به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری کردستان، محمدرضا مترقب شامگاه چهارشنبه در نشست هیات نظارت، بازرسی و حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان کردستان با ابراز نارضایتی از وضعیت پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی استان کردستان، اظهار داشت: دادستان های استان موظفند تا سریعا نسبت به حل و فصل مشکلات پارکینگ های استان اقدام و تکلیف خودروها و موتورسیکلت های توقیف شده را مشخص کنند.
وی افزود: ارائه راهکارهای موثر در خصوص موانع قانونی تخلیه پارکینگ های استان و تعیین تکلیف وسائط نقلیه آن توسط نیروی انتظامی و پلیس راهور ضروری است و این ارگان ها موظف هستند تا اقدامات اساسی و سریع در خصوص رفع این مشکلات انجام دهند و گزارش آن را به دادستان ها اعلام کنند.
رئیس کل دادگستری کردستان بر اهمیت توجه مسئولان به حقوق شهروندی تاکید کرد و ادامه داد: تامین حقوق شهروندی از امور زیربنایی یک جامعه توسعه یافته، پایدار و پویا است و اگر در جامعه توسعه یافته عدالت نهادینه شود، سازمان ها و نهادها، رفتارها و کارکردهای خود را بر اساس مطالبات جامعه تنظیم خواهند کرد و از ضایع شدن حقوق مردم نیز جلوگیری خواهد شد.
مترقب یادآور شد: نیروی انتظامی باید در اسرع وقت نسبت به اقدامات قانونی جهت تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت های توقیف شده در پارکینگ ها اقدام کند.