به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
کمیسیون قضایی مجلس روز گذشته این طرح را بررسی و رد کرده بود. علاوه بر این رئیس قوه قضائیه نیز مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این خصوص، گفت: دست قضات باز است و می توانند رأی به مجازات هایی جایگزین حبس بدهند اما اینکه قضات رعایت نمی کنند بحث دیگری است.
ملک شاهی تأکید کرد: بسیاری از مسئولان امنیتی، نظامی و قضایی به این طرح اعتراض دارند و معتقد هستند که در برخی از جرائم مجازات های قانونی سطح پائینی تصویب شده است.
وی افزود: اعضای فراکسیون امید یک ماه گذشته طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را تصویب کردند. حالا می خواهید با این مصوبه، تمام سیستم قضایی کشور را به هم بریزید. این طرح قطعا با مخالفت شورای نگهبان مواجه می شود.
در ادامه نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی در موافقت با کلیات این طرح، گفت: در این طرح با دیه کاری نداریم. کسی حق ندارد دیه را تغییر دهد بلکه بحث تعزیرات است.
حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مخالفت با این طرح، گفت: شما چند وقت پیش طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را تصویب کردید حالا می خواهید مجازات آن را کم کنید و یا مجازات آدم ربایی و دزدی را نصف کنید؟
یحیی کمالی پور عضو دیگر کمیسیون قضایی و حقوقی در موافقت با کلیات این طرح، اظهار داشت: حبس به عنوان آخرین راه حل در دین اسلام مدنظر قرار دارد. دین اسلام و قوانین شرع مبتنی بر حبس نیست.
فتحی نماینده تهران که طراح اصلی این طرح بود در موافقت با کلیات این طرح گفت: در حال حاضر ۲۴۰ هزار زندانی در کشور وجود دارد که مشکلات آسیب های اجتماعی و طلاق را افزایش داده است. خواستار کاهش مجازات حبس هستیم.
موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان هم در مخالفت با کلیات این طرح، اظهار داشت: این طرح مسکنی بی نتیجه است. باید زمینه های جرم را از بین ببریم. در صورت تصویب این طرح باید آراء صادره از سوی قضات مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه نماینده وزارت دادگستری پشت تریبون قرار گرفت و گفت: بند ۹ سیاست های قانونگذاری رهبری و قانون برنامه ششم بر لزوم حبس زدایی تأکید دارد اما این طرح موجب کاهش مجازات حبس نخواهد شد.
وی افزود: قوه قضائیه در صدد ارائه لایحه ای برای اصلاح قانون مجازات اسلامی است که منجر به کاهش حبس می شود لذا با این طرح مخالف هستیم.
در پایان فرهاد تجری از طرف کمیسیون قضایی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: تک تک نمایندگان مجلس و کمیسیون قضایی خواستار کاهش مجازات حبس هستند اما این طرح موجب کاهش مجازات حبس نخواهد شد و شورای نگهبان آن را رد می کند. با یک تصمیم عجولانه نباید حکمت قانونگذاری را از بین ببریم.
نمایندگان مجلس با ۱۱۵ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن، کلیات این طرح را به تصویب رساندند و با ۸۹ رأی موافق، ۹۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در مجلس با ارجاع این طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی جهت اصلاح مخالفت کردند.