خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه: عوامل مختلفی در غرب رابطه کلیسا (مجاز از دین) و دولت را تحت تأثیر قرار داد که با شرق تفاوت هایی دارد. در قرن های بعد از ۴۰۰ پس از میلاد، هیچ قدرت مرکزی در غرب نبود، اما قدرت مرکزی کلیسا وجود داشت. مقام پاپ مدعی برتری و والایی از زمان های قبل داشت. تهاجم بربرها و آنارشی ناشی از این حمله در غرب منجر به افزایش چشمگیر قدرت مقام پاپ در غرب گردید. با ظهور قدرت های سیاسی با اقتدار در اروپا، به ویژه امپراتوری مقدس روم و پادشاهی فرانسه، دعوا و ستیز بین مقام پاپ و حکمرانان محلی و موقتی آغاز گردید. دعوای اصلی بر سر تنصیص(خلعت‌پوشاندن) بود، با وجود این، ریشه اصلی منازعه در توزیع قدرت نهفته بود. نظریات مختلفی در رابطه مقام پاپ و کلیسا شکل گرفت. دسته ای از نظریات معتقد بود که شاه یا امپراتور به عنوان حاکمانی با حق خدایی باید کنترل کلیسا را به مانند دولت در دست خود بگیرند که معروف به نظریه سزاروپاپیسم است. دسته ای دیگر معتقد بود که پاپ به عنوان خلیفه خدا بر روی زمین می بایست دست برتر را روی دولت ها داشته باشد. قرن ها منازعه بین کلیسا و دولت ها شکل گرفت.
عوامل پیدایی سکولاریسم و جدایی کلیسا از دولت
در اروپا، قدرت پاپ در برخی مسائل با چالش هایی از طرف پادشاهان و امپراطوران غربی مواجه شد که همین امر منجر به منازعه و جنگ قدرتی بر سر رهبری بین کلیسا و دولت ها گردید که به شکل قابل توجهی در جدل تنصیص قرن یازدهم بر سر اینکه چه کسی حق انتصاب اسقف های محلی را دارد، خود را نشان داد. دلیل اینکه پادشاهان تمایل به امر تنصیص داشتند این بود که کلیسا بر زمین های بسیار سیطره و کنترل داشت و بدین جهت اسقف ها دارای قدرت اقتصادی و در نتیجه قدرت سیاسی بالایی بودند.
درخلال رنسانس، نظریه پردازان ملی گرا مدعی بودند که پادشاهان از اقتدار مطلق در چارچوب قلمرو خود بر امور مادی و معنوی برخوردارند. پادشاهان، به تدریج اقتدار پاپ را در حوزه های مختلفی چون طلاق ها تا ارتباطات بین المللی شان به چالش کشیدند.
رفرماسیون دینی و تحرکات علمی به همراه تحرکات سیاسی فرمانروایان، همگی به عبارتی عناصر چالش گر سلطه کلیسا بر دولت و اجتماع بود. بعد از رنسانس از زوایای مختلف سلطه کلیسا مورد چالش قرار گرفت. پادشاهان، مدعی سلطه بر کلیسا بودند که با «وستفالیا» به برد مهمی دست یافتند. از طرفی هم جنبش های علمی، دینی و هنری و به عبارتی جنبش های اجتماعی باعث خدشه دار شدن سلطه کلیسا گردید. رنسانس، آغاز فرایند دولت ملت سازی مدرن بود که در آن کلیسا به یکی از بخش ها و زیرمجموعه های دولت داری حاکمیت تبدیل گردید. به مرور در غرب پذیرفته شد که جامعه دینی و سیاسی از یکدیگر جداست. به عبارتی، دولت حق هیچ گونه اعمال قدرت در مسائل دینی را نداشته باشد و کلیسا هم دیگر قادر نباشد در امور سیاسی دخالت کند.
عوامل زیادی باعث ایجاد سکولاریسم و پیدایش دولت-ملت مدرن در غرب گردید که عبارت از موارد ذیل می باشد: کاستیها و نارساییهای آئین مسیحی در زمینه مسائل اعتقادی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، اختلاف میان دولت و کلیسا، فساد در دستگاه دینی کلیسا که از آن جمله می توان به فروش الواح اشاره داشت، خشونتهای کلیسا که از آن جمله می توان به سخت گیری های کلیسا در برابر نوآوری های علمی و همچنین تفتیش عقاید اشاره داشت.
