به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یک هفته از اجرای سیاست اصلاح نرخ بنزین و برقراری دوباره نظام سهمیه بندی در کشور می‌گذرد. دولت با اصلاح نرخ بنزین، ظاهرا تلاش دارد تا ضمن اصلاح مصرف بنزین در کشور، قاچاق را هم تا حدودی کنترل کند. این دو هدف، اگرچه آثار درازمدت اصلاح قیمت بنزین است و باید قضاوت در مورد درصد تحقق آن را به آینده سپرد، اما دولت را به این نتیجه رسانده است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران که به تازگی، تورم‌های دو رقمی بالا و بازار آشفته ارزی در آن سامان یافته است، اصلاح نرخ حامل‌های انرژی را کلید بزند.
شتاب‌زدگی در ساعت صفر
ساعت صفر ۲۴ آبان ماه بود که دولت در یک اقدام یکباره و بدون هیچگونه مقدمه‌ای، اجرای سیاست افزایش نرخ بنزین را اعلام کرد و بر اساس آن، علاوه بر اینکه نرخ بنزین سهمیه‌ای را ۱۵۰۰ تومان اعلام کرده و سهمیه محدودی را برای هر یک از مصرف‌کنندگان بنزین در نظر گرفت، به تمامی ذینفعان اجرای این طرح ابلاغ نمود که باید بنزین آزاد را از این پس به نرخ سه برابری یعنی ۳ هزار تومان خریداری نمایند.
درست یک تا دو روز پیش از اعلام سیاست افزایش نرخ بنزین از سوی دولت، اعضای کابینه در گفتگوهای تلویزیونی و رسانه‌ای با مردم، هر گونه افزایش قیمت را تکذیب کرده و اعلام نمودند که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی آن ندارد؛ اما این وعده و گفتگوها، دو روز بیشتر دوام نیاورد، چراکه ساعت ۲۴ پنج شنبه شب(بامداد جمعه) شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با صدور اطلاعیه ای از افزایش نرخ بنزین و برقراری دوباره نظام سهمیه بندی خبر داد و دقایقی بعد محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفتگویی تلویزیونی و از پیش ضبط شده، بر این سیاست دولت صحه گذاشت و از تصمیم دولت برای پرداخت کمک معیشتی به ۱۸ میلیون خانوار خبر داد.
اما این تمام ماجرای افزایش قیمت بنزین نبود؛ همانگونه که از ابتدا نیز به نظر می‌رسید، ابعاد مختلف نظام سهمیه‌بندی بنزین، برای متولیان و مجریان مشخص نبود و تصمیم ناگهانی رئیس جمهور و شکل اجرای طرح حتی در مورد کمک معیشتی، طی روزهای اول همه دست اندرکاران و ذینفعان را دچار سردرگمی کرده بود؛ از جمله اینکه جزئیات کار از سوی وزارت نفت به عنوان متولی سوخت کشور و وزارت کشور به عنوان متولی سیاستگذاری‌های مرتبط با پیمایش وسایل نقلیه درون شهری مثل تاکسی‌های اینترنتی، وانت‌بارها و پیک‌های موتوری به وضوح روشن نبود و اکنون بعد از گذشت حدود ده روز از زمان اجرای طرح، رانندگان ناوگان حمل و نقل نیمه سنگین بین‌شهری، تکلیف‌شان برای سهمیه بنزین و مابه التفاوت ریالی که دولت وعده داده است، مشخص نیست.
سایه سنگین بی‌تدبیری سهمیه‌بندی بر تنظیم بازار
در عین حال، اگرچه مسئولان دولتی طی ده روز گذشته بارها تاکید کرده اند که افزایش قیمت بنزین نباید منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم و نیز خدمات دولتی شوند، اما تحقق این تاکید، مستلزم رعایت پیش‌شرط‌هایی است که باید به آنها توجه کرد. در واقع، دولت بارها و بارها طی روزهای گذشته تاکید کرده که در این مرحله از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، برنامه‌ای برای گرانی گازوئیل که سوخت حمل و نقل برون شهری و سیستم ناوبری حمل بار به شمار می‌رود نداشته و بر اساس محاسبات هم، قیمت بنزین تنها ۴ درصد بر قیمت کالاها تاثیر دارد.
این در شرایطی است که اگرچه قیمت گازوئیل افزایش نیافته و کامیون‌ها و کامیونت‌ها در این مرحله مشکلی به لحاظ تامین سوخت خود نداشته و افزایش قیمتی را هم متحمل نشده‌اند، اما ناوگان حمل و نقل بین شهری همچون وانت‌بارها، نیسان‌ها و نیز درون‌شهری‌ها همچون پیک‌های موتوری و بخشی از وانت‌بارهای سبک هم که مصرف‌کننده نهایی بنزین هستند، با مشکل تامین سوخت به لحاظ ضوابط سهمیه‌بندی و افزایش قیمت مواجه هستند.
نگرانی از عدم تدبیر به موقع در این حوزه از سوی وزارتخانه‌های کشور و نفت در شرایطی است که بخش عمده‌ای از نیاز کالایی پایتخت و شهرهای اطراف آن، از جمله برخی اقلام کالاهای اساسی، میوه، مرغ و تره بار مورد نیاز تهران که از استان‌های شمالی کشور تامین می شود، توسط نیسان و وانت بارها حمل می شود که متاسفانه تا این لحظه نظام پرداخت مابه التفاوت ریالی قیمت بنزین و سهمیه سوخت آنها، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
تاکید دوباره ستاد تنظیم بازار بر ضرورت تدبیر وزارت نفت
مشکلات کنونی پیش روی نیسان ها ، وانت بارها و پیک‌های موتوری در حالی است که وزارت کشور به عنوان متولی ستاد حمل و نقل و سوخت بلافاصله پس از اعلام سهمیه‌بندی بنزین از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه و در اولین اطلاعیه‌های صادره، به صراحت اعلام کرد که ناوگان بنزین سوزی که در شبکه طراحی شده از سوی این وزارتخانه در حرکت است، بر اساس «پیمایش»، مابه التفاوت ریالی دریافت خواهد کرد.
