به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی درخصوص تصمیم شورای پول واعتبار برای تثبیت نرخ سود بانکی اظهار داشت: دولت معتقد است کاهش نرخ سود بانکی فعالیت های تولیدی را در کشور رونق می بخشد و این سیاست دنبال خواهد شد.
وی افزود: تعیین نرخ تسهیلات بانکی یا اعلام رسمی نرخ مذکور در حوزه فعالیت شورای پول و اعتبارنیست واین شورا از ارکان بانک مرکزی وظایف خاص خود را بر عهده دارد.
الهام با تاکید بر اینکه سیاست های کلی پولی ومالی توسط دولت تعیین و اعلام رسمی می شود، متذکر شد آنچه اخیرا شورای پول و اعتبار درخصوص عدم کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرد صرفا یک اظهار نظر کارشناسی است ومصوبه نهایی تلقی نمی شود و هیات وزیران تا آخر هفته در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.
سخنگوی دولت درخصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی که مورد سئوال یکی از خبرنگاران بود اظهار داشت : دولت درتحقق اصل 44 قانون اساسی و خصوصی کردن اقتصاد و مشارکت مردم دراین عرصه عزم جدی دارد و با استفاده از همه ظرفیت ها و ابزارهای قانونی در اجرایی شدن این سیاست ها پیش قدم بوده است.
وی افزود: برخی در گذشته از خصوصی سازی در حقیقت اختصاصی سازی را دنبال می کردند و باید مراقب باشیم که رویه گذشته تدوام نیابد و سیاست ها عادلانه وهمه جانبه و مبتنی بر اهداف منطقی رسیدن به شکوفایی و نقطه پیش بینی شده بر اساس سند چشم انداز بیست ساله و افزایش ثروت ملی پیگیری وعملیاتی شود.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه بخش خصوصی عرصه رقابت است، اظهار داشت: نقص هایی که در گذشته در زمینه اجرای خصوصی سازی وجود داشت، بستری برای فعالیت برخی افراد فراهم کرد و عده ای از این مسیر فربه شدند وهنگامی که دولت نهم اصلاح این مسیر را در دستور کارقرار داد کسانی که متوجه شدند ورود دیگران به عرصه رقابت آنها را رئیس خواهد کرد به دولت اتهام وارد می کنند که نمی خواهد اصل 44 تحقق یابد.
وی تاکید کرد: کسانی که دولت را متهم به کوتاهی و اهمال در انجام وظایف خود در حوزه خصوصی سازی بر اساس سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری می کنند کسانی هستند که به دنبال تبدیل فرصت به رانت و رقیب کشی‌هستند و باید مراقب بود انحصار طلبی آنها به نام دولت و در قالب سیاست های دولت نهم به مردم تحمیل نشود.
خبرنگاری در خصوص زمان اجرای طرح سهمیه بندی بنزین سئوال کرد که الهام پاسخ داد: دولت در حال مهیا کردن شرایط این کار است ولی زمان قطعی برای این کار نمی توان اعلام کرد.
سخنگوی دولت در بخش پایانی نشست خبری امروز خود به سئوالات متعدد خبرنگاران در زمینه موضع دولت نسبت به طرح نیروی انتظامی برای مقابله با بدحجابی پاسخ داد و اعلام کرد : سیاست دولت آگاهی دادن به مردم و ترویج فرهنگ اسلامی و ایرانی برای پیشگیری از بروز ناهنجاری ها و رفع بی عدالتی و فقر به عنوان زمینه های فساد در جامعه است و در حوزه سخت افزاری قضایی وارد نخواهد شد.
الهام افزود: آسیب شناسی در زمینه ناهنجاری های اجتماعی و طبقه بندی این ناهنجاری ها نیازمند برگزاری همایش های فرهنگی و دولت نهم معتقد است اقدامات فرهنگی برای پیشگیری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی، نقش موثری ایفا می کند.
وی تصریح کرد: حجاب وپوشش از نیازهای اولیه انسان و از نیازهای فرهنگی است که هیچ جامعه ای بی نیاز از آن نیست و حتی از نوع پوشش افراد می توان به هویت و مشاغل آنها پی برد.
