به گزارش خبرنگار مهر، موضوع ممنوع الخروجی صاحبان واحدهای تولیدی، صدور حکم جلب و ممنوع الخروجی آنها طی سال‌های گذشته، از جمله اقدامات سریع بانکها برای فشار آوردن به حوزه تولید جهت پرداخت تسهیلات فارغ از شرایط خاص تحریمی و اقتصادی کشور بوده است که منجر به ایجاد مشکلات بسیار برای تولیدکنندگان شده است. بر این اساس، قوه‌قضاییه با برداشتن گام‌های مهم و اثرگذاری در حمایت از تولیدکنندگان، نامه‌ای را به نظام بانکی اعم از بانکهای دولتی، نیمه دولتی و خصوصی ارسال کرده که بر مبنای آن، صدور ۵دستور مهم دادستان کل کشور به نظام بانکی را منجر شده است.
بر این اساس، سعید عمرانی، معاون قضایی دادستانی کل کشور با ارسال نامه‌ای به بانکها، تاکید کرده است که بانکهای دولتی، نیمه دولتی و خصوصی تنها در شرایط خاص اجازه ممنوع‌الخروجی، انسداد حساب یا حکم جلب دارند.خبرگزاری مهر به صورت اختصاصی، متن کامل نامه معاون قضایی دادستانی کل کشور به شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه‌دولتی و نیز شورای هماهنگی بانکهای خصوصی را منتشر کرده است:
جناب آقای علیرضا قیطاسی/جمشیدی
دبیر محترم شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه‌دولتی/دبیر محترم کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی
با سلام و احترام
با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای حفظ رونق تولید و امنیت اقتصادی و تداوم فعالیت‌های اقتصادی واحدهای تولیدی و به منظور جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی با تعطیلی کارخانه‌ها و اقدامات اتخاذی بانکها در ممانعت از حق شرکتها و واحدهای صنعتی و صیانت از سرمایه‌گذاری های مشروع، با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی که به موجب آن، مرتهن نسبت به عین مرهونه دارای حق اولویت است، لذا در صورتی که محل اجرای طرح جزو وثایق رهنی بانک باشد و میزان ارزش آن بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری( در صورت اختلاف تعیین کارشناس توسط نماینده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید) کفاف پرداخت بدهی های شرکت و واحد تولیدی به بانک یا موسسه مالی و اعتباری را نماید، بانکها و موسسات مالی و اعتباری حق اقدام اجرایی نسبت به سایر وثایق را نداشته و در صورت رضایت بدهکار اولویت در صدور اجراییه و اقدام اجرایی با محل طرح خواهد بود.
از سوی دیگر، به استناد ماده واحده قانون عدم التزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر موسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۷ اخذ وثیقه ملکی خارج از محل طرح منوط است به رضایت تسهیلات گیرنده و اسناد ترهین تنظیمی غیر از محل طرح که بدون اخذ رضایت از تسهیلات گیرنده تنظیم گردیده غیرنافذ می‌باشد.
از طرفی بر اساس تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۲/۳۱ در عقود امور مشارکت برای تولید بانک نمی تواند از شریک وثیقه خارج از محل طرح بخواهد لذا اخذ وثایق ترهینی خارج از طرح توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری از تسهیلات گیرنده، اقدامی بر خلاف قانون بوده و می تواند موجب اخلال در نظم و امنیت اقتصادی باشد و مشمول ضمانت اجراهای قانون خواهد بود.
همچنین در صورتی که ارزش وثایق ترهینی نزد بانک یا موسسات مالی و اعتباری طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری کفاف بازپرداخت و تسویه بدهی به میزان مبلغ اعلامی بانک که مطابق با قوانین آمره کشور و مورد تائید کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی یا حسابداری است را داشته باشد، بانکها و موسسات مالی و اعتباری حق ندارند نسبت به انسداد حساب های جاری شرکتها و واحدهای تولیدی اقدام نموده و یا از ارایه دسته چک به خودداری نمایند و یا اینکه اقدام به جلب یا ممنوع الخروجی مدیران واحدهای مذکور نمایند. بدیهی است هر نوع اقدام در این رابطه از مصادیق بارز جرم ممانعت از حق و وسلب آزادی مشروع افراد بوده و تعقیب کیفری متخلف را در پی خواهد داشت.
با اسناد به بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری مورخ ۱۳۷۳/۷/۲ و همچنین بر اساس دادنامه شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۸/۱/۲ و بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱ بانکها و موسسات مالی و اعتباری در مورد تسهیلاتی که وثایق ترهین آنها با اولویت محل طرح، کفاف بازپرداخت بدهی مرتبط با تسهیلات ماخوذه را دارد، حق مراجعه مستقیم به ضامنین و اقدامات تامینی و ترهینی نسبت به اسناد ذمه‌ای(چک و سفته و ...) را نداشته و ملزم هستند طلب خود را ابتدا از محل ثایق ترهینی محل طرح تسویه نمایند و تنها در صورت اتمام عملیات اجرایی و تنظیم صورت مجلس مزایده و عدم کفاف ارزش وثایق بابت تسویه مابقی طلب تسویه نشده خود حق رجوع به ضامنین را بر اساس قرارداد اولیه خواهند داشت.
علیهذا با استناد به مانحن فیه و مواد ۲۹۰ ق م و ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر موسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۷ و ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۲/۳۱ و بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری مورخ ۱۳۷۳/۷/۲ و دادنامه شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ و بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱۰ شایسته است به فوریت نسبت به اجرای موارد ماالذکر اقدام و دستورات مقام قضایی مشمول ضمانت اجراهای کیفری مندرج در مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ ق م ا بخش تعزیرات خواهد بود.
سعید عمرانی