به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلال مرادی ظهر چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران ضمن معرفی اعضای هیئت نظارت بر انتخابات استان همدان به در پیش بودن برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و با بیان اینکه اولین اقدام در گام دوم انقلاب انتخابات مجلس است که یک سال بعد از صدور بیانیه اتفاق می‌افتد، گفت: اهمیت این رویداد برای شورای نگهبان نیز مشخص است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با بیان اینکه در بحث برنامه و بودجه تمام قوا وابسته به تصمیمات مجلس هستند، گفت: نمایندگان مجلس قوانین را وضع و نظارت را انجام می دهند.
وی با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی مسئولان بر اساس اصول قانون اساسی و با رای مردم به صورت مستقیم و غیر مستقیم انتخاب می شوند و نمایندگان مجلس نیز با رای مستقیم مردم به مجلس می روند، اظهار داشت: در استان همدان از ۷ حوزه انتخابیه ۹ نماینده در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت.
نظارت بر انتخابات شهر و روستا وظیفه شورای نگهبان نیست
حجت الاسلام مرادی با بیان اینکه بر اساس اصل ۹۹ قانون؛ نظارت انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است، گفت: نظارت بر انتخابات شهر و روستا وظیفه شورای نگهبان نیست.
وی با بیان اینکه نظارت شامل تمام مراحل از جمله رد یا تایید صلاحیت افراد می شود، گفت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت استصوابی و عام و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با بیان اینکه هیئت نظارت بر انتخابات استان ها ۵ نفره است و نظارت کامل بر کیفیت برگزاری انتخابات دارند، گفت: سعید گلستانی، محمد نباتی، محمود مسگریان، هادی ثابتی و حجت الاسلام جلال مرادی اعضای هیئت نظارت بر انتخابات استان همدان را تشکیل می دهند.
حجت الاسلام مرادی با بیان اینکه امیدواریم با مشارکت حداکثری مردم انتخاباتی سالم را در پیش داشته باشیم، گفت: سرلوحه کار ما قانون، شرع و اخلاق است و هیئت نظارت استان، شهرستان ها و بخش ها باید اخلاق اسلامی، تقوای سیاسی و نظارت قانونی بر مبنای شرع و اخلاق و رعایت اصل بی طرفی در انتخابات را مورد توجه قرار دهند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با بیان اینکه اصل رعایت بی‌طرفی در مجریان انتخابات باید رعایت شود، گفت: طبق قانون باید بی‌طرفی به طور کامل صورت گیرد.
وی با بیان اینکه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی امسال با ۴ سال قبل تفاوت دارد و تغییراتی در آن ایجاد شده است، گفت: در اصلاحیه ای که سوم خرداد سال ۹۵ اتفاق افتاده مواردی قید شده است.
استفاده از امکانات دولتی، امکانات شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته عمومی که به هر میزان از بودجه عمومی استفاده می کنند در فعالیت های تبلیغاتی ممنوع و مرتکب مجرم شناخته می شود وی با بیان اینکه استفاده از امکانات دولتی، امکانات شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته عمومی که به هر میزان از بودجه عمومی استفاده می کنند در فعالیت های تبلیغاتی ممنوع و مرتکب مجرم شناخته می شود.
حجت الاسلام مرادی با بیان اینکه تبلیغات زودهنگام کاندیداهای احتمالی مجلس شورای اسلامی را رصد خواهیم کرد و از هم اکنون تبلیغات زودهنگام رصد می شود، گفت: بر اساس ماده ۸ قانون نظارت بر انتخابات شورای نگهبان تمام مدتی که انتخابات برگزار می‌شود باید به این موضوع نظارت داشت.
وی با بیان اینکه در نظارت از ورود پول های کثیف به انتخابات جلوگیری می‌کنیم، گفت: بر اساس مصوبه سوم خرداد سال ۹۵ اصلاحیه قانون انتخابات مجلس اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد و کمک های نقدی و غیر نقدی به اشخاص، اماکن عمومی، هیئت های مذهبی و امور خیریه جرم محسوب می شود و در این بند چه خود فرد و چه اعضای ستاد وی این اقدامات را انجام دهند بین جرم محسوب می شود.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با بیان اینکه امروز فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در انتخابات دخیلند و نوشتن یا اظهار مطالب غیر واقع و هتک حرمت و حیثیت کاندیداها در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی قابل پیگرد است، گفت: امیدواریم بر اساس مر قانون و بر اساس رهنمودهای رهبر و توصیه های امام (ره) مجلسی در تراز انقلاب را شاهد باشیم.