این در حالی است که بررسی‌های طی روزهای گذشته نشان می‌دهد که این وزارتخانه، مکانیزمی برای سنجش میزان پیمایش ندارد و آن طور که در جلسات عنوان شده است، اکنون سامانه‌ای متمرکز که عملکرد هر یک از وانت بارها را بر اساس پیمایش در اختیار داشته باشد، وجود ندارد یا اگر هم هست، آنقدر ناقص است که امکان بهره‌برداری از آن در مقطع کنونی عملا امکان پذیر نیست.
نکته حائز اهمیت آن است که ستاد تنظیم بازار که روز گذشته به ریاست عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور رسیدگی به مشکلات موجود در حوزه سهمیه بندی و پرداخت مابه‌التفاوت ریالی برای دارندگان وانت بارهای تحت پوشش اتحادیه که در واقع، حمل کننده کالاهای اساسی کشور هم به نقاط مختلف کشور هستند، تشکیل جلسه داده بود، به صراحت به بازخواست از وزارت نفت در این رابطه پرداخت و متاسفانه، موضوع به صورت کامل در این حوزه روشن نشد و کار به بررسی‌های بیشتر وزارت نفت و تعامل آن با وزارت کشور موکول شد.
تامین سهمیه بنزین وانت‌بارها و دغدغه اثرگذاری بر نرخ کالاها
عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سهمیه وانت‌بارها گفت: گزارشی از روند تغییر قیمت برخی کالاها در بازار از زمان اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و افزایش نرخ آن، از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تهیه شده و خوشبختانه در اکثر کالاها، شرایط نسبتا خوبی داریم، اما در بخش‌هایی مثل وانت‌بارها و نیسان ها مشکلی وجود دارد که قرار بر این است که سهمیه آنها مورد بازنگری قرار گیرد.
وی افزود: در ستاد تنظیم بازار تاکید شده که وزارتخانه های کشور، صمت و نفت در جلسات مشترک، برای تغییر سهمیه بنزین وانت‌بارها همفکری کنند، البته وزارت نفت و کشور اقناع شده‌اند که سهمیه این بخش را افزایش دهند.
قبادی با اشاره به تکلیف ستاد تنظیم بازار به وزارت نفت جهت تعیین تکلیف سهمیه‌ها و پرداخت مابه التفاوت ریالی به دارندگان وانت بارها گفت: قرار بر این است که سهمیه تخصیصی به وانت‌بارها به دلیل اثرگذاری قیمت بنزین بر نرخ خدمات حمل و نقل آنها، مورد بازنگری قرار گیرد که امیدواریم بتوانیم هر چه زودتر این کار را عملیاتی کنیم. اما به هر حال وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بازار، تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا خللی در تامین مایحتاج روزانه مردم ایجاد نشده و افزایش قیمتی را هم در بازار به جهت افزایش قیمت بنزین شاهد نباشیم.
وی افزود: در این میان، در جلسات مکرری که ستاد تنظیم بازار با وزارتخانه‌های نفت و کشور داشته است، مقرر گردیده تا وزارت نفت هر چه سریعتر، این موضوع را تعیین تکلیف نماید.
نگرانی اصناف از افزایش قیمت خدمات حمل و نقل
سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز، افزایش قیمت خدمات به ویژه در حوزه حمل و نقل را یکی از دغدغه‌های موجود در طرح اصلاح قیمت بنزین عنوان کرد و گفت: در صورتی که دولت به تعهدات تامین سهمیه های اعلام شده به مشاغل حوزه حمل و نقل عمل کند، افزایش قیمت کالاها کنترل خواهد شد؛ ضمن اینکه در صورت افزایش قیمت خدمات، قیمت گذاری باید با مکانیزم های پیش بینی شده منطقی و متناسب با افزایش قیمت سوخت باشد.
وی از ارایه درخواست اصناف به وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه تامین سهمیه سوخت وانت بارها خبر داد و با بیان اینکه از وزیر صمت درخواست کردیم که برای جلوگیری از تورم انتظاری ناشی از افزایش قیمت بنزین، نرخگذاری در خدمات حمل و نقلی صورت گیرد، افزود: بنابراین انتظار داریم مکانیزم قیمت گذاری هر چه سریعتر انجام شود.در حال حاضر ۴۰۰ هزار راننده تاکسی تلفنی در سطح کشور مشغول به کار هستند که تا این لحظه حتی یک لیتر بنزین آنها تامین نشده است و آنها در طول ۱۱ روز گذشته با صرفنظر کردن از کارمزد دفاتر آژانس ها، قیمت ها را کنترل کرده اند.
ممبینی گفت: پرونده هایی درخصوص افزایش قیمت خدمات وجود داشته است که به سازمان تعزیرات ارجاع داده شده است، البت نباید فراموش کرد که سهمیه سوخت رانندگان از اهم موضوعاتی است که بارها در جلسات اعلام شده است و انتظار داریم وزیر نفت هم همکاری های لازم را داشته باشد تا شاهد تثبیت قیمت ها باشیم.