جواد محمدی فشارکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت بالغ بر ۹۵۰ کسب و کارمجازی در استان اصفهان و ۶۰۰ واحد کسب و کار مجازی در شهرستان اصفهان اظهار داشت: در اواخر سال ۱۳۹۶ اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در تهران تشکیل شد و این اتحادیه تنها مرجع رسیدگی به کسب و کارهای اینترنتی در کشور است.
وی افزود: در ابتدا قرار بر این بود که اتاق اصناف در هر شهرستان، پروانه کسب برای فعالان کسب و کارهای مجازی صادر کند اما با تاسیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی هرگونه فعالیت در فضای مجازی زیر نظر این اتحادیه در آمد.
عدم تخصص و نظارت یک اتحادیه بر تمام صنوف مجازی
مدیربازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان با آسیب شناسی سپردن کسب و کارهای مجازی زیر نظر یک اتحادیه ادامه داد: به نظر ما در تمام کشور اتحادیه ها باید واحدی به عنوان کسب و کار مجازی داشته باشند زیرا یک اتحادیه کشوری نمی تواند تخصص کافی و نظارت تام بر تمام کسب و کارهای فعال در کشور داشته باشد.
وی با آوردن مثالی ادامه داد: فردی در زابل فرشی را از طریق مجازی خریداری می کند اما موقع دریافت کالا متوجه می شود که کالای دریافتی با کالای سفارشی متفاوت است. حال باید خریدار این فرش را به تهران پست کند و شکایتش را مطرح کند. از یک سو، باید شانس بیاورد که علی رغم هزینه پست، کالای خریداری شده به سلامت به مقصد برسد و از سوی دیگر نیاز است که در اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی کارشناس متخصص حاضر باشد و به شکایت رسیدگی کند و نظر نهایی را اعلام کند.
تعریف بسته کسب و کار مجازی برای هر صنف
محمدی فشارکی با بیان اینکه اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی نمی تواند در تمام زمینه های مختلف کسب و کار متخصص باشد، تصریح کرد: اگر در هر اتحادیه ای بسته ای به عنوان کسب و کار مجازی تعریف شود می توان ریسک شکایت را کاهش داد.
وی با اشاره به اینکه به شکل میانگین، هفته ای دو شکایت در استان اصفهان از کسب و کار مجازی می شود، گفت: با توجه به اینکه تنها مرجع رسیدگی به شکایات از کسب و کار مجازی، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی است، بنابراین ما شاکیان را به سامانه رسیدگی به شکایات کسب و کار مجازی هدایت می کنیم و اتحادیه کشوری پاسخ گوی شکایات خواهد بود.