به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی در نشست کارگروه یو پی آر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در سخنانی اظهار داشت: حقوق بشر در ایران آرمانی است که همه ابعاد آن از طریق تضمین حق تعیین سرنوشت برای کلیه شهروندان مورد توجه جدی ملت و دولت است.
وی در ادامه افزود: قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط و ناشی از آن با تاکید بر آزادی های فردی و گروهی و اختصاص یک فصل مهم از قانون اساسی به حقوق ملت بر اساس و بنیان حقوق بشر تاکید می‌کند.
معاون هماهنگی وزارت کشور تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی که در سال ۹۵ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد کارکرد مکانیزم اجرایی دارد که برای اصول، ارزشها، هنجارها و حقوق مندرج در قانون اساسی، زمینه اجرای حداکثری را برای همگان فراهم می سازد.
سامانی با بیان اینکه اصل ششم قانون اساسی اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی را جزء بنیادی ترین حقوق ملت دانسته و بر این اساس برگزاری انتخابات در انواع مختلف مهمترین اقدام در جهت تحقق این اصل است، ادامه داد: اصل ۵۹ با تاکید مجدد بر اتخاذ تصمیمات اساسی و مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از مجرای همه‌پرسی تضمین محکمی برای مشارکت مردم است.
وی تاکید کرد: در ایران نیز رئیس جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخاب مستقیم مردم و شوراهای بخش، شهرستان، استان و عالی استانها بر اساس انتخابات غیر مستقیم شکل می گیرد.
معاون هماهنگی وزارت کشور یادآور شد: در جمهوری اسلامی ایران و طی ۴۰ سال گذشته بیش از ۳۵ انتخابات با حضور گسترده مردم انجام گرفته است. در دوره این گزارش، شش انتخابات سراسری در کشور ما برگزار شده است که میزان مشارکت مردم در آنها به طور متوسط ۶۸ درصد بوده است. در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اداره امور شهرها و روستاهای کشور به بیش از ۱۲۷ هزار نفر منتخبان مردم در هر شهر و روستا واگذار شده است. به نحوی که اداره امور ۱۳۰۰ شهر ایران توسط شهردار منتخب شورای شهر و ۳۷ هزار روستا نیز توسط دهیار منتخب شورای روستا صورت می‌پذیرد.
سامانی با بیان اینکه اصلاح قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی به نحوی که حقوق قانونی احزاب تضمین و نحوه فعالیت آنها شفاف تر و نظام مند باشد انجام شده است، گفت: در حال حاضر تعداد ۱۱۶ حزب به طور رسمی در کشور ما فعالیت دارند.
وی افزود: همچنین، منشور گفتگوی سیاسی با هدف مشارکت حداکثری دولت و ملت در اداره امور کشور با همراهی احزاب و سازمانهای مردم نهاد در اسفند ماه ۹۶ توسط وزیر کشور به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده و در حال اجرا می باشد.
معاون هماهنگی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در دوره زمانی تمرکز این گزارش، دولت جهت پشتیبانی از دسترسی آزاد به اطلاعات و با گسترش اینترنت پرسرعت و افزایش دسترسی به فضای مجازی گام های مهمی در راستای بیان و تبادل اخبار، افکار و نظرات برداشته است.
سامانی با اشاره به اصل ۷۹ قانون اساسی اظهارکرد: در این اصل امکان محدود شدن حقوق و آزادی های فردی در شرایط اضطراری مانند جنگ، سیل و زلزله پیش بینی شده است. علی‌رغم این تمهیدات احتمالی و وجود بحران‌های متعدد، هیچگاه شرایط اضطراری اعلام نشده است.
وی افزود: در اصل ۲۴ قانون اساسی، حق آزادی بیان و در اصل ۲۷ آن، حق تجمع و راهپیمایی به رسمیت شناخته شده است. قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی و آیین نامه های اجرایی آن و آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی (مصوب هیئت وزیران) مقرراتی هستند که برای تحقق این اصول وضع شده‌اند. در منشور حقوق شهروندی هم به صورت مشروح به این موضوع پرداخته شده است.
