حجت الاسلام محمد قطبی در شامگاه دوشنبه و در نشست دوم از سلسله نشست‌های جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه چهار دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران گذشته است و وارد گام دوم انقلاب شده ایم و به بسیاری از مسائل فقهی ناظر به حوزه حکومت و اداره جامعه پرداخته نشده است و پرداختن به این مهم نیاز به تمرکز عمیق دارد اظهار داشت: با کاوش‌های علمی دقیق می‌توان به بسیاری از این نیازها که شامل نظام واره های اقتصادی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی است پاسخ داد که در یک دهه اخیر اتفاقات خوبی هم رقم خورده است.
وی با بیان اینکه امروزه در حوزه علمیه قم بالغ بر بیست درس منظم در عرصه‌های مختلف فقه حکومتی در حال برگزاری است که باز هم پاسخ گو نیاز عرصه وسیع میدانی انقلاب اسلامی با وسعت جهانی و تکیه بر آموزه‌های قرانی نیست و باید به آنتوجه لازم شود ادامه داد: در بین بحث‌های متکثر با موضوع فقه دولت یا فقه حکومت که از مهمترین موضوع‌ها و از محورهای اساسی گام دوم است و در حکم ریاست قوه قضائیه توسط مقام معظم رهبری تاکید شده به «گسترش عدالت و عدالت ورزی و احیا حقوق عدالت عامه» تاکید شده است.
حجت الاسلام والمسلمین قطبی با اشاره به عبارت مقام معظم رهبری در حکم ریاست قوه قضا که بر «گسترش عدل و احیا حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اعمال قانون» تاکید کردند تصریح کرد: یکی از مهمترین موضوع‌ها از هفت محور در گام دوم انقلاب که مربوط به میدان بزرگی برای توسعه انقلاب اسلامی است «عدالت و عدالت ورزی» است.
وی یکی از عرصه‌های کوچک نسبت به موضوع عدالت ورزی را «حقوق عامه» دانست که به خودی خود میدان بزرگی است و گفت: «حقوق عامه» ترکیبی از دو واژه حق و عامه است. آنچه به عنوان وجه مشترک همه آحاد جامعه و بخش‌های بزرگی از جامعه شکل بگیرد «حقوق عامه» خوانده می‌شود. برای نمونه هوای پاک و یا آب سالم حق طبیعی هر انسانی است.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه قانون اساسی در بند دوم از پنج وظیفه‌ای که برای قوه قضا مشخص کرده به رعایت «حقوق عامه» تاکید ورزیده گفت: در این چهار دهه به احقاق و صیانت از حقوق عامه پرداخته نشده است؛ اگرچه آئین نامه‌هایی ابلاغ شده است و در چهارسال اخیر مقام معظم رهبری تذکراتی در احقاق حقوق عامه داشتند اما واقعیت این است که اقدام جدی در این مورد انجام نشده است.
وی با تاکید بر اینکه فرصت‌هایی برای تبدیل نظام واره های فقهی به قانون مهیا بوده است و در جامعه امکان تحقق ارزش‌های دینی فراهم بود گفت: یکی از عرصه‌هایی که «حقوق عامه» می‌تواند جریان پیدا کند و تقریباً از آن غفلت مطلق داشتیم «استانداردها» است.
حجت الاسلام والمسلمین قطبی با آسیب شناسی نیازهای حوزه کالا و خدمات در فضای جامعه اظهار داشت: جامعه اسلامی بر اساس آموزه‌های علمی حق مسلم طبیعی دارد آنچه مصرف می‌کند استاندارد باشد یعنی حداقل ضرورت‌ها در آن دیده شده باشد.
وی افزود: در دنیا بر شاخه‌ای از استاندارد پژوهش‌هایی انجام شده است که در کشور ما در پنج سال گذشته مجلس شورای اسلامی مؤسسه استاندارد را به مرکز ملی استاندارد تبدیل کرد و در مصوبه‌ای عرصه خدمات را هم استانداردسازی کرد اما تاکنون چنین استانداردسازی در زمینه خدمات اتفاق نیفتاده است.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره بر اجرای حقوق عامه در ذیل عدالت گستری اظهار داشت: در فقه حکومتی لازم است ضرورت مباحث فقهی با جزئیات اجرا شود.
وی افزود: در معادلات امروزی با اولویت سنجی، حقوق عامه بسامد بیشتری در جامعه را در بر می‌گیرد.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه دسترسی به سلامت به عنوان حق عامه منجر به عدالت گستری خواهد شد گفت: یکی از عرصه‌های مهم اطلاعات است. اطلاعات و آمار اگر محرمانه نباشد و ضرری برای جامعه تلقی نشود به عنوان حقوق عامه برای جامعه تعریف می‌شود؛ این در حالی است که بسیاری از یافته‌های پژوهشی که از منابع بیت المال هزینه می‌شود به عنوان حق انحصاری قلمداد می‌شود و آن اطلاعات در اختیار جامعه قرار داده نمی‌شود.
وی با آسیب شناسی موانع حقوق عامه گفت: انحصار و صنفی سازی از دیگر موانع مهم «حقوق عامه» است.
حجت الاسلام والمسلمین قطبی مانع دیگر در «حقوق عامه» را نیاز توجه فقهی پیش از حقوق معرفی کرد و گفت: شرایط سخت و پیچیده ایجاد کردن یکی از موانع مهم در این زمینه است که بستر و شرایط انحصار را فراهم می‌کند و بی ثباتی در نوع اداره کار و جامعه از تحقق «حقوق عامه» در سطح جامعه جلوگیری می‌کند.