به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمدتقی مدرسی از مراجع کربلا در سخنرانی هفتگی خود که در دفتر کربلا برگزار شد، با توجه به در پیش بودن انتخاب نخست وزیر جدید عراق گفت: معیار انتخاب نخست وزیر آینده عراق باید برنامه کاری او در راستای پیشرفت کشور باشد و وابستگی فرد به احزاب مختلف معیار درستی برای این گزینش نیست.
وی تأکید کرد: مشارکت همه گروه‌ها در طرح‌ریزی برنامه‌ای کامل و کاربردی پنج ساله در بخش آموزش، کشاورزی، صنعت و دیگر بخش‌های توسعه، ضروری است.
وی در ادامه عنوان کرد: این برنامه باید در راستای دستیابی به سه هدف طرح‌ریزی شود. اول توزیع عادلانه بخشی از ثروت عراق به صورت مستقیم بر تمامی مردم عراق. دوم اختصاص دادن بودجه به استان‌های مختلف بر مبنای جمعیت. سوم ایجاد راه‌حلی برای معضل بزرگ بیکاری در عراق، از طریق ایجاد جایگزینی برای استخدام‌های دولتی.
آیت الله مدرسی در بخش دیگری از سخنان خود اصلاح قوانینی که مسبب فساد در عراق شده را مهم برشمرده و خواستار تأسیس مؤسسه‌ای در موازات مجلس نمایندگان شامل صاحب‌نظران، حقوقدانان و علمای وارد به مسائل حقوقی شد که تدوین مفاد قانونی را به عهده بگیرند و این مفاد را بر مجلس جهت تصویب عرضه کنند. وی همچنین خواستار تبدیل سیستم اداری موجود به سیستم الکترونیکی شد.
آیت الله سید محمدتقی مدرسی در پایان با استناد به آیه ۲۹ سوره مبارکه فتح اصلاح جامعه اسلامی را منوط به بازگشت به فرهنگ اسلامی که پیامبر اسلام آن را بر اساس رحمت و مودت بین افراد جامعه پایه‌گذاری کرده، برشمرد.