معاون هماهنگی وزارت کشور بیان کرد: مطابق این منشور شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت ها، انجمن های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمانهای مردم نهاد با رعایت قانون برخوردارند. در یک سال گذشته ۳۳۱ تجمع با رعایت موازین قانونی در اقصی نقاط کشور انجام شده است.
سامانی با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه در مفاد متعددی دستگاه‌های اجرایی را به همکاری و مشارکت با سازمان های مردم نهاد در جهت تحقق اهداف توسعه مکلف کرده است، تصریح کرد: ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری بر نقش سازمان های مردم نهاد در اعلام جرم در راستای حمایت از حقوق بشر تاکید می‌کند و از جمله مهمترین نوآوری‌های قانونی در این زمینه است.
وی ادامه داد: ماده ۴۵ منشور بر حق سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه حقوق سیاسی و مدنی در دسترسی به اطلاعات تاکید دارد. تاکنون برای بیش از ۲۵ هزار سازمان مردم نهاد از سوی نهادهای تخصصی مربوطه مجوز فعالیت صادر شده است. ۶۳ سازمان غیردولتی ایرانی نیز موفق به کسب مقام مشورتی از اکوسوک شده‌اند.
معاون هماهنگی وزارت کشور گفت: در این راستا ابلاغ شیوه نامه توسعه مشارکت سازمانهای مردم نهاد در تامین حقوق شهروندان در نظام اداری (آذرماه ۱۳۹۶ ) و ابلاغ منشور گفتگوی سیاسی (اسفند ماه ۱۳۹۶ ) زمینه فعالیت و نظارت بیشتر سازمانهای مردم نهاد را فراهم کرده است.
سامانی با تاکید بر اینکه ایران چهارمین کشور پذیرنده پناهندگان و پناهجویان در جهان است، افزود: با وجود اعمال تحریم‌های یک جانبه غیر انسانی و غیر قانونی، جمهوری اسلامی ایران با تخصیص منابع عظیمی از کشور، خدمات مناسبی در بخش آموزش، بهداشت و درمان، معیشت، اسکان و غیره را به پناهندگان و پناهجویان ارائه کرده است این در حالی است که کمک‌های بین‌المللی به ایران بسیار اندک بوده و فقط کمتر از ۳ درصد از هزینه ها را پوشش می دهد.
وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی روستاها با تاکید بر مناطق کم‌برخوردار با رویکرد جلب مشارکت و واگذاری امور به مردم و افزایش توان آن ها در اداره امور مدیریت روستایی شکل گرفته است، اظهارکرد: به عنوان اولین اقدام راهبری و پشتیبانی سامانه اطلاعات جغرافیایی gis دهیاری‌های کشور با ۱۷ لایه اطلاعاتی و امکان برنامه ریزی فضایی و نگاه آمایش به توسعه روستایی در راستای تخصیص متوازن امکانات و تجهیزات راه اندازی شد.
معاون هماهنگی وزارت کشور افزود: به منظور تقویت مالی مدیریت روستایی ۳۵ درصد از عوارض محلی مستقیماً به حساب دهیاری های کشور واریز می شود. همچنین به منظور کمک به ایجاد درآمدهای پایدار در دهیاری های کشور تسهیلات کم بهره به دهیاری‌های کشور تخصیص یافته که زمینه اشتغال مستقیم برای روستاییان کشور را فراهم آورده است.
سامانی بیان کرد: برنامه ایمن سازی روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته و توانمندسازی روستاییان در مدیریت و مقابله با بحران های طبیعی و انسانی طراحی و در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: وزارت کشور در یک برنامه مدون به منظور توسعه مناطق محروم در هر استان، شهرستانی که کمترین میزان توسعه یافتگی برخوردار است را مشخص و با ایجاد هماهنگی ویژه بین کلیه دستگاه‌های اجرایی برای بهبود و ارتقای وضعیت اقتصادی، اجتماعی، عمرانی و فرهنگی این ۳۱ شهرستان اقدامات موثری را انجام می دهد.
