به گزارش خبرنگار مهر، وحید مرندی مقدم شامگاه دوشنبه در گردهمایی روز جهانی استاندارد به میزبانی سالن یادگار امام استانداری سمنان ضمن بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰ استاندارد حوزه‌های هسته‌ای در ایران تدوین‌شده است، ابراز داشت: تدوین استانداردهای حوزه هسته‌ای در شرایطی بوده که به دلیل تحریم‌ها اجازه حضور ایران در بسیاری از مجامع جهانی را نداده است.
وی بابیان اینکه سازمان استاندارد طی سال گذشته رتبه ۲۲ جهان را ازلحاظ شاخصه‌های استاندارد کسب کرد که با یک پله صعود امسال به جایگاه ۲۱ رسیده است، افزود: این ارتقا در شرایطی رخ داد که ایران طی سال‌های اخیر با تحریم‌های شدید مواجه بود و این مهم بیانگر آن است که تحریم‌ها یک فرصت مهم برای رشد و شکوفایی این حوزه قلمداد شده است.
تدوین ۵۰ استاندارد بین‌المللی در کشور
معاون نظارت سازمان ملی استاندارد بابیان اینکه ایران ازلحاظ استاندارد در بین کشورهای اسلامی رتبه نخست را دارا است، ابراز داشت: در قاره آسیا نیز استاندارد ایران بعد از چین و ژاپن همراه با کره جنوبی به‌طور مشترک در رتبه سوم قرار دارد لذا بر اساس برنامه چشم‌انداز، ایران ازنظر استاندارد باید تا سال ۱۴۰۴ به رتبه اول منطقه برسد که خوشبختانه ازنظر استانداردها جلوتر از برنامه هستیم.
مرندی مقدم ضمن بیان اینکه تاکنون در سازمان استاندارد ۴۵ تا ۵۰ استاندارد بین‌المللی در کشورمان تدوین‌شده است، تصریح کرد: ۵۰ استاندارد دیگر نیز در آستانه تدوین نهایی قرار دارد و به‌زودی استانداردهای بین‌المللی کشور به حدود یک‌صد استاندارد بین‌المللی خواهد رسید.
وی ضمن بیان اینکه مدیریت و رهبری تدوین استانداردهای جهانی، میراثی و هتل‌داری در کشور به‌عنوان نمودی از جایگاه ممتاز سازمان استاندارد ایران در سطح منطقه است، افزود: ایران ازنظر تعداد استانداردها رقیبی در منطقه ندارد و بیش از ۳۳ هزار و ۵۰۰ استاندارد در کشور تدوین‌شده است.
بیشترین استانداردها در حوزه نانو
معاون نظارت سازمان ملی استاندارد بابیان اینکه تدوین استانداردها قبلاً عمدتاً در بخش‌های تولید و خدمات بود، ابراز داشت: خوشبختانه امروز به حوزه‌هایی همچون نانو نیز ورود کرده و در حال حاضر ایران نه‌تنها اولین کشوری که در حوزه نانو دارای استاندارد است بلکه بیشترین استانداردها را در این حوزه دارد و لذا می‌تواند در حوزه صادرات نانو دست برتر در منطقه و جهان را داشته باشد.
مرندی مقدم در ادامه تصریح کرد: سپردن این استانداردها به ایران این منفعت را برای فعالان این حوزه‌ها در داخل دارد که در تدوین استانداردها، شرایط کشور تدوینگر لحاظ می‌شود و تدوین این استانداردها با حضور فعالان این حوزه صورت می‌گیرد چراکه فعالان این بخش‌ها در کمیته‌های متناظر حضوری جدی دارند.
وی افزود: سازمان استاندارد و تحقیقات استانداردسازی‌ها در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و مباحثی همچون معابر، عبور و مرور را آغاز و در حوزه‌های فرهنگی نیز تدوین استانداردهای جدی در کشور شروع‌شده است.
گردش مالی بالای استاندارد حلال برای ایران
معاون نظارت سازمان ملی استاندارد بابیان اینکه نخستین استاندارد حلال در بین کشورهای اسلامی از سوی ایران تعیین شد که این استاندارد موردتوافق همه مذاهب اسلامی قرارگرفته است، ابراز داشت: تدوین استاندارد بین‌المللی به‌عنوان یک گام مهم در بسترسازی برای افزایش سهم ایران از تجارت حلال در دنیا است.
مرندی مقدم ضمن بیان اینکه تدوین استاندارد حلال از سوی کمیته استاندارد موسسه کشورهای اسلامی که ذیل سازمان کنفرانس اسلامی فعالیت می‌کند به سازمان استاندارد کشورمان واگذارشده است، تصریح کرد: این سازمان با توجه به توانمندی‌های بالای خود موفق به تدوین استانداردی شد که به توافق همه مذاهب اسلامی رسیده است و این درحالی است که نه‌تنها نگرش‌های فقهی اهل تسنن و تشیع در این بخش با تفاوت‌هایی همراه است بلکه حتی در نگاه مذاهب چهارگانه اهل تسنن نیز تفاوت‌های جدی وجود دارد.
وی ضمن بیان اینکه در تدوین استاندارد حلال مبنا مشترکات کشورهای اسلامی بوده است، افزود: تدوین این استاندارد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سهم کشور از گردش مالی بالای این حوزه شود، چراکه گردش مالی صنعت حلال در دنیا افزون بر دو هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار بوده و ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار از این گردش مالی مربوط به تولیدات غذایی و یک هزار و ۷۰۰ تا یک هزار و ۸۰۰ میلیارد دلار آن مربوط به پوشاک، خدمات، گردشگری، دارو است.
استاندارد حلال سودی بالاتر از نفت
معاون نظارت سازمان ملی استاندارد بابیان اینکه حوزه تولید و تجارت حلال به‌عنوان یک حوزه مهم فرا روی اقتصاد و تولید کشورمان قرارگرفته است، اضافه کرد: جمهوری اسلامی اگر در یک بازه پنج یا شش‌ساله بتواند تنها پنج درصد از این گردش مالی را جذب کند می‌تواند تحول جدی در اقتصاد خود ایجاد کند.
مرندی مقدم اضافه کرد: درحالی‌که ظرفیت و پتانسیل اقتصادی کشورمان در این حوزه بسیار بیشتر از این رقم است، سهم پنج‌درصدی از این گردش مالی معادل ۱۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود و ارزآوری ناشی از این پنج درصد به‌تنهایی دو تا سه برابر درآمدهای ارزی ما از نفت خواهد بود لذا به نظر می‌رسد که تولید و تجارت حلال می‌تواند اقتصاد ما را از نفت و اقتصاد تک‌محصولی نجات دهد.