جنبش اصلاح دینی و دوره روشنگری
فساد کلیسا و برنامه ها و نقشه‌های سیاسی سیاستمداران وقت برای کنار زدن دستگاه مذهبی، باعث ایجاد نهضت اصلاح دینی به رهبری افرادی چون مارتین لوتر شد. این نهضت که در مذهب پروتستانیسم خود را نشان داد، منادی خصوصی سازی دین شد و بستر مناسبی برای توسعه اندیشه جدایی دین از سیاست و سکولاریسم فراهم آورد. سکولاریسم در این شکل، منافی اصل دین در معنای عبادی و مذهبی خود نبود، بلکه دین را منحصر در امور فردی نموده و آن را از مسائل اجتماعی دور میسازد، اما در مرحله بعد، این جریان به «رنسانس» که دوره دوری از دین است منجر شد و اندیشه سکولاریسم به شکل افراطی آن مطرح گشت. در قرن هفدهم و هجده (عصر روشنگری)، اساساً نظریه حکومت خدا و تئوکراسی مورد تشکیک واقع شد و جای خود را به حکومت دموکراتیک داد.
دو جنبش بزرگ باعث گذار اروپا از سده های میانه به عصر جدید بود که عبارتند از نوزایی (رنسانس) و جنبش دین پیرایی (رفرماسیون). چند دهه پایانی سده پانزدهم و دو یا سه دهه نخست سده شانزدهم، دوره نوزایی بود. نوزایی باعث ایجاد نوعی انسان گرایی گردید که به عبارتی وجه غیر دینی نوزایی را نشان می داد. نوزایی اقتدار کلیسایی را رد کرد
دو جنبش بزرگ باعث گذار اروپا از سده های میانه به عصر جدید بود که عبارتند از نوزایی (رنسانس) و جنبش دین پیرایی (رفرماسیون). چند دهه پایانی سده پانزدهم و دو یا سه دهه نخست سده شانزدهم، دوره نوزایی بود. نوزایی باعث ایجاد نوعی انسان گرایی گردید که به عبارتی وجه غیر دینی نوزایی را نشان می داد. نوزایی اقتدار کلیسایی را رد کرد.
در کنار تحولات مربوط رنسانس و رفرماسیون می بایست به تحولاتی در حوزه های اقتصادی (اعم از شکل گیری نیروهای جدید اقتصادی و تحول اخلاق اقتصادی)، پیدایش نیروهای سیاسی جدید،تحولات علمی و فکری اشاره داشت.
«دین پیرایی» در آلمان که از آغاز سده شانزدهم به حدود ۳۰۰ حکومت استبدادی فئودالی تقسیم شده بود و زیر فرمان یک امپراتوری قرار داشت آغاز شد. جنبش دین پیرایی و همراه آن جنگ دهقانی ۱۵۲۴-۲۵ نخستین ستیزه بزرگ سوداگری با فئودالیسم در آلمان و نخستین مرحله اصلاحگری در اروپا بود. مذهب پروتستانتیسم در عرصه سیاست خواستار قدرت مطلق دولت بود و از حق الهی پادشاهان سخن می گفت. پروتستانتیسم از یکسو با پشتیبانی شهریاران بر دستگاه کلیسای کاتولیک غلبه یافت و از سوی دیگر الهیات سیاسی تازه ای برای خود آفرید که به نفع دولت مرکزی مطلقه بود. آنچنان‌که لوتر نوشت که «هیچ مسیحی نباید به مخالفت فرمانروای خود-خوب یا بد-بپردازد».
لوتر معتقد بود که روحانیان هم باید تابع فرمانروایان باشند. از آنجا که به نظر او کلیسا سازمانی دنیایی است و همچنین شهریار بر همه کارهای دنیایی نظارت دارد، در نتیجه شهریار هم می تواند بر اعمال کلیسا نظارت کند. به طور کلی، اصلاحگران، اندیشه امپراتوری جهانی و کلیسای جهانی را که در سده های میانی ترویج می شد را رد کردند. نتیجه منطقی چنین تفکری قدرت گرفتن ناسیونالیسم سیاسی و فرصتی برای فرمانروایان برای کسب قدرت مطلقه بود. جنبش دین پیرایی، باعث تقویت قدرت و جایگاه شهریاران گردید.
