به گزارش خبرنگار مهر، گفته می‌شود کاهش یک ، یک و نیم و دو درصدی نرخ سود بانکی سه گزینه پیش روی دولت هستند.
منابع آگاه خبر می‌دهند احتمال تائید دو گزینه اول توسط دولت بیشتر از گزینه سوم است. ضمن اینکه سکوت محض و عدم اظهار نظر شفاف وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی درباره رد مصوبه شورای پول و اعتبار توسط رئیس جمهوری نیز قابل توجه است.
به دنبال مصوبه شنبه گذشته شورای پول و اعتبار مبنی بر تثبیت نرخ سود بانکی در سال‌جاری، کمیسیون‌های تخصصی دولت ماموریت یافتند به صورت فوری این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
سپس کمیسیون‌های تخصصی دولت، معایب و محاسن این تصمیم را مورد بررسی قرار دادند و هم اکنون اکثریت اعضای هیئت دولت هم در خصوص کاهش نرخ سود بانکی به اجماع رسیده‌اند. گرچه در خصوص میزان آن بحث همچنان ادامه دارد.