به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین این مرکز اعلام کرد که آیین‌نامه تامین ، توزیع و عرضه خدمات اینترنت و اینترانت ملی که اول مرداد 1385 از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب رسیده، از ابعاد حقوقی و فنی بررسی در قالب گزارش کارشناسی جهت اطلاع نمایندگان مجلس منتشر کرده است.
از جمله نکات قابل تامل در این آیین‌نامه، رعایت نشدن ضوابط تدوین و ابلاغ آن است که مشخصاً سازوکار کلی آن در اصل 138 قانون اساسی ذکر شده است.
این مساله باعث شده اتکاء آن بر قوانین و مقررات موجود به ویژه مصوبه شماره 488 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ 15/8/1380 نیز زیر سوال برود. البته این سوال اساسی نیز مطرح است که چرا این وزارتخانه در تدوین و تقدیم لایحه قانون جامع ارتباطات که طبق بند (ج) ماده 57 قانون برنامه چهارم توسعه موظف بوده در سال اول برنامه چهارم به انجام برساند و اینگونه مستندات قانونی می‌تـواند و باید مبنای چنین آیین‌نامه‌هایی قرار گیرد تا این حد تعلل می‌کند.
از منظر فنی نیز نکات قابل تامل بسیاری وجود دارد که از جمله آنها خلق فعالان جدیدی به نام توزیع‌کنندگان اینترنت است که به نظر می‌رسد این افزایش واسطه‌گری توجیهی جز تثبیت حضور دولت از طریق وارد کردن شبکه‌های مخابرات استانی ندارد.
طبق مصوبات قانونی و مقرراتی موجود ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (ISPها) تنها واسط منطقی و کاربردی میان تامین‌کننده منحصر بفرد اینترنت در کشور و کاربران نهایی هستند و معلوم نیست توزیع‌کنندگان چه نقشی می‌توانند ایفا کنند. این نوع سیاست‌گذاری به دلیل از بین بردن زمینه‌های لازم برای حضور مؤثر بخش غیردولتی و رقابت سالم و قانونی، با سیاست‌های کلی نظام که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اصل 44 قانون اساسی ابلاغ گردیده، مغایر و ضروری است تجدیدنظر فوری و اساسی در آن صورت گیرد.