اصلاحات و رفرم، عوامل زیادی را وارد رابطه دین و سیاست در غرب کرد. راه حل های مختلفی در کشورهای مختلف درباره رابطه بین دین و دولت اختیار شد. از ایجاد یک کلیسای مشخص (به مانند آنچه در انگلستان و کشورهای اسکاندیناویایی انجام شد) تا جدایی کامل کلیسا و دولت (به مانند آنچه در آمریکا پیاده سازی شد) به عنوان راه حل اتخاذ شد.
شیوه نوین و کلاسیک نظام های استبدادی در اروپا که به شکل دولت های مطلقه ظهور کرد از زمانی شروع شد که «دولتهای ملی و شاهان در برابر قدرت پاپ قد بر افراشتند و استبداد شاهی و نظام مطلقه به صورت یک آرمان سیاسی در آمد».
رنسانس و رفرم مذهبی از عوامل ظهور دولت های مطلقه در اروپا بودند. رنسانس موجب گردید تا معیار هر چیزی انسان باشد. این نوگرایی و نوزایی در فرهنگ، هنر، سیاست و اقتصاد خود را نمایان کرد. نوزایی دمیدن روح تازه بود که سرانجام نظم سده های میانه را خرد کرد و بنیادهای جهان نوی سده هفدهم را گذاشت-جهانی که در اصل برای همیشه پایان سده های میانه را اعلام کرد. پیش از پایان سده شانزدهم همه چیز در حال تغییر بود.
اصلاحات پروتستانی در اروپا موقعیتی را در اختیار شاهان اروپایی قرار داد تا مدعی شوند حکومت را به طور مستقیم از خدا کسب کرده اند. این اصلاحات «خصلت سازمان کلیسا را ملی و حتی حس ملیت را عمیق تر کرد» که منجر به ظهور حکومت هایی ملی و متمرکز به ویژه در اروپای غربی شد.
دینامیسم های بومی اروپای قرون وسطی باعث ایجاد شکل جدیدی از نظام سیاسی به نام دولت گردید که در آن پادشاه دارای اختیارت کاملی بود و به کلیسا و دین پاسخگو نبود، بلکه دستگاه دین و کلیسا می بایست بدان پاسخگو می بود
لذا می توان نتیجه گرفت دینامیسم های بومی اروپای قرون وسطی باعث ایجاد شکل جدیدی از نظام سیاسی به نام دولت گردید که در آن پادشاه دارای اختیارت کاملی بود و به کلیسا و دین پاسخگو نبود، بلکه دستگاه دین و کلیسا می بایست بدان پاسخگو می بود. شکل گیری اختلاف بین پادشاهان و پاپ بر سر قدرت به تدریج با رنسانس و رفرماسیون و به همراهی تحرکات علمی، فکری و اقتصادی به مرحله نهایی خود رسید و پادشاهان و شهریاران پیروز میدان شدند. جنبش دین پیرایی با حمایت از پادشاهان توانست به گسترش خود کمک کند و شهریاران هم با استفاده از الهیات سیاسی جدید تولید شده جنبش دین پیرایی توانستند از سیطره کلیسا رها شوند و به اقتدار مطلق خود شکل دهند.
وجه دیگری که در بررسی دولت مدرن اهمیت دارد این است که باید گفت در غرب ذات دولت مدرن استبداد است، ولی این استبداد ساختارمند می‌شود و در قالب احزاب محدود می رود و آنها تعیین کننده اند. اشاره به این نکته هم خالی از لطف نیست که هابز برای تئوریزه کردن دولت می گوید ما در حالت عادی، آزادی داریم، ولی امنیت نداریم و همه گرگ همدیگر هستند، لذا باید بخشی از آزادی را بدهیم تا امنیت را به دست بیاوریم. این دولت آمده آرام آرام تبدیل به لویاتان شده که اژدهایی است که هر چه بیشتر تغذیه کند چاق تر می شود و آنقدر بزرگ می شود که دیگر نمی توان آن را کنترل کرد.
