به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، بر اساس حکمی که توسط یک دادگاه آمریکایی صادر شده این اقدام هم نقض قوانین موجود در مورد نحوه اجرای برنامه های کنترل و نظارت بر عملکرد شهروندان محسوب می شود و هم ناقض اصول مصرح قانون اساسی آمریکا در مورد آزادی های مدنی است.
این حکم در اکتبر سال ۲۰۱۸ توسط دادگاهی موسوم به FISC صادر شده که یک دادگاه مخفی دولتی برای بررسی و صدور مجوز جاسوسی سایبری از شهروندان خارجی است که در خاک آمریکا زندگی می کنند. اما این حکم تازه روز گذشته افشا شده است.
برنامه ای که بدین منظور در آمریکا اجرا می شود بخش ۷۰۲ نام دارد و بخشی از یک برنامه جاسوسی بزرگتر در امریکا بعد از حملات ۱۱ سپتامبر است که به اف بی آی امکان داده تا پایگاه های داده الکترونیک و دیجیتال را در جستجوی شماره های همراه، ایمیل ها و سایر اطلاعات مورد نیاز بدون کسب مجوزهای قانونی جستجو کند. البته قرار بود این برنامه های جاسوسی تنها بر علیه خارجیان مقیم آمریکا اجرا شود، اما حالا مشخص شده جاسوسی های سایبری مذکور اتباع آمریکا را نیز در برمی گیرد.
رسانه های آمریکایی تا زمانی که این طرح بر علیه خارجی های مقیم آمریکا اجرا می شد در مورد آن سکوت کرده بودند، اما حال که مشخص شده جاسوسی های سایبری اف بی آی و آژانس امنیت ملی آمریکا اتباع خود این کشور را هم شامل می شود، نسبت به آن واکنش نشان داده اند.
بر اساس اطلاعاتی که به دست رسانه های امریکایی افتاده، سازمان های پلیسی و اطلاعاتی این کشور به طور مرتب اینترنت را برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مردم ایالات متحده جستجو می کنند و در این زمینه هیچ محدودیتی برای خود قائل نیستند. افشای حکم دادگاه در این زمینه بعد از رد درخواست تجدیدنظر خواهی دولت در اعتراض به آن رخ داده است.