به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس و در جریان بررسی بودجه شرکت های دولتی، محمد قاسمی معاون مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: بررسی بودجه شرکت های دولتی متفاوت از بررسی بودجه عمومی است، شرکت های دولتی موجوداتی زنده هستند که کار بازرگانی انجام می دهند و با توجه به تغییر قیمت نهاده ها و قیمت ارز، بودجه عملکردی آنها با بودجه مصوب آنها متفاوت است. این تفاوت باید وجود داشته باشد و امری طبیعی است.
وی با اشاره به بررسی عملکرد بودجه ۱۰۰ شرکت دولتی از سوی مرکز پژوهش ها، گفت: مهمترین نتیجه این بررسی و تذکر اساسی حسابرسان صورت های مالی شرکت ها این بود که برخلاف قانون، شرکت های دولتی اقدام به تمرکز حساب های خود نزد بانک مرکزی نکرده اند.
معاون مرکز پژوهش‌های مجلس اظهارداشت: علاوه بر این حقوق و دستمزد کارکنان شرکت های دولتی در سامانه حقوق و دستمزد درج نشده است و اطلاعات کارمندان آنها در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری کشور وجود ندارد.
قاسمی با بیان اینکه همچنین اطلاعات پرداختی ها به مدیران شرکت های دولتی به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ارائه نمی شود،اظهار داشت: اموال غیرمنقول شرکت های دولتی در سامانه اموال غیرمنقول ثبت نشده است.
وی تصریح کرد: همچنین شرکت های دولتی مفاد قانون مناقصات را اجرا نمی کنند و حجم بالای زیان در آنها وجود دارد. این شرکت‌ها پوشش بیمه ای برای موجودی مواد و کالاهای خود ندارند و سیستم حسابداری قیمت تمام شده آنها فعال نیست. همچنین چرخه بهره وری در این شرکت ها وجود ندارد.