دولت مدرن این‌گونه شکل می گیرد؛ اول به ظاهر برای تأمین امنیت می آید، ولی آرام آرام دست درازی می کند و بخش های دیگر جامعه را برای خود می خواهد و برای آن قاعده وضع می کند و بر همه سیطره می یابد. این در غرب ادامه پیدا می کند و تا بعد از جنگ جهانی دوم ساختار همه چیز دولت مدرن است و بعد از جنگ دوم ساختار همه چیز کوچک کردن این دولت است و دولت به شر مطلوب تبدیل می شود؛ شری که به اجبار است و باید باشد.
مباحث مربوط به دولت مدرن عمدتاً دربارۀ مشخص کردن رابطه دولت و مردم است، چراکه اساساً در دوره تمدنی جدید، «چگونه باید حکومت کرد؟» به جای «چه کسی باید حکومت کند؟» به رکن اصلی فلسفه سیاسی و نظریه دولت تبدیل شد.
وجه دیگری که در بررسی دولت مدرن اهمیت دارد این است که باید گفت در غرب ذات دولت مدرن استبداد است، ولی این استبداد ساختارمند می‌شود و در قالب احزاب محدود می رود و آنها تعیین کننده اند
الگوهایی که توماس هابز و ژان ژاک روسو از قدرت سیاسی ارائه می‌کردند، تبعات استبدادی داشت، اما جان لاک انگلیسی توانست بر اساس تجربه‌گرایی فلسفی، مبانی لیبرالیسم سیاسی را پی‌ریزی کند. این اساس توسط جان استوارت میل به عمق بیشتری رسید و شیوه‌های عملی نظریه لیبرال‌دموکراسی مانند رأی‌گیری، آزادی اندیشه، رقابت و... برای ایجاد موازنه میان اقتدار دولت و آزادی مردم ارائه گردید.
بعدها مارکس و انگلس، به عنوان منتقدان جدی دولت مدرن لیبرال، با وجود آنکه به ارزش سیاسی لیبرالیسم اذعان می‌کردند، بر آن شدند که چون غایت اصلی آزادی‌های سیاسی، که رسیدن به عدالت و برابری است، از طریق دولت لیبرال محقق نخواهد شد، بنابراین نابرابری نظام‌یافته در اقتصاد سرمایه‌داری توسط دولت لیبرال نهادینه می‌شود و به صورت یک نظم اجتماعی در می‌آید که در آن صورت مفهوم آزادی عملاً در حد یک مفهوم انتزاعی باقی خواهد ماند. آزادی در صورتی امکان‌پذیر است که انتخاب وجود داشته باشد، درحالی‌که در اقتصاد و سرمایه‌داری لیبرال‌دموکراسی، فقط انحصارگران قادر به انتخاب هستند؛ چیزی که بعدها مارتین هایدگر تحت عنوان «جنگ تام» مطرح کرد و بدین‌وسیله بنیاد لیبرالی دولتهای مدرن را به باد انتقاد گرفت.
حجت کاظمی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با مهر تحول رابطه دین و دولت در دولت مدرن و همچنین تحقق حاکمیت توسط دولت مدرن و رابطه دولت مدرن و مردم را مورد بررسی قرار داد.
وی در بحث تحول رابطه دین و دولت در دولت مدرن گفت: در این مسئله تحولی بنیادی رخ داد. فرایند سکولار شدن هم در نظریه قرارداد اجتماعی اتفاق می‌افتد و هم در نظریه حق الهی شاهان. نظریه سلطنت مطلقه هم دین را به عنوان عامل انسجام اجتماعی در نظر دارد. یعنی به طور مثال فردی چون هابز که خود ماتریالیست است و در جهان بینی اش تفسیر دینی جهان جایی ندارد، اما با هدفی مشابه دیدگاه ماکیاولی بیان می‌کند که دولت باید از سر اعتقاد و یا به ظاهر، دین را به عنوان عامل وحدت اجتماعی مورد حرمت قرار دهد. یکی از عواملی که هابز تأکید می‌کند که شاه به کلیسای انگلستان توجه ویژه داشته باشد، این است که یکی از عوامل بی ثباتی در انگلستان را تعدد و تنوع دینی می دانست. پس وحدت دینی راهی به سوی تثبیت اقتدار و ثبات در نظر گرفته می‌شد.
