به گزارش خبرگزاری مهر، ایندیپندنت در مطلبی نوشت: وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود به ریاست «جوزپ بورل،» رئیس جدید سیاست خارجی این اتحادیه در مورد تدوین قوانینی برای تحریم افراد متهم به نقض حقوق بشر به توافق رسیدند. طرح کشورهای اروپایی برای تحریم‌های حقوق بشری مشابه آن چیزی است که هم اکنون در آمریکا به نام قانون ماگنیتسکی اجرا می‌شود.
این قانون در مورد مقامات یا افرادی اجرا می‌شود که در سراسر جهان به نقض حقوق بشر متهم شده‌اند.
قانون ماگنیتسکی در دسامبر ۲۰۱۲ و در دولت باراک اوباما در کنگره آمریکا به تصویب رسید تا مقامات روسیه را به دلیل نقش داشتن در قتل سرگئی ماگنیتسکی در زندانی در مسکو (۲۰۰۹) تحریم کنند.
ماگنیتسکی حسابداری بود که توانسته بود فساد مالی ۲۳۰ میلیون دلاری مربوط به مقامات اداره مالیات روسیه را کشف کند اما خود او به فساد متهم شد و به زندان افتاد. او در زندان تا سر حد مرگ کتک خورد و در نهایت جان خود را از دست داد. اما دوست ماگنیتسکی که یک تاجر متولد آمریکا بود، موضوع قتل او را با مقامات آمریکایی مطرح کرد و سرانجام قانونی به نام او برای تحریم مقامات روسیه تصویب شد.
از سال ۲۰۱۶ این قانون در سراسر جهان قابل اجرا است و دولت آمریکا می‌تواند با استناد به آن ناقضان حقوق بشر را تحریم کرده، اموال آنها را توقیف کند و همچنین از ورود آنها به آمریکا جلوگیری کند.
بورل اعلام کرده که ۲۸ کشور اروپایی از تدوین قانونی برای تحریم مقامات متهم به نقض حقوق بشر حمایت می‌کنند و قصد دارند نسخه اروپایی قانون ماگنیتسکی را به اجرا درآوردند. او همچنین گفته که همه این کشورها به طور قطع موافق این طرح بوده‌اند و چنانچه یک کشور هم مخالف بود، این روند آغاز نمی‌شد.
ایندیپندنت در ادامه با شیطنت سعی کرده تا این طور وانمود کند که این اقدام اتحادیه اروپا با هدف تحریم مقامات ایرانی مطرح شده است.