"پوشش گاهی نداشتن است و کسی به آن فساد نمی گوید بلکه از باب فقر نوعی از فساد بزرگ تلقی می شود و در سیاست دولت نهم مبارزه با فقر و برقراری عدالت از طریق فراهم کردن شرایط توزیع عادلانه امکانات در سراسر کشور پیگیری می شود."
این عضو ارشد کابینه دکتر احمدی نژاد اضافه کرد: فساد مبتنی بر فقر و فساد مبتنی بر ثروت فساد هستند و پیام دولت نهم این است که عدالت، امنیت آورده و رفع فقر می کند و بر همین اساس باید استفاده درست از ثروت و ثروت مند کردن جامعه در دستور کار قرار گیرد.
الهام در عین حال متذکر شد: پوشش برخی افراد درجامعه ناشی از زیاد داشتن ثروت است و جامعه ما به دلیل برخورداری از فرهنگ اسلامی واقتضائات خاص خود بر لزوم قرار داشتن پاکی و عفت و حجاب در بسته ارزش های اسلامی و ایرانی در کنار سایر نیازها و ارزش ها تاکید دارد.
وی ادامه داد: دولت به جوانان اعتماد دارد و معتقد است جوانان با فطرت پاک خود، جامعه ای پاک و ارزشی ایجاد خواهند کرد و ناهنجاری هایی که در برخی نقاط وجود دارد وجه قالب جامعه ما نیست و قالب رفع است.
سخنگوی دولت متذکر شد نیروی انتظامی در حوزه اجتماعی و امنیتی وظیفه اجرایی دارد و وظیفه دیگر این نیرو برخورد با ناهنجاری های مجرمانه به عنوان ضابط دادگستری است و پلیس به عنوان بازوی اجرایی دادستان عمل می کند و باید در برابر دستگاه قضایی پاسخگو باشد و دولت در این امور دخالتی ندارد.
خبرنگاری پرسید اگر دولت در امور قضایی دخالت نمی کند، چرا مشاور رسانه ای رئیس جمهور، درنامه ای به فرمانده ناجا خواستار پرهیز از افراط و تفریط در اجرای طرح مقابله با بدحجابی شد که الهام پاسخ داد: دولت ترکیب تعریف شده ای دارد و مواضع دولت از طریق مجاری اجرایی و اداری اعلام و پیگیری می شود.
الهام ضمن ابراز بی اطلاعی از نامه مهدی کلهر به سردار احمدی مقدم، ادامه داد: دولت معتقد است قوای سه گانه بر اساس قانون اساسی مستقل هستند و بنده در روز اخذ رای اعتماد به عنوان وزیر دادگستری تضمین دادم دولت هرگز سایر قوا را تحت فشار یا محدودیت قرار نمی دهد اما اگر قوه قضاییه از دولت نظر خواهی کند، اجابت خواهد شد.
خبرنگاری از سخنگوی دولت سئوال کرد چرا اجرای طرح مقابله با بدحجابی مقدم بر اجرای طرح ساماندهی مد و لباس شده است که وی پاسخ داد: حوزه برخورد با جرائم و ناهنجاری ها مربوط به قوه قضاییه است و اگر نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی عملی انجام می دهد، خود باید پاسخگو باشد.
وی افزود: دولت در حوزه اجرای قوانین مربوط به قوه قضائیه نفیا یا اثباتا، دخالت و اظهار نظر نمی کند و نه مانع از اجرای قوانین توسط دستگاه ها می شود و نه به عنوان مجری در کار دیگران دخالت می کند.
الهام تصریح کرد: سیاست دولت فرهنگی و روشن است و در گذشته نیز تکلیف کرد فضای مناسب برای عرضه پوشاک ارزان قیمت و مناسب مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی فراهم شود و در این زمینه با برخی دستگاه های ذیربط نیز رایزنی شده است.
این عضو ارشد دولت نهم در پایان با تاکید براینکه امروز برخی مظاهر در سطح جامعه به چشم می خورد که فرهنگ بیگانه داشته و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی نیستند، اظهار داشت: آگاهی دادن به مردم و ترویج فرهنگ صحیح و انجام کار فرهنگی نقش موثری در پیشگیری و کاهش ناهنجاری ها دارد.