اساساً در دوره تمدنی جدید، «چگونه باید حکومت کرد؟» به جای «چه کسی باید حکومت کند؟» به رکن اصلی فلسفه سیاسی و نظریه دولت تبدیل شد
وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم که بخش مهمی از درگیری‌های دولتهای مدرن در مراحل شکل گیری و تکوین، درگیری‌های مذهبی هستند. در این فرایند دو اتفاق می‌افتد؛ اول اینکه کلیسا اقتدار برتر سلطنت را می‌پذیرد و دوم اینکه دین به عنوان ابزاری برای وحدت بخشی ملی قرار می‌گیرد. به طور مثال پروتستان دین ملی انگلستان و کاتولیسیم زمینه وحدت در فرانسه می‌شود.
وی ادامه داد: اگر برحسب معیارهای رویکرد سکولاری که در سطح تئوری مطرح می شود در نظر بگیریم، می‌توان گفت در این روند دین دیگر نقشی در سیاست ورزی حاکمان ندارد، اما وقتی به روند تاریخ نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم مثلاً ریشیلیوکه صدراعظم در دولت لویی سیزدهم در فرانسه بوده، کاردینال بوده است. اساساً دولت سازی مدرن در جریان جنگ‌هایی شکل گرفت که ماهیتی مذهبی داشت. بسیاری از کارگزاران دولت سازی مدرن انسان‌های مذهبی بودند. پروتستانیسم یک کاتالیزور در ایجاد و شکل‌گیری دولتهای ملی مدرن بوده است. در انگلستان بدون مذهب پروتستان امکان شکل گیری دولت مدرن وجود نداشت، یا استعمار به عنوان یکی از محرک های مدرن سازی ساخت دولت خود با انگیزه های مذهبی سخت آمیخته بود.
حجت کاظمی اظهار داشت: نکته کلیدی در روند دولت سازی مدرن این است که ما شاهدیم که در فرایندی تدریجی، قانون سکولار می شود و دیگر بر خلاف قرون وسطی، منشأ قانون تفسیر کتاب مقدس و قوانین برآمده از نهادهای کلیسایی نیست. قانون مفهومی سکولار پیدا می‌کند. اگر هم قرار است که مفاهیم دینی در قانون باشد، باید از مجرای سکولار قانونگذاری عبور کند. قانون در اینجا از کنترل نهادها و سازوکارهای دینی خارج می شود. وجه مشخصه این وضعیت آن است که قانون پارلمان عملاً بر قانون و رویه های کلیسایی برتری می یابد. وجه مهم سکولار شدن اینجاست.
کاظمی درباره منشأ پیدایش دولت مدرن در غرب و ماهیت و اهداف و کارکردهای آن گفت: از قرن ۱۳ و ۱۴ با رشد شهرها تحولی آغاز می شود که گرچه اثر کوتاه مدت و میان مدت آن تشدید تنازعات در اروپا و شکل گیری تنش ها و درگیری های شدید مدعیان قدرت و نیروهای مذهبی است، ولی اثر بلندمدت آن حذف بخش عمده ای از این مدعیان قدرت و انحلال آنها به نفع مجموعه ای از دولت های قدرتمند است. از متن این تنازعات کم کم قدرت‌های خرد با هضم همدیگر، حوزه‌های سرزمینی را ادغام می‌کنند و محدوده کشور بزرگتری در حال شکل می گیرد. چارلز تیلی در تحلیل تاریخی خود بیان می‌کند که در فاصله قرون ۱۳ تا ۱۸ فرایندی رخ داد که در آن پانصد گروه مختلف مدعی قدرت به حذف تدریحی یکدیگر، به شکل ساختارهای دولت-ملتی درآمدند که تقریبا با چیزی که ما در اروپای مدرن می بینیم منطبق است.
