به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی شامگاه سه شنبه در ستاد اقتصاد مقاومتی استان، در خصوص مدیریت بدهی و دارایی های عمومی، اظهار داشت: تمامی دستگاه های اجرایی که دارای بدهی باشند می توانند برای پرداخت با امضای تفاهم نامه، تهاتُر کنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: باید توسط امور مالی دستگاه های اجرایی، اسناد بدهکار و طلبکار بررسی شود.
وی با گلایه از انجام کلنگ زنی پروژه هایی که اعتبار ندارند، تصریح کرد: لیست دستگاه های اجرایی که این اقدام را انجام دادند، تهیه شده تا در صورت عدم تامین اعتبار برای این پروژه ها در مدت تعیین شده، تعهد مازاد بر اعتبار توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان رسیدگی شود زیرا کلنگ زنی بدون بهره برداری موجب بدبینی برای مردم می شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به مصوبات سفر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، گفت: شرایط پروژه هایی که در این سفر تصویب شده در جلسات اقتصاد مقاومتی به طور کامل تشریح شود و برای تامین اعتبار آنان به بخش خصوصی هم اطلاع رسانی شود زیرا در شرایط اقتصادی فعلی کشور، با اعتبارات دولتی نمی توان کارها را انجام داد و باید به سمت بخش خصوصی رفت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست گفت: پیمانکارانی که بدهی بانکی دارند برای وصول مطابات از بخش دولتی و بخشودگی جرائم می توانند براساس موضوع بند و تبصره پنج قانون بودجه سال 98 ، از اسناد تسویه خزانه استفاده کنند.
علی شهریارپور با بیان اینکه 31 دستگاه اجرایی می توانند از اوراق تسویه خزانه استفاده کنند، گفت: بدهی دستگاه های اجرایی استان در مجموع حدود یک هزار و 976 میلیارد ریال است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: دستگاه های اجرایی با جدیت مصوبات سفر سفر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را دنبال کنند.