معاون هماهنگی وزارت کشور با بیان اینکه ایران در مبارزه با مواد مخدر طی ۴۰ سال گذشته هزینه های انسانی و مادی بسیار هنگفتی را متحمل شده است، تصریح کرد: براساس گزارش سال (unodc۲۰۱۶ ) جمهوری اسلامی ایران با اختصاص ۱۷ درصد از مجموع کشفیات جهانی هروئین، ۶۱ درصد مرفین و ۷۵ درصد از تریاک کشف شده در جهان به عنوان پرچمدار مبارزه با مواد مخدر در جهان شناخته می‌شود.
سامانی افزود: در فاصله سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ پلیس با انجام ۸۲۳۸ عملیات در مجموع نزدیک به ۳ هزار تن انواع مواد مخدر را کشف کرده است که این امر منجر به شهادت ۴۴ نفر و مجروحیت ۱۶ نفر در این دوره شده است.
معاون هماهنگی وزارت کشور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به دلیل جغرافیا و شرایط آب و هوایی یکی از مستعدترین کشورها برای وقوع انواع حوادث طبیعی است، گفت: در دو سال گذشته شاهد وقوع دو حادثه بزرگ و مرگبار بوده ایم. نخست، زلزله با بزرگ ۷.۳ در غرب کشور که هر شهرستان و ۱۹۳۰ روستا را تحت تاثیر قرار داد. پس از این حادثه در مدت یک سال بیش از یکصد هزار واحد مسکونی آسیب دیده بازسازی و تعمیر شده است.
سامانی ادامه داد: حادثه دوم، وقوع سیل در ۲۵ استان از ۳۱ استان کشور بود که به لحاظ گستردگی جغرافیایی و بزرگی حادثه یکی از نادرترین حوادث در یک سال اخیر بوده است. این در حالی است که با توجه به هشدارهای به موقع و تخلیه اضطراری، میزان تلفات مستقیم آن کمتر از ۴۰ نفر بوده است.
وی با تاکید بر اینکه توجه به موضوع پیشگیری و توسعه از اولویت‌های کاری مدیریت بحران کشور در سالهای اخیر بوده است، خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات انجام شده در کاهش آسیب پذیری، بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس منجر به دریافت جایزه بین المللی ساساکاوا از دفتر کاهش ریسک حوادث سازمان ملل گردیده است. همچنین جهت افزایش تاب آوری در برابر حوادث طبیعی به خصوص زلزله با مشارکت مردم سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی نوسازی می شود که در این برنامه تاکنون دو میلیون واحد نوسازی و مقاوم سازی شده است.
لازم به ذکر است که در این نشست اغلب کشورهای جهان به استقبال از اقدامات مثبت ایران مبادرت ورزیدند.
جمهوری اسلامی ایران از گزارش ملی خود که پیشتر به کارگروه یو پی آر ارسال نموده بود (مهرماه)، با حضور هیئتی عالی رتبه متشکل از محمد جواد لاریجانی (رئیس هیئت)، محمد مصدق (معاون حقوقی قوه قضائیه)، اسماعیل بقائی هامانه (سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل)، سید سلمان سامانی (معاون هماهنگی وزارت کشور)، فریده اولاد قباد (نمایده مجلس و رئیس فراکسیون زنان)، سیامک مره صدق (نماینده مجلس)، هادی شوشتری (نماینده مجلس)، محمد آسائی (مشاور وزیر بهداشت)، احمد بینا (مشاور دبیرستاد حقوق بشر)، دفاع کرد.
شایان ذکر است که سازو کار یو پی آر، یک سازو کار نظارتی محسوب می شود که مبتنی بر بررسی وضعیت حقوق بشری تمام کشورها بدون هیچگونه تبعیض می باشد. این بررسی هر چهار سال و نیم یکبار انجام می شود و طی آن تمام کشورهای عضو سازمان ملل به کشور تحت بررسی توصیه هایی در زمینه حمایت و ارتقای حقوق بشر صادر می نمایند. هیچ کشوری از این بررسی دوره ای معاف نیست و تمام کشورهای دنیا حتی کشورهای قدرتمند، تحت بررسی قرار گرفته و توصیه هایی از سوی تمام کشورهای جهان را دریافت می کنند.