حجت الاسلام مرادی با بیان اینکه قانون فعلی کامل و جامع نیست، گفت: مهرماه ماه ۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات را مقام معظم رهبری به روسای قوا ابلاغ کردند که باید قانون می شد اما معطل مانده است.
وی با بیان اینکه از سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری شفاف سازی منابع هزینه تبلیغات انتخابات است، گفت: کاندیداها نباید وعده های خارج از اختیارات قانونی بدهند.
وی طهارت اقتصادی مسئولان را شرط مشروعیت حکومت اسلامی برشمرد و با بیان اینکه انتخابات گذشته در سال ۹۶ بیشترین پرونده تخلف قضایی را در تمام انتخابات داشته است و بیشتر این تخلفات نیز از طریق نظارت شورای نگهبان و بازرسان هیئت های نظارت گزارش شد، گفت: در همین راستا دادگستری شعبه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را فعال کرده و به صورت فوق العاده و خارج از نوبت پرونده ها را رسیدگی می کند.
آموزش همگانی برای جلوگیری از تخلفات
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با بیان اینکه برای جلوگیری از تخلفات بیشتر آموزش همگانی برای ناظران، مجریان و مردم مدنظر است، گفت: گاهی اوقات مجریان انتخابات کاری را انجام می‌دهند که از تخلف بودن آن اطلاع ندارند.
وی با بیان این که شبکه را آموزش داده و جوانگرایی در شبکه نظارت را مد نظر قرار دادیم، گفت: در انتخابات آتی احراز هویت افراد به صورت الکترونیکی انجام می شود.
وی با بیان اینکه خواسته مقام معظم رهبری ارتقا سطح شناخت و آگاهی و آموزش و ترویج هنجار های انتخاباتی به منظور افزایش مشارکت و کمک به انتخاب اصلح است، گفت: برای در اختیار قرار دادن محتوا برای آموزش ها آمادگی داریم.
حجت الاسلام مرادی با بیان اینکه بر اساس ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس تبلیغات انتخاباتی ۸ روز قبل از اخذ رای شروع و ۲۴ ساعت قبل از آغاز انتخابات پایان می یابد، گفت: هرگونه تبلیغات انتخاباتی غیر از این تاریخ پیگیرد قانونی دارد و کاندیداهای احتمالی باید پایبند به قانون باشند.
وی با بیان اینکه ثبت نام کاندیداها دهم تا شانزدهم آذرماه انجام می شود، گفت: مواردی از تبلیغات زودهنگام انتخابات در استان همدان گزارش شده است.
وی با تاکید بر اینکه مشهورین به فساد و متجاهر به فسق در صلاحیت تاثیر دارد و از طریق دادستانی موارد استعلام و اتهامات بررسی می شود، گفت: در مجلس فعلی نمایندگانی را داشتیم که بازداشت شدند و دادگاه نیز برای آنها تشکیل شد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با بیان اینکه در هیئت نظارت بر انتخابات چپ و راست نداریم و جناح ما جناح انقلاب است، گفت: هیئت های اجرایی شامل فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه باید افرادی را از روحانیون و معتمدین اقشار مختلف در حوزه که بومی بوده و یا ۳ سال سابقه سکونت دائم در حوزه انتخابیه را دارند انتخاب کنند.
وی گفت: رسیدگی قضایی به تخلف و جرائم انتخاباتی بخشنامه رئیس قوه قضاییه است و در دادگستری در شعبه های خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی رسیدگی می شود.
وی با بیان اینکه لابی گری در شورای نگهبان جایی ندارد، گفت: کسانی که فساد مالی، فساد اخلاقی یا فساد سیاسی داشته باشند در تایید یا رد صلاحیتشان برای کاندیدا شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاثیر دارد.
عضو هیئت نظارت بر یازدهمین دوره انتخاب مجلس شورای اسلامی در همدان نیز گفت: بیش از ۱۱۰ پرونده تخلف در انتخابات گذشته در استان همدان تشکیل و تعدادی تبرئه و ۴۵ پرونده منجر به صدور رأی شد.
سعید گلستانی با بیان اینکه در حوزه تخلفات تبلیغات و نحوه تبلیغات جریمه سبک بوده و بازدارنده نیست، عنوان کرد: متأسفانه در این خصوص جریمه های سبکی در نظر گرفته شده و بیشتر نقدی است.