به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه شصت و نهمین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که ظهر امروز دوشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، گفت: در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همه دستگاه‌ها مکلف شدند تمام اقدامات مرتبط با کسب کار خود را به صورت الکترونیکی در سامانه سام (سامانه اطلاع رسانی مجوزهای کشور) وارد کنند.
وی افزود: در جلسه امروز دو موضوع بهبود فضای کسب و کار و آخرین وضعیت اشتغال و سیاست‌های اشتغال در دوران تحریم در دستور کار بود که صرفا فقط دستور اول را رسیدگی کردیم.
سخنگوی دولت تصریح کرد: مرکز ملی و پویش کسب و کار که در وزارت اقتصاد و دارایی مستقر است، گزارش خوبی را از آخرین وضعیت تلاش‌های دولت در سال ۱۳۹۲ در جلسه ارائه کرد، متاسفانه در برخی موارد مقررات‌زدایی صورت گرفته که این به‌عنوان یک بیماری در نظام ساختار اداری در جلسه مورد بحث قرار گرفت.
ربیعی افزود: در مجموع سه موضوع نظام مجوزها، مقررات‌زدایی و بهبود شاخص‌ها، به‌خصوص شاخص‌های بین‌المللی که وضعیت ایران را نشان می‌دهد در جلسه مورد بحث قرار گرفت. در موضوعاتی مانند زمان و هزینه مجوزها، شرایط اولیه، مدارک مورد نیاز و اقدامات در هر مرحله کار صحبت و برای هر کدام از این موارد تصمیماتی گرفته شد.
وی با بیان اینکه در جلسه امروز نخستین تصمیم در مورد سامانه سام که در وزارت اقتصاد قرار دارد، بحث شد،اظهار داشت: چند زیرسامانه دریافت شکایت که در واقع نوعی داوری است، مرکز مشاوره که با سامانه یاور شناخته شده و همچنین اطلاعات مورد نیاز مجوزها و استعلامات در سامانه سام پیش‌بینی شده است.
سخنگوی دولت افزود: اولین مصوبه جلسه امروز تکلیفی بود که به همه دستگاه‌ها انجام شد تا تمام اقدامات مرتبط با کسب کار خود را به صورت الکترونیکی در این سامانه پیش‌بینی کنند.
ربیعی ادامه داد: به خاطر این که این امر رصد و نظارت شود، مدیران دستگاه‌ها مکلف شدند که در این زمینه به طور فصلی در هیئت وزیران گزارشی از عملکرد خود دهند.
وی با اشاره به تصمیم دیگر جلسه امروز، گفت: تصمیم دیگر در مورد پویش مقررات‌زدایی بود. به طور مشخص برای هر وزارت مقرر شد تا مدت مشخصی بخشنامه «چگونگی مقررات زدایی» را دنبال و اعلام کند. همه وزیران و روسای دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند مقررات‌زدایی را به شکل یک بخشنامه با هماهنگی مرکز ملی پایش انجام دهند که این موضوع، تصمیم مهم است.
سخنگوی دولت افزود: هر وزارتخانه باید موضوعاتی که باید مورد مقررات‌زایی شوند را مشخص کند.
ربیعی اظهار داشت: تصمیم دیگر این بود که اگر دستگاه‌ها مقررات جدیدی وضع کردند، مرکز می‌تواند آن را به هیئت وزیران اعلام کرده و آن را به سرعت لغو کند. معنی این تصمیم یعنی دستگاه‌ها مکلف شدند مقررات‌زایی جدید را باید حتما با مرکز هماهنگ کنند و در غیر این صورت لغو خواهد شد.
وی تاکید کرد: تصمیم دیگری که در جلسه امروز گرفته شد این بود که معاونت استخدام اداری و وزارت اقتصاد و دارایی قرار شد باهم در زمینه فرآیندها بیشتر کار کنند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه اختیارات و اعضای خود مرکز هم مورد بحث دیگر جلسه بود،گفت: پیشنهاد اصلاحی به مجلس رفته است و قرار شد آن را دنبال کنیم تا مرکز بتواند با قدرت عمل کرده و پیشنهاد اصلاحی در مجلس زودتر تصویب شود.