدم حمایت به خصوص در مورد ضمانت‌نامه های بانکی عرصه را به رقبای ترک خود می بازند.
رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران تصریح کرد: ایران در حال حاضر حدود سه هزار شرکت مهندس مشاور و بیش از ۴۰ هزار شرکت پیمانکاری دارد که در صورتی که امکانات و زیرساخت های لازم فراهم شود، همه آن ها توان صدور خدمات فنی و مهندسی و افزایش درآمد ارزی کشور را دارند، اما در حال حاضر مشکل مبادلات بانکی و محدودیت در صدور ضمانت نامه های بانکی مانع از تحقق این امر شده است.
امینی با بیان اینکه ایران قابلیت صادرات ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد، افزود: کشور ترکیه چهل سال پیش در شرایطی که نسبت به بازار دنیا بسیار عقب بود زمینه رشد شرکت های پیمانکاری را فراهم کرد و این مسئله نه تنها باعث توسعه کشورش شد، بلکه زمینه ساز افزایش درآمد ارزی اش نیز شد و امروز دیده می شود که بخش عمده ای از صادرات این کشور مربوط به بخش خدمات فنی و مهندسی است.
پتانسیل بالا ؛صادرات ناچیز خدمات فنی و مهندسی
در همین حال سهیل آل‌رسول، نایب رئیس جامعه مهندسان مشاور ایران تاکید کرد گفت: به رغم افزایش سهم بودجه های عمرانی ،سهم شرکت های خدمات فنی و مهندسی با وجود افزایش ظرفیت ۵ برابری طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷ کاهش یافته است؛ این در حالی است که در حال حاضر ایران سالانه یک میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی صادر می کند که نسبت به ظرفیت موجود در کشور بسیار ناچیز است.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی، ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها کاهش یافته و اجرای پروژه از سوی شرکت های ایرانی در مقایسه با رقبای خارجی بسیار ارزان تر است، افزود: در واقع این موضوع ناشی از خلاء نایده گرفتن ظرفیت های کشور از سوی دولت است که امروز در شرایطی که مهندسان ایرانی پروژه گاز ترش را در کشور اجرا می کنند و قابلیت اجرای پروژه های مشابه در کشورهای خارجی را دارند و می تواند درآمد ارزی خوبی را برای کشور به همراه داشته باشد، دولت همچنان به صدور لوله و کالاهای مربوط به آن را دارند در حالی که میزان ارزش افزوده و ارز آوری آن ها قابل مقایسه نیست.
آل رسول، با تاکید بر اینکه در حال حاضر میزان دستمزد مهندسان ایرانی در مقایسه با مهندسان هندی و چینی بسیار پایین تر است، اظهار داشت: امروز بسیاری از شرکت های خارجی تمایل به همکاری با شرکت های ایرانی دارند، زیرا از یک سو توان فنی و مهندسی شرکت های ایرانی بالا رفته و از سوی دیگر از نظر دستمزدی قیمتی کاملا رقباتی پیشنهاد می دهند و موضوع دیگر اینکه شرکت های ایرانی از نظر فنی رشد مناسبی داشته اند که در آسیا نسبت به بسیاری از کشورها سطح بالاتری دارند.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر اغلب کشور های پیشرفته دنیا برای حل معضل بیکاری و اشتغالزایی در عرصه مهندسی ورود کرده اند ، تاکید کرد: بهره گیری از فکر افزار ها از مهم ترین ابزار های اشتغال زایی است در حالیکه در کشور های توسعه نیافته اغلب حمایت های مالی برای اشتغال در حوزه ایجاد بنگاه های زود بازده است که متاسفانه اشتغالزایی چندانی نداشته و عمرشان نیز اندک است.
پیشنهاد ایجاد معاونت صادراتی توسط ریاست جمهوری
مسگر پور، عضو جامعه مهندسان مشاور ایران نیز تصریح کرد: ایران در ده سال گذشته دورخیز مناسبی برای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی داشت، و بر مبنای سیاست های که وضع کرده بود به مشوق صادراتی بین ۶ تا ۸ درصد در نظر گرفته بود و همین مساله باعث رشد صادرات این بخش تا ۴۰ درصد شد، به گونه ای که در سال ۹۲ و قبل از وضع تحریم ها ایران به ۴۰ کشور دنیا نزدیک بیش از ۵ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشت، این در حالی است که در شرایط کنونی این بخش بین یک تا دو میلیارد دلار صادرات دارد.