وی ادامه داد: در آثار ماکیاول در مورد ایتالیای رنسانس یا آثار هابز در مورد انگلستان عصر جنگ های داخلی آثار این دوره پرتنش را می توان دید، اما کم کم از قرن ۱۵ که فاصله گرفته و به قرن ۱۸ نزدیک می‌شویم، پراکندگی به نفع نوعی وحدت از بین می‌رود، به گونه ای که در آستانه قرن ۱۸ با عهدنامه وستفالیا در اروپا پانصد گروه مدعی تبدیل به ۲۴ تا ۲۵ کشور می شوند. یعنی آن گروههای مدعی به دولت بدل شده اند. این آغازی برای پایان بی ثباتی شدید قرون وسطایی و عصر رنسانس و دوران جنگ های مذهبی است.
وی افزود: اتفاقی که در اینجا رخ داد، تحقق حاکمیت است. این مسئله را در تعریف ماکس وبر از دولت مدرن به عنوان انحصار زور مشروع دولت در محدوده سرزمینی می‌توان مشاهده کرد. این انحصار به این معناست که یک گروه از میان تمام گروههای مدعی توانسته انحصارقدرت را در دست بگیرد و به دیگران اجازه ندهد که سلاح داشته باشند. خودش قانونگذاری کرده و خودش نیز آن را اجرا می‌کند. ما می گوییم ذات حاکمیت تجزیه ناپذیر است، یعنی دولت در معنای عام آن نمی تواند اجازه این را بدهد که گروهی غیر از مجموعه نهادهای دولتی اسلحه در اختیار داشته باشد، قانون گذاری بکند و به اجرای قانون بپردازد. اگر این اتفاق بیفتد دیگر آن دولت، دولت در معنای واقعی آن نیست؛ یعنی یک نیروی مرکزی، هم قدرت قانونگذاری و هم قدرت انحصار اعمال قانون و مجازات کردن را دارد که این همان تحقق عینی حاکمیت است. حاکمیت به معنای انحصار مشروع است. این اتفاق اولین بار در سلطنت های مطلقه اروپایی می افتد.
وی ادامه داد: نکته مهمی که می خواهم عرض کنم آن است که اشکال مختلف رژیم های سیاسی دوران مدرن؛ اعم از دموکراتیک یا غیر دموکراتیک، تنها بر بستر این ساختار دولت مدرن و تحقق عینی حاکمیت شکل گرفته است. یعنی در گذر از سلطنت مطلقه به سلطنت دموکراتیک مشروطه و تبدیل آن به دولت سوسیال دموکرات، تحول ماهوی رخ نداده است، تحولی که صورت گرفته در ماهیت دولت و قدرت ساختاری آن نیست، بلکه در شکل اعمال قدرت تحول دیده می‌شود. دولت سوسیال دموکرات به لحاظ انحصار کاربرد مشروع قدرت در محدوده سرزمینی از دولت مطلقه قوی‌تر است، اما شکل آن در نوع اعمال قدرت در جامعه تغییر کرده است، قانونمند شده است و اعمال قدرت را قاعده مند کرده است، مشارکت شهروندان را در تصمیم گیری در نظر گرفته است. تحول در نوع اجرا و اعمال قدرت که قبلاً حالت از بالا به پائین و حتی خودسرانه داشته است حالا مبتنی بر مشارکت گروههای اجتماعی و مبتنی بر قواعد روشن و مشخص شده است.
کاظمی در پایان گفت: این اتفاقی است که به عنوان مثال قوی ترین جلوه آن را در انقلاب فرانسه می بینیم. از آن اتفاق به تدریج گروه های متنوع وارد عرصه سیاسی می شوند. ابتدا بورژوازی، بعد کارگران، زنان و در نهایت گروههای اقلیت قومی و نژادی وارد فرایند مشارکت سیاسی شدند. پیامد این مشارکت سیاسی برای سایر دولتهای غربی تحولی در قدرت زیرساختی دولت ایجاد نکرده است، اما تحول در نوع فرایند تصمیم گیری از طریق مشارکت دادن گروههای بیشتر ایجاد کرده و در نتیجه رابطه دولت و جامعه قانونمند شده است. به عبارت بهتر دولت و شیوه اعمال قدرت قاهره دولتی قانونمند شده است، هرچند قدرت زیرساختی دولت و توان آن برای عملی کردن ادعای حق حاکمیت به واسطه گسترش تکنولوژی افزایش یافته است.