وی اظهار داشت: در شرایط کنونی با وجود اینکه ایران از نظر صادرات خدمات فنی و مهندسی ظرفیت بالایی دارد، اما به دلیل اینکه سرمایه در گردش شرکت ها کاهش یافته در این بخش روند نزولی آغاز شده و اگر سازوکاری برای این بخش در نظرفته نشود در آینده چالش بزرگتر می شود.
او با تاکید بر اینکه تحریم های بانکی و نبود متولی مشخص برای صادرات همچنان بزرگترین موانع صدور خدمات فنی و مهندسی هستند، تصریح کرد: در حال حاضر در صادرات ۶ یا ۷ وزارتخانه مسئولیت هایی دارند که به صورت هماهنگ نیز عمل نمی‌کنند که برای رفع این مشکل باید معاونتی با همین عنوان زیر مجموعه دفتر ریاست جمهوری راه اندازی شود که مشکلات کنونی بین وزارتخانه ها را حل و هماهنگی لازم را برای توسعه صادرات به وجود آورد.
حمایت دولت در پروژه های فرامرزی
آرش امام از دیگر اعضای جامعه مهندسان مشاور ایران، با اشاره به اینکه در حال حاضر صادرات خدمات فنی و مهندسی به دلیل تحریم ها و ضعف مبادلات بانکی کاهش یافته است، گفت: در شرایط کنونی امکان مراودات بانکی و همچنین صدور ضمانت های بانکی برای شرکت های ایرانی بسیار محدود شده و این موضوع بر حضور شرکت های ایرانی در عرصه های بین المللی تاثیر گزار بوده است.
وی با تاکید بر اینکه در دنیا مسئولان دولتی از شرکت های صادراتی حمایت می کنند، تصریح کرد: اگر در پروژه های فرا مرزی که دولت سهم و نقشی در اجرای آنها دارد از مهندسان مشاور ایرانی بهره گرفته شود قطعا آنها در حوزه اجرا از شرکت های ایرانی استفاده می کنند اما متاسفانه اغلب کمک های دولت به کشور های دیگر بدون چنین پیش شرط های انجام میشود.
امام اظهار داشت: صنعت احداث با سهم ۹.۵ هزارمیلیارد دلاری در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۲.۴درصد از اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده بود و افق ۱۷.۵ هزار میلیارد دلار را برای سال ۲۰۳۰ پیش روی خود داشت اما در کمتر از ۴ سال به دلیل تاثیر شرایط جدید، مجبور به تعدیل این افق به ۱۵.۵ هزار میلیارد دلار شد؛ سهمی که بیش از ۵۷ درصد آن در سه کشور چین، آمریکا و هندوستان بوده و بقیه کشورها باید برای کمتر از ۴۵درصد از این صنعت، با یکدیگر و شرکتهایی از آن کشورها رقابت کنند.
وی افزود: شرکتهای ایرانی، برای افزایش سهم خود از بازار خارجی از یک میلیارد دلار فعلی به سهمی معادل با توانشان که بالغ بر ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد می شود، باید به جای پارادایم صادرات، به پارادایم بین المللی سازی روی آورند تا وارد این رقابت بین المللی شوند.
امام با اشاره به مزیت های حضور شرکت های ایرانی در عرصه بین المللی گفت : مزایای آن دستیابی به بازارهای گوشه، رسیدن به اقیانوس آبی و بهینه سازی زنجیره تامین است و مراحل آن آمادگی بین المللی سازی از طریق ایجاد زیرساختهای لازم برای ورود به بازارهای بین المللی است و سپس می توان سهم مشخصی را در این عرصه کسب و آن را تثبیت کرد.
وی تاکید کرد: یکی از جنبه های مغفول مانده در تحلیل محیط خارجی توسط شرکتهای ایرانی در این سالها، تحلیل حقوقی قوانین و مقررات حاکم بر کار (پروژه) و ضوابط و توافقات مشتمل بر آن است که از طریق آشنایی با ریسکهای هریک از فرمهای استاندارد قرارداد، خصوصا فرمهای متداول فیدیک و تحلیل ریسکهای هریک براساس قوانین حاکم، می توان یکی از جدیترین چالشهای ایرانیان در شکست پروژه های خارجی را به نحو چشمگیری برطرف ساخت.